الهيئة الفلسطينية المسقلة لحقوق الانسان تعقد جلسة نقاش مع وزير الصحة حول ضمان الحق قي الصحة
نشر بتاريخ: 21/12/2008 ( آخر تحديث: 21/12/2008 الساعة: 18:15 )
رام الله - معا- عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان اليوم في مقر الهيئة جلسة نقاش مع د. فتحي ابو مغلي، وزير الصحة لمناقشة ضمان الحق في الصحة حسب مسودة قانون التأمين الصحي، وذلك بالاشتراك مع رؤساء الاتحادات العمالية، واطراف التأمين الصحي على اختلافها، وممثلين عن الهيئات الاهلية المختصة.
وأكد مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان رندة سنيورة ان المشاركين في جلسة اليوم اجمعوا على ضرورة التوجه الى مجلس الوزراء والى مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بهدف طلب التروي في المصادقة على قانون التأمين الصحي الذي تم رفعه من قبل مجلس الوزراء الى الرئيس محمد عباس للمصادقة عليه .
كما اشارت سنيورة الى ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ستتوجه بشكل خلص للرئيس محمود عباس للمطالبة بمنح فترة زمنية محددة لنقاش موضوع قانون التأمين الصحي على المستوى المجتمعي والمؤسسات ذات العلاقة بهدف الخروج بقانون يتناسب مع الوضع الفلسطيني.
من جانبه أكد وزير الصحة د. فتحي ابو مغلي ان قانون التأمين الصحي الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء وتم رفعه للرئاسة من اجل المصادقة عليه هو قانون عصري وحضاري لانه قانون صحي الزامي ويستفيد المواطن الفلسطيني من الخدمات التي يوفرها هذا القانون.
كما اشار وزير الصحة الى ان هذا القانون يضمن توفير الخدمات المعقولة والواسعة والتي تشمل الخدمات الصحية الرئيسة ويضاف ذلك الى سلة اخرى من الخدمات المجانية لبعض الامراض، كما ان اهمية هذا القانون تكمن في انه يوفر استدامة للخدمات الصحية ويضمن منافسة جيدة وايجابية بين كافة مقدمي الخدمات الصخية سواء كانت حكومية او خاصة.
واكد وزير الصحة انه في حال تم مصادقة الرئاسة على مشروع القانون فإنه من المقرر العمل به في مدى اقصاها ستة شهور .
من جانبه أكد المنسق العام للخطة التشريعية في مجلس الوزراء خليل الرفاعي اهمية عقد هذه الجلسة بخاصة انها تطرق لموضوع حيوي، مشيرا الى ان قانون التأمين الصحي هو قانون ايجابي وهو جاء من اجل دعم الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع الفلسطيني وهو خطوة جريئة من قبل وزارة الصحة ، اما فيما يتعلق بنقاش اليوم فقد أشار الرفاعي الى انه تم التوقف عند عدد من النقاط فيما يتعلق بمبادئ النزاهة والشفافية في قانون التأمين الصحي ووضع القواعد اللازمة لذلك.
كما اوضح د. جهاد مشعل من جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية انه وبالرغم من وجود قانون فلسطيني يضمن للمواطن العلاج الا ان فحوى هذا القانون وحجم المشاركة فيه من المستفدين منه ومن الذين لهم علاقة به غير كافية اي انه لم يجري نقاش كافي من اجل القول ان قانون التأمين الصحي المزمع المصادقة ليه يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني .
وأكد مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان رندة سنيورة ان المشاركين في جلسة اليوم اجمعوا على ضرورة التوجه الى مجلس الوزراء والى مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بهدف طلب التروي في المصادقة على قانون التأمين الصحي الذي تم رفعه من قبل مجلس الوزراء الى الرئيس محمد عباس للمصادقة عليه .
كما اشارت سنيورة الى ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ستتوجه بشكل خلص للرئيس محمود عباس للمطالبة بمنح فترة زمنية محددة لنقاش موضوع قانون التأمين الصحي على المستوى المجتمعي والمؤسسات ذات العلاقة بهدف الخروج بقانون يتناسب مع الوضع الفلسطيني.
من جانبه أكد وزير الصحة د. فتحي ابو مغلي ان قانون التأمين الصحي الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء وتم رفعه للرئاسة من اجل المصادقة عليه هو قانون عصري وحضاري لانه قانون صحي الزامي ويستفيد المواطن الفلسطيني من الخدمات التي يوفرها هذا القانون.
كما اشار وزير الصحة الى ان هذا القانون يضمن توفير الخدمات المعقولة والواسعة والتي تشمل الخدمات الصحية الرئيسة ويضاف ذلك الى سلة اخرى من الخدمات المجانية لبعض الامراض، كما ان اهمية هذا القانون تكمن في انه يوفر استدامة للخدمات الصحية ويضمن منافسة جيدة وايجابية بين كافة مقدمي الخدمات الصخية سواء كانت حكومية او خاصة.
واكد وزير الصحة انه في حال تم مصادقة الرئاسة على مشروع القانون فإنه من المقرر العمل به في مدى اقصاها ستة شهور .
من جانبه أكد المنسق العام للخطة التشريعية في مجلس الوزراء خليل الرفاعي اهمية عقد هذه الجلسة بخاصة انها تطرق لموضوع حيوي، مشيرا الى ان قانون التأمين الصحي هو قانون ايجابي وهو جاء من اجل دعم الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع الفلسطيني وهو خطوة جريئة من قبل وزارة الصحة ، اما فيما يتعلق بنقاش اليوم فقد أشار الرفاعي الى انه تم التوقف عند عدد من النقاط فيما يتعلق بمبادئ النزاهة والشفافية في قانون التأمين الصحي ووضع القواعد اللازمة لذلك.
كما اوضح د. جهاد مشعل من جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية انه وبالرغم من وجود قانون فلسطيني يضمن للمواطن العلاج الا ان فحوى هذا القانون وحجم المشاركة فيه من المستفدين منه ومن الذين لهم علاقة به غير كافية اي انه لم يجري نقاش كافي من اجل القول ان قانون التأمين الصحي المزمع المصادقة ليه يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني .