النواب يدينون سياسة الاهمال الطبي للأسرى ويطالبون بتقديم مشروع قانون الموازنة لعام 2009
نشر بتاريخ: 24/12/2008 ( آخر تحديث: 24/12/2008 الساعة: 18:16 )
رام الله-معا-أدان أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني سياسة ادارة السجون الاحتلالية الممنهجة في الاهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد جمعة موسى المعتقل من مدينة القدس منذ 15 عاما .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العاشر لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب محمود العالول المنعقدة اليوم في مقر المجلس الشتريعي بمدينة رام الله.
وطالب النواب المجتمعون ومجلس الوزراء بضرورة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 قبل انقضاء المدة القانونية لتقديم الموازنة.
واتفق النواب على ارسال مذكرة قانونية لمجلس الوزراء لمطالبته بالاسراع في تقديم مشروع الموازنة السنوي لعرضها على أعضاء المجلس التشريعي لتوفير الوقت الكافي لأعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم فيما يتعلق بموازنة العام القادم (2009).
وطالب النواب مجلس الوزراء الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها النواب والمجموعة البرلمانية الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 للأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية وتوسيع مشاركة المؤسسات الفلسطينية في رسم السياسيات المالية للحكومة.
وتوقف النواب مطولا عند الحصار الظالم على قطاع غزة، وأشا النواب بالمبادرات الشعبية والحكومية لفك الحصار الاسرائلي على القطاع. وقرر المجتمعون عقد جلسة خاصة لنقاش الاحتياجات والآليات الممكنة والمبادراتالمقترحة لمساندة المواطنين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم وفك الحصار الظالم على القطاع.
من جهة أخرى، أشاد أعضاء المجلس بدور هيئة الكتل البرلمانية في حل الأزمة بين الجامعات الفلسطينية ونقابة العاملين في الجامعات الذي عقد على أثره توقيع اتفاق ما بين الجانبين برعاية المجلس التشريعي. وطالب النواب ضرورة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق والتزام الحكومة بالدعم المالي للجامعات لإيفاء الجامعات بالالتزامات المالية المترتبة على الاتفاق.
وقدم إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي تقريرا عن أعمال الوفد الفسلطيني المكون من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة جنيف والذي توج بقبول فلسطين ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني عضوا كامل العضوية في الاتحاد.
وأشاد النواب المجتمعون بدور الوفد الفسلطيني في تحقيق هذا الانجاز باعتباره اعتراف دوليا جديدا بدولة فلسطين وانصارا لنضالات منظمة التحرير الفلسطينية في توسع قاعدة الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العاشر لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب محمود العالول المنعقدة اليوم في مقر المجلس الشتريعي بمدينة رام الله.
وطالب النواب المجتمعون ومجلس الوزراء بضرورة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 قبل انقضاء المدة القانونية لتقديم الموازنة.
واتفق النواب على ارسال مذكرة قانونية لمجلس الوزراء لمطالبته بالاسراع في تقديم مشروع الموازنة السنوي لعرضها على أعضاء المجلس التشريعي لتوفير الوقت الكافي لأعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم فيما يتعلق بموازنة العام القادم (2009).
وطالب النواب مجلس الوزراء الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها النواب والمجموعة البرلمانية الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 للأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية وتوسيع مشاركة المؤسسات الفلسطينية في رسم السياسيات المالية للحكومة.
وتوقف النواب مطولا عند الحصار الظالم على قطاع غزة، وأشا النواب بالمبادرات الشعبية والحكومية لفك الحصار الاسرائلي على القطاع. وقرر المجتمعون عقد جلسة خاصة لنقاش الاحتياجات والآليات الممكنة والمبادراتالمقترحة لمساندة المواطنين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم وفك الحصار الظالم على القطاع.
من جهة أخرى، أشاد أعضاء المجلس بدور هيئة الكتل البرلمانية في حل الأزمة بين الجامعات الفلسطينية ونقابة العاملين في الجامعات الذي عقد على أثره توقيع اتفاق ما بين الجانبين برعاية المجلس التشريعي. وطالب النواب ضرورة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق والتزام الحكومة بالدعم المالي للجامعات لإيفاء الجامعات بالالتزامات المالية المترتبة على الاتفاق.
وقدم إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي تقريرا عن أعمال الوفد الفسلطيني المكون من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة جنيف والذي توج بقبول فلسطين ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني عضوا كامل العضوية في الاتحاد.
وأشاد النواب المجتمعون بدور الوفد الفسلطيني في تحقيق هذا الانجاز باعتباره اعتراف دوليا جديدا بدولة فلسطين وانصارا لنضالات منظمة التحرير الفلسطينية في توسع قاعدة الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .