الاعلان عن انعقاد مؤتمر الاعاقة والعمل والتشغيل في رام الله
نشر بتاريخ: 22/12/2008 ( آخر تحديث: 22/12/2008 الساعة: 18:21 )
رام الله - معا-عقد الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين وبشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ( ديوان المظالم ) وجمعية الهلال الاحمر الفلسطينية اليوم في مدينة رام الله مؤتمرا تحت عنوان " مؤتمر الاعاقة والعمل والتشغيل واقع وطموحات " .
وقد أكد رئيس الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين نزار بصلات ان انعقاد هذا المؤتمر ياتي في اطار عمل الاتحاد في الدفاع عن حقوق المعاق كاشخاص معاقين ولا بد ان تكون حقوقهم مضمونة ومكفولة في اطار ما كفلته القوانين كقانون المعاقين رقم 4 لسنة 1999 والاتفاقية الدولية التي التزمت بها منظمة التحرير الفلسطينية وبذلك يجب ان يكون لنا دور فاعل في مجتمعنا ، ونحن كاتحاد عام للمعاقين في فلسطين اخذنا على عاتقنا تطبيق حقوق الاشخاص المعاقين بشكل كامل
كم اشار بصلات الى ان اهمية هذا المؤتمر تكمن في وضع استراتيجية في مجال تشغيل المعاقين وتمكيننا من مخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع وترجمة حقوق المعاق في التطبيق على ارض الواقع .
من جانبه اكد وزير الشؤون الاجتماعية د. محمود الهباش ان موضوع المعاقين يهم المجتمع الفلسطيني بشكل عام ليس فقط وزارة الشئوون الاجتماعيه على اعتبار ان هذه الشريحه تستحق البناء والدعم من اجل بناء مجتمع فلسطيني قادر على التحدي والمواجهة
واشار الهباش الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بالتعامل مع حقوق المعاقين باشراكهم وادماجهم في المجتمع الفلسطيني بشكل كامل حيث انتقلت الخطة في وزارة الشؤون الاجتماعية من خطة الاغاثة إلى خطة التمكين في سوق العمل حيث لدى وزارة الؤون الاجتماعية خطط وبرامج مثل امتلاك مشاريع صغيرة انتاجية وقروض ميسرة تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمعاقين وهناك برامج تاهيلية للتعامل مع جميع الوزارات ذات الاختصاص منثل وزارة العمل والصحة وغيرها من اجل تاهيل المعاقين لتمكينهم ودمجهم في المجتمع
كما لدى الوزارة قانون المعاق الذي تعمل على تطبيقه بشكل كامل لضمان تطبيق جميع حقوق المعاق على كافة الأصعدة .
من جانبه أكد د.سمير عبد الله وزير العمل والتخطيط انه تم اصدار قانون المعاقين رقم 4 لعام 1999 وقانون العمل رقم 7 لعام 2000 وتشكل هذه القوانين خطوة هامة لكنها ليست نهاية المطاف إذ يجب الانتقال إلى جوانب اخرى ايضا تمكن المعاق من التمتع بحياة أكثر ايجابية تضمن له حق المشاركة في المجتمع مثل استخدام الشارع والمرافق وغير ذلك حيث أن هناك مئة ألف معاق في الضغة الغربية وأكثر من 40 ألف في قطاع غزة فلا بد من وضع افكار وخطط تضمن للمعاق حقوقه في العمل فان وزارة العمل تعمل مع شركائها من اجل خطط انخراط المعاق في المجتمع.
وقد احتوى برنامج المؤتمر على عدد من الجلسات تطرقت الجلسة الاولى لموضوع واقع الالتزام الحكومي بتطبيق القانون وتشغيل نسبة 5% من اجمال العاملين في القطاع الحكومي كما تطرق البرنامج للاليات المتخذة لالزام الوزارات والهيئات الحكومية بتطبيق قانون حقوق المعوقين بالاضافة لمراجعة المواد الواردة في قانون حقوق المعاقين الخاصة بالتشغيل ، اما الجلسة الثانية فتطرقت لدور القطاع الخاص في الالتزام بتشغيل النسبة المحمية من وزارة العمل وهي 5%، كما تم الحديث عن دور المجلس التشريعي في متابعة القوانين المتعلقة بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة فيما تطرقت الجلستين الثالثة والرابعة لبرامج التأهيل المهمي لذوي الاعاقة ولرؤيا المستقبلة لهذه الفئة .
