النائب البرغوثي يحذر من مغامرة عسكرية اسرائيلية في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 22/12/2008 ( آخر تحديث: 22/12/2008 الساعة: 09:45 )
رام الله- معا- حذر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من مخاطر ما قد تقوم به قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.
وقال البرغوثي في بيان وصل "معا" ان اسرائيل لم تكتف بحصارها لمليون ونصف المليون مواطن بل باتت تحضر اليوم لمغامرة عسكرية في القطاع الذي يأن تحت وطاة نقص الغذاء والدواء والوقود وكل اساسيات الحياة.
واضاف ان الحملة الانتخابية الاسرائيلية بدأت من غزة بالتهديد بشن عدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع في اطار السباق الانتخابي بين الاحزاب المتطرفة في اسرائيل بمن فيهم من يوصفون بالمعتدلين.
واكد البرغوثي انها لحظة الحقيقة التي يجب ان توحد الفلسطينيين وان يتم من خلالها استعادة الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام التي تستغلها اسرائيل لمواصلة عدوانها في الضفة وغزة، موضحا ان الرد الناجع على التهديدات الاسرائيلية بالعدوان على غزة يكمن في رص الصفوف وتغليب مصالح الشعب الفلسطيني على اية مصالح حزبية .
وحمّل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع في ظل اعتداءاتها وقصفها للاحياء السكنية في القطاع داعيا العالم الى توفير الحماية لشعبنا والزام اسرائيل بالقانون الدولي ووقف خروقاتها لاتفاقية جنيف والقانون الدولي الانساني.
وقال البرغوثي في بيان وصل "معا" ان اسرائيل لم تكتف بحصارها لمليون ونصف المليون مواطن بل باتت تحضر اليوم لمغامرة عسكرية في القطاع الذي يأن تحت وطاة نقص الغذاء والدواء والوقود وكل اساسيات الحياة.
واضاف ان الحملة الانتخابية الاسرائيلية بدأت من غزة بالتهديد بشن عدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع في اطار السباق الانتخابي بين الاحزاب المتطرفة في اسرائيل بمن فيهم من يوصفون بالمعتدلين.
واكد البرغوثي انها لحظة الحقيقة التي يجب ان توحد الفلسطينيين وان يتم من خلالها استعادة الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام التي تستغلها اسرائيل لمواصلة عدوانها في الضفة وغزة، موضحا ان الرد الناجع على التهديدات الاسرائيلية بالعدوان على غزة يكمن في رص الصفوف وتغليب مصالح الشعب الفلسطيني على اية مصالح حزبية .
وحمّل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع في ظل اعتداءاتها وقصفها للاحياء السكنية في القطاع داعيا العالم الى توفير الحماية لشعبنا والزام اسرائيل بالقانون الدولي ووقف خروقاتها لاتفاقية جنيف والقانون الدولي الانساني.