الإحصاء ووزارة التخطيط ينظمان ورشة عمل حول التغيرات الديمغرافية وبعض تبعاتها التنموية

رام الله- معا- عقد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة التخطيط صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل حول التغيرات الديمغرافية وبعض تبعاتها التنموية في قاعة فندق سيتي إن بالاس بمدينة البيرة ،بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والجامعات وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

وافتتحت الورشة عناية زيدان مدير عام الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالإحصاء الفلسطيني حيث رحبت بالحضور، مؤكدة أن هذه الورشة تأتي بالتعاون والتنسيق ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة التخطيط، وجاء انعقادها على خلفية نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 وذلك لمعرفة التغيرات الديمغرافية في المجتمع الفلسطيني وكذلك مناقشة تلك المؤشرات بهدف تفعيل خطة التنمية الفلسطينية.

وطرحت زيدان في كلمتها الافتتاحية عدة تساؤلات هامة أبرزها هل نحن بحاجة إلى سياسات سكانية؟ وما هي تلك السياسات؟ وما هي علاقتها مع خطة التنمية الفلسطينية؟ وذلك من أجل النهوض بالواقع الفلسطيني من طرف كل مؤسسة رسمية وأهلية معنية ومختصة بالموضوع.

ودعت إلى مناقشة الموضوع من كافة جوانبه المختلفة وذلك من أجل الخروج بعدة توصيات هامة في نهاية الورشة وذلك خدمة لأهداف خطة التنمية الفلسطينية.

وبدوره أكد محمود عطايا من وزارة التخطيط على أهمية انعقاد هذه الورشة بالتعاون مع الإحصاء الفلسطيني باعتبار أن الموضوع له علاقة بالسكان والتنمية وأن العلاقة بينها هي علاقة تكاملية، داعياً إلى إدراج كافة المؤشرات الديمغرافية في عملية التنمية الفلسطينية.

من جانبه استعرض محمد الدريدي مدير دائرة إحصاءات السكان بجهاز الإحصاء الفلسطيني المؤشرات الديمغرافية استنادا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2007، بالنسبة لعدد السكان، حيث انخفضت نسبة سكان الضفة الغربية من نحو 65% عام 1997 إلى 62.4% من أجمالي عدد سكان الأراضي الفلسطينية، في حين بلغ معدل النمو السنوي بين عامي 1997- 2007 نحو 2.7% للضفة الغربية 2.3% ولقطاع غزة 3.3%، مبيناً أنه في حالة ثبات معدلات النمو السائدة في الأراضي الفلسطينية فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان بعد 26 عاماً.

وبالنسبة للتركيب العمري لسكان الضفة الغربية، فأنه لا يزال المجتمع الفلسطيني المقيم في الضفة الغربية يتسم بالفتوة رغم الانخفاض في نسبة الأفراد من 0 - 14 من 45.0% عام 1997 إلى 41.3% عام 2007، بالمقابل ارتفع العمر الوسيط للسكان من 17سنة عام 1997 إلى 18سنة عام 2007.

وبالنسبة للتغير في نسبة الجنس (التركيب العمري) فقد كان هناك ثبات بين التعدادين حيث بلغت نسبة الجنس في الضفة الغربية بشكل عام 103 ذكور لكل مائة أنثى، وقد بلغت نسبة الجنس عند الولادة 104 ذكور لكل مائة أنثى، ومن الملاحظ أن نسبة الجنس لصالح الذكور ستستمر حتى سن الـ 50 عاماً ومن ثم تميل لصالح الإناث بعد ذلك العمر.

وبالنسبة للحالة الزواجية من الملاحظ أن هناك ارتفاع في نسبة العزاب 12 سنة فأكثر بين التعدادين وانخفاض نسبة المتزوجين لعام 2007 مقارنة بعام 1997، وكذلك هناك فجوة في نسبة الأرامل حسب الجنس، إذ ترتفع لدى الإناث مقارنة بالأرامل من الذكور.

فيما يتعلق بالخصوبة والمواليد انخفض معدل الخصوبة الكلية ما بين عامي 2000 و 2004 بما مقداره 0.6 مولود (12.8%) في حين بقي هذا المعدل ثابتاً للسنوات 2004- 2007، في المقابل فإن معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون سن 5 سنوات قد انخفض بين التعدادين اذ بلغ 24.2 و 28.3 وفاة لكل ألف ولادة حية خلال الفترة 2000 - 2004 مقابل 23.2 و 26.0.

وبالنسبة للأسرة فإن هناك ارتفاع ملحوظ بنسبة الأسر النووية على حساب الأسر الممتدة بشكل خاص، وكذلك انخفاض معدل حجم الأسرة بين التعدادين من 6.1 فرداً إلى 5.5 فرداً.

ولخص الدريدي الورقة التي قدمها حول التغيرات الديمغرافية بأن أن هناك انخفاض في معدلات الخصوبة في الضفة الغربية مما اثر على التركيب العمري للسكان بشكل واضح، وهناك تغير واضح في أنماط الزواج، من حيث انخفاض نسب الزواج المبكر وارتفاع نسب العازبات بعد العمر 35 سنة، كما أن هناك اتجاه نحو الأسر النووية على حساب الأسرة الممتدة.

وقد ناقش الحضور كافة المؤشرات التي تم عرضها من كافة الجوانب وارتباطها بالقضايا التنموية.

واوصت الورشة بالحث على إجراء المزيد والدراسات والأبحاث لبيان بشكل تفصيلي اكثر العلاقة بين المؤشرات الديمغرافية ومدى الحاجة على سياسات تنموية في مختلف المجالات، وكذلك على كل جهة رسمية وأهلية معنية بالموضوع دراسة البيانات وبناء خططها وبرامجها بما يتناسب مع الواقع الديمغرافي والتطورات المستقبلية المتوقعة.