فياض: من المتوقع ازدياد وتيرة المساعدات في العامين القادمين واليابان تستأنف مساعداتها للسلطة

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د.سلام فياض إنه ومن المتوقع ازدياد وتيرة الدعم المقدم من قبل المانحين إلى السلطة الوطنية خلال العامين القادمين.

وأكد د.فياض عقب التوقيع على اتفاقية منحة مع الحكومة اليابانية بقيمة 8.5 مليون دولار، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله إن إجمالي ما وصل إلى السلطة الوطنية من مساعدات في هذا العام يقدر بحوالي مليار و740 مليون دولار، مشيرا إلى أن الأرقام الدقيقة حول حجم المساعدات ستصدر مع نهاية العام الجاري.

واوضح أن تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالدعم المقدم من المانحين تحتاج إلى الكثير من الوقت لتنفيذها، لافتا إلى انه ومن المتوقع ازدياد دعم المانحين للمشاريع التطويرية.

وبدوره لفت ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية تتسوشي كوندو إلى أن اليابان قررت استئناف برنامج المساعدات الثنائية لفلسطين، قائلا :"إن هذا المشروع هو أول مشروع من نوعه منذ عام 1998 من اجل رفع مستوى الحياة في فلسطين".

وأكد كوندو التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن اليابان مصممة على أن تظل شريكا للشعب الفلسطيني لتحقيق الازدهار.

وشكر رئيس الوزراء الحكومة اليابانية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني، وسلطته الوطنية بشكل مباشر، أو من خلال المؤسسات الدولية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه، ويساهم في بناء مؤسساته القادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وثمن د.فياض موقف اليابان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، سيما الخلاص من الاحتلال، وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن اليابان تعتبر من أهم الدول الداعمة للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حيث قدمت اليابان منذ العام 1999، مساعدات للشعب الفلسطيني بلغت حوالي "900"مليون دولار ركزت على مشاريع البنية التحتية، التعليم ، والصحة ، والزراعة، وبناء المؤسسات، المياه والصرف الصحي، ودعم القطاع الخاص وحقوق الإنسان.

وستخصص هذه المنحة لتعزيز البنية التحتية في مدينة أريحا من خلال إنشاء شوارع وأرصفة رئيسية جديدة، وتوفير خدمات الإضاءة للشوارع الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي والتخطيط.

ويأتي هذا الدعم على اثر التزام الحكومة اليابانية في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في نهاية العام المنصرم، حيث تعهدت اليابان بتقديم "150" مليون دولار للسلطة الوطنية ولتعزيز التعاون بين الحكومة اليابانية والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث سيتم تنفيذ المشروع مباشرة مع مؤسسات السلطة الوطنية. علما انه منذ عام 2000 أصبح الدعم الياباني ينفذ بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى انه قد تم إبرام أتفاق مع وزارة المالية لتقديم دعم لموازنة السلطة الفلسطينية بقيمة 11 مليون دولار، ويجري التحضير حاليا لتنفيذ مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم حيث قدمت الحكومة اليابانية دعم بقيمة 10 مليون دولار لقطاع الصحة يتم الآن تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودعم مباشر لقطاع التعليم بقيمة 9 مليون دولار، سيتم من خلاله بناء خمسة مدارس في الضفة الغربية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الياباني "جايكا"، بالإضافة إلى عدد من مشاريع الدعم الفني في قطاعات المياه، الزراعة ، الصحة، السياحة والمناطق الصناعية التي تندرج تحت المبادرة اليابانية " ممر السلام والازدهار".

ويجري الآن التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة للتحضير لمشروع المنطقة الصناعية في منطقة اربحا والأغوار حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى في مرحلتها الثانية، وسيتم عقد مشاورات مع الحكومة اليابانية حول جوانب التطوير الضرورية للمنطقة الصناعية وحجم الدعم اللازم للشروع في عملية التنفيذ.