أزمة مالية خانقة تعصف ببلدية جنين المُدانَة بملايين الشواقل
نشر بتاريخ: 21/12/2008 ( آخر تحديث: 21/12/2008 الساعة: 15:33 )
جنين- معا- أكد محمود صالح حواشين رئيس نقابة العاملين في بلدية جنين لـ "معا" أن البلدية مديونة بملايين الشواقل وتمر بأزمة خانقة، بفعل قرارات إعفاء المواطنين من موازنة البلدية وعدم تحويل مخصصات البطالة الشهرية منذ عام 2005 بالإضافة إلى امتناع المواطنين عن دفع فواتير الماء والكهرباء منذ بداية الانتفاضة عام 2000.
وتساءل حواشين ما ذنب 726 عاملاً تم إنهاء خدماتهم بقرار مجلس الوزراء؟، مشيراً إلى أن الاعتصام في بلدية جنين والذي دخل يومه الرابع، جاء احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات مئات العمال وتحويلهم إلى برنامج الشؤون الاجتماعية بقيمة ألف شيقل غير محددة المدة، مع العلم أن 80% من المنهية خدماتهم ينفقون على عائلات كبيرة ووضعهم المادي والمعيشي سيء كما أنهم يعملون على بند المياومة وغير مثبتين منذ تاريخ 31-12-2000.
وأكد أن نقابة العاملين ترفض صيغة القرار قطعياً وتطالب بتعديله لأن الصيغة الحالية لا تكفل راتب الشؤون الاجتماعية لمدة معينة، كما أن البرنامج "مطاط" وسيحول العمال إلى متسولين تحت إطار برنامج الشؤون الاجتماعية، مع العلم أن البرنامج يختص بغير القادرين على العمل والأشخاص المسنين ما فوق الستين عاماً وذوي الاحتياجات الخاصة فقط، فلماذا تم تحويل 726 عاملاً إلى هذا البرنامج؟.
وأشار إلى أن الاعتصام بدأ يوم الأربعاء الماضي بناء على تسريب قرار مجلس الوزراء إلى محافظة جنين، وبدأ الاعتصام والاحتجاج قبل إصداره رسمياً.
وأوضح أن النقابة تدرك انه يوجد فائض في الأيدي العاملة في بلدية جنين، لكن من غير المعقول أن يكون في البلدية 400 عامل وموظف لإدارة البلدية كما هو مخطط له لان البلدية خدماتية، مطالباً بإعادة هيكلة البلدية لأنه بذلك سيتم استيعاب عدد كبير من العمال المنهية خدماتهم لاحتياج أقسام البلدية لهم، بينما الباقي يتوجب إيجاد حل لمشكلتهم.
وأكد حواشين أن البلدية مطالبة بدفع ملايين الشواقل لبنك الأردن وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بدفع المستحقات اللازمة من ماء وكهرباء ونفايات بالإضافة إلى حجم العمالة الكبيرة في البلدية وأيضا عدم تحويل المبلغ من قبل وزارة المالية والذي كان يدفعه الشهيد الراحل أبو عمار للبلدية شهريا وقيمته 450 ألف شيكل منذ عام 2005.
وقال: "إن مجموع المبالغ التي لم يتم تحويلها منذ انقطاعها عام 2005 بلغ 39 مليون شيقل".
وأضاف انه منذ إعلان الشهيد الراحل أبو عمار أن مدينة جنين منكوبة اصدر قراراً بإعفاء مخيم جنين ما قيمته مليون ونصف المليون دينار أردني ولم تدفع لصندوق البلدية من قبل وزارة المالية، وإنما خصمت من ديون البلدية كما أن هناك 40% من اشتراكات مخيم جنين هي في السالب، بسبب امتناع المواطنين عن دفع مستحقات المياه والكهرباء بل يخصم من السالب كرقم من البلدية وهذا شكل عبءاً مالياً اضافياً.
بالإضافة إلى قرار اتخذته وزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي السابق بإعفاء بلدية جنين لكل مشتركيها بمبلغ 500 دينار أردني قبل انتخابات البلدية، ما سبب عجزاً مالياً آخر على ميزانية البلدية، أي ما يقارب 40 % من الاشتراكات الصناعية والتجارية والمنزلية.