وقد أكد رئيس الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين نزار بصلات ان انعقاد هذا المؤتمر ياتي في اطار عمل الاتحاد في الدفاع عن حقوق المعاق كاشخاص معاقين ولا بد ان تكون حقوقهم مضمونة ومكفولة في اطار ما كفلته القوانين كقانون المعاقين رقم 4 لسنة 1999 والاتفاقية الدولية التي التزمت بها منظمة التحرير الفلسطينية وبذلك يجب ان يكون لنا دور فاعل في مجتمعنا ، ونحن كاتحاد عام للمعاقين في فلسطين اخذنا على عاتقنا تطبيق حقوق الاشخاص المعاقين بشكل كامل
كم اشار بصلات الى ان اهمية هذا المؤتمر تكمن في وضع استراتيجية في مجال تشغيل المعاقين وتمكيننا من مخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع وترجمة حقوق المعاق في التطبيق على ارض الواقع .
من جانبه اكد وزير الشؤون الاجتماعية د. محمود الهباش ان موضوع المعاقين يهم المجتمع الفلسطيني بشكل عام ليس فقط وزارة الشئوون الاجتماعيه على اعتبار ان هذه الشريحه تستحق البناء والدعم من اجل بناء مجتمع فلسطيني قادر على التحدي والمواجهة
واشار الهباش الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بالتعامل مع حقوق المعاقين باشراكهم وادماجهم في المجتمع الفلسطيني بشكل كامل حيث انتقلت الخطة في وزارة الشؤون الاجتماعية من خطة الاغاثة إلى خطة التمكين في سوق العمل حيث لدى وزارة الؤون الاجتماعية خطط وبرامج مثل امتلاك مشاريع صغيرة انتاجية وقروض ميسرة تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمعاقين وهناك برامج تاهيلية للتعامل مع جميع الوزارات ذات الاختصاص منثل وزارة العمل والصحة وغيرها من اجل تاهيل المعاقين لتمكينهم ودمجهم في المجتمع
كما لدى الوزارة قانون المعاق الذي تعمل على تطبيقه بشكل كامل لضمان تطبيق جميع حقوق المعاق على كافة الأصعدة .
من جانبه أكد د.سمير عبد الله وزير العمل والتخطيط انه تم اصدار قانون المعاقين رقم 4 لعام 1999 وقانون العمل رقم 7 لعام 2000 وتشكل هذه القوانين خطوة هامة لكنها ليست نهاية المطاف إذ يجب الانتقال إلى جوانب اخرى ايضا تمكن المعاق من التمتع بحياة أكثر ايجابية تضمن له حق المشاركة في المجتمع مثل استخدام الشارع والمرافق وغير ذلك حيث أن هناك مئة ألف معاق في الضغة الغربية وأكثر من 40 ألف في قطاع غزة فلا بد من وضع افكار وخطط تضمن للمعاق حقوقه في العمل فان وزارة العمل تعمل مع شركائها من اجل خطط انخراط المعاق في المجتمع.
وقد احتوى برنامج المؤتمر على عدد من الجلسات تطرقت الجلسة الاولى لموضوع واقع الالتزام الحكومي بتطبيق القانون وتشغيل نسبة 5% من اجمال العاملين في القطاع الحكومي كما تطرق البرنامج للاليات المتخذة لالزام الوزارات والهيئات الحكومية بتطبيق قانون حقوق المعوقين بالاضافة لمراجعة المواد الواردة في قانون حقوق المعاقين الخاصة بالتشغيل ، اما الجلسة الثانية فتطرقت لدور القطاع الخاص في الالتزام بتشغيل النسبة المحمية من وزارة العمل وهي 5%، كما تم الحديث عن دور المجلس التشريعي في متابعة القوانين المتعلقة بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة فيما تطرقت الجلستين الثالثة والرابعة لبرامج التأهيل المهمي لذوي الاعاقة ولرؤيا المستقبلة لهذه الفئة .