مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي توصي بضرورة الإسراع في تقديم مشروع موازنة 2009
نشر بتاريخ: 24/12/2008 ( آخر تحديث: 24/12/2008 الساعة: 15:05 )
رام الله- معا- اوصت مجموعة البرلمانيين الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي بضرورة الإسراع لتقديم مشروع موازنة 2009 قبل بدء السنة الجديدة، وتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها تقرير موازنة 2008.
جاء ذلك خلال اجتماع لاعضاء المجلس التشريعي ترأسه النائب محمود العالول لمناقشة تقرير مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي حول مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية للسنة المالية 2009، في مقر المجلس بمدينة رام الله اليوم.
وقال أحمد أبو هولي منسق مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، إن مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي قد أعدت تقريراً مع قرب انقضاء الموعد الدستوري والقانوني لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2009، الذي سبقه تقرير قدمته إدارة المجموعة من شأن موازنة 2008، ويضم العديد من التوصيات إلا إن الحكومة لم تستجيب لما ورد من توصيات التقرير المقدم.
وأضاف ان التقرير الحالي أشار إلى أهمية تنفيذ هذه التوصيات وأخذها بعين الاعتبار في مشروع موازنة 2009، ومن ابرز هذه التوصيات هو حجم موظفي الفئات العليا الأولى من مجموع موظفي القطاع العام كذلك الاستغناء التدريجي عن قانون العلاج في الخارج وخطة الحكومة بهذا الشأن والانتقال التدريجي من موازنة البنوك التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء.
وأشار أبو هولي إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي بما يضمن زيادة أهمية النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يأتي فيه التضخم وكذلك انعدام الأمن الغذائي بنسبة عالية من الشعب.
وناقش الاجتماع عدة مواضيع منها تقرير حول دور هيئة الكتل والأعضاء في حل الازمة بين الجامعات الفلسطينية والنقابات، وتقرير أمين عام المجلس حول أعمال الوفد الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي، وما يستجد من أمور.
جاء ذلك خلال اجتماع لاعضاء المجلس التشريعي ترأسه النائب محمود العالول لمناقشة تقرير مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي حول مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية للسنة المالية 2009، في مقر المجلس بمدينة رام الله اليوم.
وقال أحمد أبو هولي منسق مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، إن مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي قد أعدت تقريراً مع قرب انقضاء الموعد الدستوري والقانوني لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2009، الذي سبقه تقرير قدمته إدارة المجموعة من شأن موازنة 2008، ويضم العديد من التوصيات إلا إن الحكومة لم تستجيب لما ورد من توصيات التقرير المقدم.
وأضاف ان التقرير الحالي أشار إلى أهمية تنفيذ هذه التوصيات وأخذها بعين الاعتبار في مشروع موازنة 2009، ومن ابرز هذه التوصيات هو حجم موظفي الفئات العليا الأولى من مجموع موظفي القطاع العام كذلك الاستغناء التدريجي عن قانون العلاج في الخارج وخطة الحكومة بهذا الشأن والانتقال التدريجي من موازنة البنوك التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء.
وأشار أبو هولي إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي بما يضمن زيادة أهمية النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يأتي فيه التضخم وكذلك انعدام الأمن الغذائي بنسبة عالية من الشعب.
وناقش الاجتماع عدة مواضيع منها تقرير حول دور هيئة الكتل والأعضاء في حل الازمة بين الجامعات الفلسطينية والنقابات، وتقرير أمين عام المجلس حول أعمال الوفد الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي، وما يستجد من أمور.