خبير زراعي فلسطيني: صبغة سامة يدسّها تجار جشعون في زيت الزيتون
نشر بتاريخ: 09/12/2005 ( آخر تحديث: 09/12/2005 الساعة: 14:12 )
معا - حذّر الخبير الاغاثي الزراعي الفلسطيني نادي فراج من وجود صبغة سامة يجري خلطها مع زيت صبّار يستورد من تركيا, ويباع المنتوج المصنّع " بالصبغة" على أنه زيت زيتون للطعام في أسواق مدن الضفة الغربية, وبأسعار مرتفعة ما يعني أنه غش وتدليس للمستهلك المخدوع.
ووصف فراج ما يحدث بأنه "لعبة اسرائيلية تهدف الى ضرب وتدمير الاقتصاد المنزلي الفلسطيني".
ويتضح أن أجهزة الأمن الفلسطينية وبالتنسيق مع وزير الزراعة والجهات الوطنية المختصة اعتقلت عدداً من التجار والمهربين, وصادرت كميات كبيرة من الزيت المغشوش, حيث يعاني السوق الفلسطيني من شحّ الانتاج ونقص زيت الزيتون وارتفاع أسعاره بشكل كبير.
وما يثير شكوك الخبير الاغاثي الفلسطيني هو أن اسرائيل قامت السنة الماضية " وهي سنة انتاج مرتفع لزيت الزيتون الفلسطيني, وبالطبع قامت بتفريغ السوق الوطني من المخزون السنوي ما ترك منازل الفلسطينيين الذين باعوا الزيت العام الماضي بسعر بخس من دون أي احتياطي لهذا العام.
واسرائيل أصلاً لا تضع يدها سوى على 23 ألف دونم مزروعة بالزيتون فيما تملك الأراضي الفلسطينية 973 ألف دونم من زراعة الزيتون, وقد أنتجت معاصر الزيتون الفلسطينية السنة الماضية 36 ألف طن من زيت الزيتون فيما لم تنتج هذا العام سوى 4 آلاف, ولان احتياج السوق المنزلي الفلسطيني لزيت الزيتون يبلغ سنويا 12 الف طن حيث تعتمد وجبة زيت الزيتون كوجبة ثابتة للافطار عند الاسرة لا سيما الاطفال فان هناك 8 الآف طن ناقصة من احتياجات الاستهلاك هذا العام.
مجلس الزيت العالمي حسب الخبير نادي فراج والذي تحدث لوكالة معا في لقاء خاص ( نصحنا ان لا نستورد وليتضح بعد ذلك ان الامر لا يتعدى مؤامرة حيث تغطي اسرائيل البصر عن تجار عرب يحملون الجنسية الاسرائيلية وهم يقومون بتهريب 150 طنا من زيت الصبار الضار بالصحة والمخلوط بصبغة سامة الى اسواق بيت لحم ورام الله والخليل).
يشار الى ان بيت لحم تملك 32 الف دونم من الزيتون ورام الله تملك 72 الف دونم فيما تملك نابلس 130 الف دونم.
ولم يخف الخبير الفلسطيني في حديثه لوكالتنا رضاه عن نشاط وزارة الزراعة والاجهزة الامنية المختصة في كشف المؤامرة ومصادرة المنتوجات المهربة لكنه لم يعط اية حلول لكيفية سد نقص الاحتياجات هذا العام علما ان كثير من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية يقومون بتزويد الاقرباء والمقربين لهم بعدة "تنكات" من منتوج الزيت سنويا حيث يجري نقلها لهم كهدايا شخصية عن طريق جسر اريحا اثناء السفر.
ووصف فراج ما يحدث بأنه "لعبة اسرائيلية تهدف الى ضرب وتدمير الاقتصاد المنزلي الفلسطيني".
ويتضح أن أجهزة الأمن الفلسطينية وبالتنسيق مع وزير الزراعة والجهات الوطنية المختصة اعتقلت عدداً من التجار والمهربين, وصادرت كميات كبيرة من الزيت المغشوش, حيث يعاني السوق الفلسطيني من شحّ الانتاج ونقص زيت الزيتون وارتفاع أسعاره بشكل كبير.
وما يثير شكوك الخبير الاغاثي الفلسطيني هو أن اسرائيل قامت السنة الماضية " وهي سنة انتاج مرتفع لزيت الزيتون الفلسطيني, وبالطبع قامت بتفريغ السوق الوطني من المخزون السنوي ما ترك منازل الفلسطينيين الذين باعوا الزيت العام الماضي بسعر بخس من دون أي احتياطي لهذا العام.
واسرائيل أصلاً لا تضع يدها سوى على 23 ألف دونم مزروعة بالزيتون فيما تملك الأراضي الفلسطينية 973 ألف دونم من زراعة الزيتون, وقد أنتجت معاصر الزيتون الفلسطينية السنة الماضية 36 ألف طن من زيت الزيتون فيما لم تنتج هذا العام سوى 4 آلاف, ولان احتياج السوق المنزلي الفلسطيني لزيت الزيتون يبلغ سنويا 12 الف طن حيث تعتمد وجبة زيت الزيتون كوجبة ثابتة للافطار عند الاسرة لا سيما الاطفال فان هناك 8 الآف طن ناقصة من احتياجات الاستهلاك هذا العام.
مجلس الزيت العالمي حسب الخبير نادي فراج والذي تحدث لوكالة معا في لقاء خاص ( نصحنا ان لا نستورد وليتضح بعد ذلك ان الامر لا يتعدى مؤامرة حيث تغطي اسرائيل البصر عن تجار عرب يحملون الجنسية الاسرائيلية وهم يقومون بتهريب 150 طنا من زيت الصبار الضار بالصحة والمخلوط بصبغة سامة الى اسواق بيت لحم ورام الله والخليل).
يشار الى ان بيت لحم تملك 32 الف دونم من الزيتون ورام الله تملك 72 الف دونم فيما تملك نابلس 130 الف دونم.
ولم يخف الخبير الفلسطيني في حديثه لوكالتنا رضاه عن نشاط وزارة الزراعة والاجهزة الامنية المختصة في كشف المؤامرة ومصادرة المنتوجات المهربة لكنه لم يعط اية حلول لكيفية سد نقص الاحتياجات هذا العام علما ان كثير من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية يقومون بتزويد الاقرباء والمقربين لهم بعدة "تنكات" من منتوج الزيت سنويا حيث يجري نقلها لهم كهدايا شخصية عن طريق جسر اريحا اثناء السفر.