وضع بلدية جنين المالي بالأرقام:
وقال إن قيمة العجز المالي لبنك الأردن وصل إلى 14,150,000 شيقل ورواتب العاملين والموظفين لم تصرف منذ ثلاثة أشهر، حيث أن قيمة الرواتب الشهرية والتي تدفع للموظفين والعاملين شهريا 2,200,000 شيقل أما فاتورة الكهرباء الشهرية تقريبا ثلاثة ملايين شيقل بينما فاتورة المياه الشهرية تقريبا 328,670 شيقل والمصاريف التشغيلية الشهرية تقريبا نصف مليون شيقل وفوائد مدينة شهرياً مائة ألف شيقل.
وأضاف، بينما مخصصات البطالة الشهرية والتي لم تحول من قبل وزارة المالية منذ تاريخ 1-12-2005 ل 700 مستخدم وصلت ل 525 شيقلاً بينما وصل إعفاء المواطنين من مبلغ 500 دينار أردني من موازنة البلدية منذ شهر 11/2005، 23 مليون شيقل كما أن عدد العاملين في بلدية جنين يبلغ 1224 عاملاً.
تشكيل لجنة للاجتماع مع مجلس الوزراء
وأشار حواشين انه تم تشكيل لجنة من القوى الوطنية في المحافظة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة العاملين في البلدية والنائب شامي الشامي للاجتماع اليوم مع أمين عام مجلس الوزراء الدكتور سعد الكرنز ووزير الحكم المحلي المهندس زياد ألبندك من اجل البحث عن حل للموضوع بشكل جذري وحل مشكلة بلدية جنين من الناحية المالية والإدارية.
وأضاف "أملنا كبير في السلطة الوطنية الفلسطينية في إيجاد حل الإشكالية بما يكفل العيش الكريم لجميع العمال بالإضافة إلى دعم البلدية والمدينة وتنشيط النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وأوضح أن الإجراءات التي تم العمل بها من اعتصام وإضراب إنما هي إجراءات تحذيرية لإسماع صوت العمال في بلدية جنين من اجل حل الإشكالية وإذا لم يتم حلها ستكون إجراءات تصعيدية ديمقراطية سلمية.
ووجه حواشين الشكر إلى نقابات بلديات الضفة التي تضامنت مع عمال بلدية جنين وإلى الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين والقوى الوطنية في محافظة جنين واللجنة الشعبية لخدمات المخيم والنائب شامي الشامي على وقفتهم المشرفة مع العمال المتضررين من قرار مجلس الوزراء.
وتساءل حواشين ما ذنب 726 عاملاً تم إنهاء خدماتهم بقرار مجلس الوزراء؟، مشيراً إلى أن الاعتصام في بلدية جنين والذي دخل يومه الرابع، جاء احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات مئات العمال وتحويلهم إلى برنامج الشؤون الاجتماعية بقيمة ألف شيقل غير محددة المدة، مع العلم أن 80% من المنهية خدماتهم ينفقون على عائلات كبيرة ووضعهم المادي والمعيشي سيء كما أنهم يعملون على بند المياومة وغير مثبتين منذ تاريخ 31-12-2000.
وأكد أن نقابة العاملين ترفض صيغة القرار قطعياً وتطالب بتعديله لأن الصيغة الحالية لا تكفل راتب الشؤون الاجتماعية لمدة معينة، كما أن البرنامج "مطاط" وسيحول العمال إلى متسولين تحت إطار برنامج الشؤون الاجتماعية، مع العلم أن البرنامج يختص بغير القادرين على العمل والأشخاص المسنين ما فوق الستين عاماً وذوي الاحتياجات الخاصة فقط، فلماذا تم تحويل 726 عاملاً إلى هذا البرنامج؟.
وأشار إلى أن الاعتصام بدأ يوم الأربعاء الماضي بناء على تسريب قرار مجلس الوزراء إلى محافظة جنين، وبدأ الاعتصام والاحتجاج قبل إصداره رسمياً.
وأوضح أن النقابة تدرك انه يوجد فائض في الأيدي العاملة في بلدية جنين، لكن من غير المعقول أن يكون في البلدية 400 عامل وموظف لإدارة البلدية كما هو مخطط له لان البلدية خدماتية، مطالباً بإعادة هيكلة البلدية لأنه بذلك سيتم استيعاب عدد كبير من العمال المنهية خدماتهم لاحتياج أقسام البلدية لهم، بينما الباقي يتوجب إيجاد حل لمشكلتهم.
