صندوق الاستثمار الفلسطيني يعين مديرا عاما جديدا لتطوير الاقتصاد الفلسطيني
نشر بتاريخ: 09/12/2005 ( آخر تحديث: 09/12/2005 الساعة: 22:29 )
رام الله- معا- أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني اليوم عن تعيين مدير عام جديد له حيث تولى د.محمد مصطفى هذا المنصب رسمياَ اعتباراً من 7 /12/2005. بعد أن كان قد عُين عضواً في مجلس إدارة الصندوق منذ عدة شهور.
هذا و يتمتع د.مصطفى بثلاثين سنة من الخبرة في مجال الاستثمار والأعمال أمضى منها ما يقارب 15 عاما كمسؤولٍ في البنك الدولي، حيث عمل و أشرف على عدد كبير من مشاريع الاستثمار والخصخصة و تنمية البنية التحتية في أكثر من خمس وعشرين بلداً في العالم من ضمنها السعودية، الأردن، مصر، والكويت.
و قد ساهم د.مصطفى في جهود تطوير الاقتصاد الفلسطيني فقد كان أول مدير عام لشركة الاتصالات الفلسطينية التي أنشئت في منتصف التسعينيات.
كما عمل كمستشار لصندوق الاستثمارات العامة، في المملكة العربية السعودية والّذي يدير جزءاً هاما من إجمالي المحفظة الاستثمارية السعودية. وعمل د.مصطفى أيضا كمستشار للإصلاح الاقتصادي مع الحكومة الكويتية؛ الأمر الذي أكسبه قدراً كبيراً من الخبرة في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية و الإصلاح الاقتصادي.
و قد عبر مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني عن تفاؤلهم لانضمام د. مصطفى للصندوق و اعتبروها خطوة هامّة على صعيد الارتقاء بالصندوق وتطوير أعمالة.
و يقول د.محمد مصطفى" سيبذل الصندوق مزيداً من الجهود في المرحلة القادمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع جميع الأطراف المهتمة في القطاعين العام والخاص".
و يذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني كان قد أسس في أكتوبر 2001 بمرسوم رئاسي من رئيس السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، والصندوق كيان قانونيّ منفصل يدير مجلس إدارته المستقل المحفظة الاستثمارية التابعة للسلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ويسعى لزيادة قيمة أصوله و يشجع القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على الاستثمار في فلسطين، لتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة.
هذا و يتمتع د.مصطفى بثلاثين سنة من الخبرة في مجال الاستثمار والأعمال أمضى منها ما يقارب 15 عاما كمسؤولٍ في البنك الدولي، حيث عمل و أشرف على عدد كبير من مشاريع الاستثمار والخصخصة و تنمية البنية التحتية في أكثر من خمس وعشرين بلداً في العالم من ضمنها السعودية، الأردن، مصر، والكويت.
و قد ساهم د.مصطفى في جهود تطوير الاقتصاد الفلسطيني فقد كان أول مدير عام لشركة الاتصالات الفلسطينية التي أنشئت في منتصف التسعينيات.
كما عمل كمستشار لصندوق الاستثمارات العامة، في المملكة العربية السعودية والّذي يدير جزءاً هاما من إجمالي المحفظة الاستثمارية السعودية. وعمل د.مصطفى أيضا كمستشار للإصلاح الاقتصادي مع الحكومة الكويتية؛ الأمر الذي أكسبه قدراً كبيراً من الخبرة في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية و الإصلاح الاقتصادي.
و قد عبر مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني عن تفاؤلهم لانضمام د. مصطفى للصندوق و اعتبروها خطوة هامّة على صعيد الارتقاء بالصندوق وتطوير أعمالة.
و يقول د.محمد مصطفى" سيبذل الصندوق مزيداً من الجهود في المرحلة القادمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع جميع الأطراف المهتمة في القطاعين العام والخاص".
و يذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني كان قد أسس في أكتوبر 2001 بمرسوم رئاسي من رئيس السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، والصندوق كيان قانونيّ منفصل يدير مجلس إدارته المستقل المحفظة الاستثمارية التابعة للسلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ويسعى لزيادة قيمة أصوله و يشجع القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على الاستثمار في فلسطين، لتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة.