وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نتائج البحث الخاص لتقييم مدى النزاهة والمساءلة بالهيئات المحلية- بلدية قلقيلية تتفوق باغلب القطاعات

نشر بتاريخ: 29/12/2008 ( آخر تحديث: 29/12/2008 الساعة: 17:43 )
قلقيلية -معا- عرضت شركة " شركاء من اجل الحلول الإبداعية" ووزارة الحكم المحلي في قاعة بلدية عنبتا نتائج البحث الخاص التي قامت به الشركة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطبيق أداة بالمشاركة لتقييم مدى النزاهة والمساءلة والشفافية لوحدات الحكم المحلي .

واظهرت النتائج تفوق بلدية قلقيلية في العديد من القطاعات المبحوثة لمقاييس تطبيق النزاهة والمساءلة والشفافية في عدد من المحاور المختلفة لأعمال الهيئات المحلية .

وكانت الهيئات المحلية المشاركة في هذا البحث 15 هيئة من مختلف الفئات ( أ،ب،ج،د) والتي تم اختيارها عشوائيا من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطيني وتوزعت هذه الهيئات جغرافيا بين شمال ، ووسط وجنوب الضفة الغربية .

وقام فريق العمل الخاص من الشركة بجمع المعلومات وتحليلها، والذي اعتمد منهجية للعمل مبنية على عدة أسس شملت مرحلة التحضير ، الزيارة المباشرة للمواقع المبحوثة ، الاجتماعات التمهيدية والتحضيرية مع رؤوساء الهيئات المحلية وسكرتيري المجالس ، والتنسيق المستمر مع الحكم المحلي وإدارة البرنامج.

وتنوعت مصادر المعلومات التي تم جمعها وكانت من المجالس والهيئات المحلية ، المراجعين والمواطنين ، ورشة عمل ومقابلة المؤسسات المجتمعية والأهلية الفاعلة في موقع الهيئة المحلية ، القطاع الخاص"ورشة عمل ومقابلة المقاولين والمهندسين" ، مديرية الحكم المحلي في المحافظات التي تتبع لها الهيئات المحلية تحت الدراسة .

واستعرض د. سائد جاسر بالنيابة عن فريق العمل نتائج البحث بحسب تقسيماتها وحصلت بلدية قلقيلية على الآتي :-

على صعيد نظام النزاهة - مصدر المعلومة - حصلت البلدية على ما نسبته (30.3) كأعلى نسبة في التقييم، وعلى صعيد تشخيص نظام النزاهة - المحاور المختلفة " تشخيص المجلس والموظفين حصلت البلدية على (8.8 ) كأعلى نسبة في التقييم وعلى صعيد نظام النزاهة - المحاور المختلفة " تشخيص الدائرة المالية /المحاسبة حصلت بلدية قلقيلية - بالمشاركة مع بلدية أريحا - على (9.4) كأعلى نسبة في التقييم .

وعلى صعيد تشخيص نظام النزاهة - المحاور المختلفة " التشخيص لقسم الهندسة والتنظيم حصلت البلدية على المرتبة الثانية في نتائج التقييم .

وعلى صعيد تشخيص نظام النزاهة - المحاور المختلفة " تشخيص المشاركة المجتمعية حصلت بلدية قلقيلية على المرتبة الأولى بنسبة (8.9) من نتائج التقييم .

وعلى صعيد تشخيص الشفافية والنزاهة والمساءلة حصلت البلدية على المرتبة الأولى على صعيد البلديات من فئة ( أ) والثانية على صعيد البلديات بشكل عام من كل الفئات .

وعلى صعيد تشخيص الشفافية والنزاهة والمساءلة " على أساس قياس مؤشرات القياس المستخدمة في النزاهة حصلت بلدية قلقيلية على المرتبة الأولى بنسبة ( 7.7 ) من نتائج التقييم.

وعلى صعيد تشخيص الشفافية والنزاهة والمساءلة " مجال الأنظمة الإدارية والمصادر البشرية حصلت بلدية قلقيلية على المرتبة الثانية .

وفي باقي الأصعدة المتعلقة بتشخيص نظام النزاهة والشفافية والمساءلة على قطاعات المعرفة والمعتقدات والمسلكيات كانت بلدية قلقيلية في المرتبة الثانية .
وفي نفس السياق اشاد د. سائد جاسر ببلدية قلقيلية مشيرا إلى جانب الرقابة والتي تعد فيه بلدية قلقيلية الوحيدة ( ممن أجريت عليهم الدراسة) التي تستخدم نظام رقابة محوسب وشامل .

وخرجت الدراسة بالعديد من الاستنتاجات التي بدورها لخصت ضعف عدد من الجوانب لدى البلديات بشكل عام والحلول اللازمة لتجاوزها وتطويرها .

الدكتور هاشم المصري نائب رئيس البلدية والقائم بأعمال الرئيس قال في حديث خاص : "نحن سعداء بهذه النتائج والتي لها الكثير من الانعكاسات على اداء البلدية ، مؤكدا ان البلدية ماضية في تطوير مختلف القطاعات وستأخذ توصيات الدراسة على محمل الجد على الرغم من تفوق البلدية في معظمها .

وأشار المصري قائلا : "نهدي هذه النتائج إلى رئيس البلدية الأسير الشيخ وجيه قواس والى أهالي مدينة قلقيلية ، الذين ساهموا في إنجاح مسيرة البلدية منذ تولي المجلس البلدي مهامه في السابع عشر من أيار عام 2005".

وفي تعليقه على جانب الهندسة والتنظيم في الهيئات المحلية والذي ظهر كأضعف القطاعات لدى الهيئات المحلية الأخرى أكد د. هاشم المصري نائب رئيس بلدية قلقيلية والقائم بأعمال الرئيس ان المشكلة تكمن في عدم وجود مخطط هيكلي واضح للمدينة والذي يحتاج لمدة زمنية طويلة لانجازه ، وأشار المصري أن المجلس البلدي الحالي قطع شوطا جيدا، فمنذ 3 سنوات يعمل المجلس على إعداد مخطط هيكلي جديد للمدينة واضح المعالم والذي سيرى النور في القريب العاجل بعد الانتهاء من المصادقة عليه من قبل وزارة الحكم المحلي .

يشار إلى أن هذا النشاط البحثي يأتي ضمن اطار المساعي الهادفة الى تفعيل دور السلطات المحلية الفلسطينية وتمكينها لتكون قادرة على القيام بالمهام التنموية ، الخدماتية والمجتمعية المناط بها وعلى رفع مستوى ادائها .

ويمثل هذا النشاط جزءا من مشروع تطوير اداة مبنية على المشاركة لفحص وتحليل نظام النزاهة ، المساءلة والشفافية لهيئات الحكم المحلي .

ويسعى البرنامج (PAPP/UNDP) الى تقوية المشاركة الشاملة من خلال تحسين قدرة المواطن في التأثير على السياسات العامة والاجراءات والتطبيقات ويفتح الأفق للعديد من الفئات المهمشة ليصبحوا واعين ومندمجين بحقوقهم المدنية وواجباتهم .