وأكد حواشين أن البلدية مطالبة بدفع ملايين الشواقل لبنك الأردن وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بدفع المستحقات اللازمة من ماء وكهرباء ونفايات بالإضافة إلى حجم العمالة الكبيرة في البلدية وأيضا عدم تحويل المبلغ من قبل وزارة المالية والذي كان يدفعه الشهيد الراحل أبو عمار للبلدية شهريا وقيمته 450 ألف شيكل منذ عام 2005.
وقال: "إن مجموع المبالغ التي لم يتم تحويلها منذ انقطاعها عام 2005 بلغ 39 مليون شيقل".
وأضاف انه منذ إعلان الشهيد الراحل أبو عمار أن مدينة جنين منكوبة اصدر قراراً بإعفاء مخيم جنين ما قيمته مليون ونصف المليون دينار أردني ولم تدفع لصندوق البلدية من قبل وزارة المالية، وإنما خصمت من ديون البلدية كما أن هناك 40% من اشتراكات مخيم جنين هي في السالب، بسبب امتناع المواطنين عن دفع مستحقات المياه والكهرباء بل يخصم من السالب كرقم من البلدية وهذا شكل عبءاً مالياً اضافياً.
بالإضافة إلى قرار اتخذته وزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي السابق بإعفاء بلدية جنين لكل مشتركيها بمبلغ 500 دينار أردني قبل انتخابات البلدية، ما سبب عجزاً مالياً آخر على ميزانية البلدية، أي ما يقارب 40 % من الاشتراكات الصناعية والتجارية والمنزلية.
وضع بلدية جنين المالي بالأرقام:
وقال إن قيمة العجز المالي لبنك الأردن وصل إلى 14,150,000 شيقل ورواتب العاملين والموظفين لم تصرف منذ ثلاثة أشهر، حيث أن قيمة الرواتب الشهرية والتي تدفع للموظفين والعاملين شهريا 2,200,000 شيقل أما فاتورة الكهرباء الشهرية تقريبا ثلاثة ملايين شيقل بينما فاتورة المياه الشهرية تقريبا 328,670 شيقل والمصاريف التشغيلية الشهرية تقريبا نصف مليون شيقل وفوائد مدينة شهرياً مائة ألف شيقل.
وأضاف، بينما مخصصات البطالة الشهرية والتي لم تحول من قبل وزارة المالية منذ تاريخ 1-12-2005 ل 700 مستخدم وصلت ل 525 شيقلاً بينما وصل إعفاء المواطنين من مبلغ 500 دينار أردني من موازنة البلدية منذ شهر 11/2005، 23 مليون شيقل كما أن عدد العاملين في بلدية جنين يبلغ 1224 عاملاً.
تشكيل لجنة للاجتماع مع مجلس الوزراء
وأشار حواشين انه تم تشكيل لجنة من القوى الوطنية في المحافظة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة العاملين في البلدية والنائب شامي الشامي للاجتماع اليوم مع أمين عام مجلس الوزراء الدكتور سعد الكرنز ووزير الحكم المحلي المهندس زياد ألبندك من اجل البحث عن حل للموضوع بشكل جذري وحل مشكلة بلدية جنين من الناحية المالية والإدارية.
وأضاف "أملنا كبير في السلطة الوطنية الفلسطينية في إيجاد حل الإشكالية بما يكفل العيش الكريم لجميع العمال بالإضافة إلى دعم البلدية والمدينة وتنشيط النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وأوضح أن الإجراءات التي تم العمل بها من اعتصام وإضراب إنما هي إجراءات تحذيرية لإسماع صوت العمال في بلدية جنين من اجل حل الإشكالية وإذا لم يتم حلها ستكون إجراءات تصعيدية ديمقراطية سلمية.
ووجه حواشين الشكر إلى نقابات بلديات الضفة التي تضامنت مع عمال بلدية جنين وإلى الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين والقوى الوطنية في محافظة جنين واللجنة الشعبية لخدمات المخيم والنائب شامي الشامي على وقفتهم المشرفة مع العمال المتضررين من قرار مجلس الوزراء.