الحكومة تدعو المجتمع الدولي لممارسة اقصى الضغوط لوقف العدوان

رام الله - معا - عقدت الحكومة إجتماعها الاسبوعي برئاسة د.سلام فياض في مقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله تابعت خلاله تطورات العدوان الاسرائيلي على محافظات قطاع غزة والأوضاع المأساوية المترتبة عليه.

وأطلع رئيس الوزراء الحكومة على نتائج الإتصالات السياسية التي يقوم بها الرئيس محمود عباس "أبو مازن" من أجل ضمان الوقف الفوري للعدوان ومحاصرة تداعياته الخطيرة على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأصدرت الحكومة البيان التالي:

أولاً: تجدد الحكومة إدانتها الشديدة للعدوان المتواصل على شعبنا في محافظات قطاع غزة وإتساع نطاقة، وتدعو المجتمع الدولي لممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل من أجل ضمان وقفه فوراً. كما اكدت على ضرورة توفير الحماية العربية والدولية لشعبنا الأعزل وضمان إلزام إسرائيل بفتح المعابر وفقاً لاتفاقية عام 2005.

ثانياً : تدعو الحكومة العودة الى التهدئة لضمان تجنيب شعبنا المزيد من ويلات التصعيد العسكري.

ثالثاً: تدين الحكومة وبشدة قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على المسيرات السلمية، الأمر الذي أدى الى إستشهاد مواطنين في نعلين وسلواد، وثالث في حالة موت سريري في نعلين، وإصابة آخرين.

وتدعو الحكومة جماهير شعبنا إلى المزيد من اليقظة، والحذر من الإنجرار إلى دوامة العنف والموت التي تحاك ضد شعبنا.

رابعاً: تحيّي الحكومة وقفة الوحدة والتضامن التي أظهرها شعبنا في كل مكان ضد العدوان العسكري الاسرائيلي على أهلنا في محافظات قطاع غزة، وتدعوهم الى المزيد من الوحدة ورص الصفوف، وتؤكد إصرارها على مواصلة تنظيم حملات الوحدة والتضامن لضمان وقف العدوان الغاشم. وفي نفس الوقت فإنها تؤكد حرصها الشديد على ضرورة التمييز بين ما يتعين القيام به للتعبير عن رفض وإدانة العدوان، وتعزيز الوحدة وحشد المزيد من التضامن، وبين محاولات الإساءة لهذه الوحدة من خلال الدفع في اتجاه إعادة الفوضى التي ألحقت الكثير من الأذى بشعبنا وبقدرته على الصمود. وتؤكد الحكومة في هذا المجال بأنها لن تسمح بعودة الفوضى تحت أي ظرف كان.

خامساً: تدين الحكومة وتستنكر الحملة الظالمة على الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وبعض الدول الشقيقة الأخرى، وتدعو إلى وقف المزايدات على الأشقاء العرب، وتعتبر أن ما يجري ضد شعبنا في قطاع غزة يمثل كارثة على الكل الفلسطيني كما أنه يمثل كارثة على الكل العربي، ولا يجوز أن يُنظر الى الأمور إلا في هذا الإطار. وتؤكد الحكومة أن البعد العربي هو البعد الأهم للقضية الفلسطينية، ويجب المحافظة عليه وصونه، لا الإنتقاص منه أو التشكيك به والتحريض عليه.

سادساً: تؤكد الحكومة دعوتها لتوحيد الموقف العربي في إطار إجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد يوم الأربعاء، وبما يضمن إتخاذ خطوات كفيلة بوقف العدوان.

وتجدد الحكومة في هذا المجال ثقتها بالجهود العربية لرأب الصدع الداخلي، وضمان إنهاء حالة الإنقسام والإنفصال، وإعادة الوحدة للوطن على أساس الورقة المصرية، وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني الذي تجسده منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والذي يعتبر الضمانة الأساسية للمجابهة الموحدة للعدوان والاحتلال الاسرائيلي وحماية الحقوق الوطنية لشعبنا كما عرّفتها الشرعيتان العربية والدولية، بما في ذلك المبادرة العربية للسلام، وقرارت الأمم المتحدة، وبما يضمن لشعبنا إنجاز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

سابعاً: تشيد الحكومة بالجاهزية العالية التي أبدتها مؤسسات السلطة الوطنية في حشد الإغاثة والمساندة لأهلنا في قطاع غزة، وخاصة قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة لإيصال المواد الطبية لمستشفيات القطاع.

كما تجدد شكرها لحملات الاغاثة ونقل الجرحى التي قامت وتقوم بها الدول العربية الشقيقة وخاصة مصر، والأردن، والسعودية، والامارات، وليبيا، وقطر.

وستواصل الحكومة "حالة الإنعقاد الدائم" حتى يتم وقف العدوان العسكري الاسرائيلي، ومن أجل القيام بكامل مسؤولياتها ازاء أبناء شعبنا في القطاع.

وقال د. رياض المالكي الناطق باسم الحكومة أن الحكومة لن تمنع المظاهرات السلمية التي تجري في الضفة الغربية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكنها ستمنعها من الوصول لمناطق الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، وذلك لمنع وقوع إصابات بين المواطنين، وللحفاظ على الوضع من التدهور.

وأشار المالكي في مؤتمر صحافي عقب جلسة الحكومة الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء برام الله اليوم، إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات حقيقية تجاه كل من يقوم باستغلال المظاهرات ليرفع شعارات ضد السلطة، ومحاولة خلق جو من الاضطرابات في الضفة الغربية.

ودان وزير الإعلام قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على المسيرات السلمية ما أدى إلى استشهاد شابين من مدينة رام الله.

وأضاف "تدين الحكومة بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي على شعبنا في محافظات قطاع غزة، وتدعو إلى وقف هذا العدوان فوراً، وتعتبر أن استمراره لن يؤدي إلا إلى تصعيد دوامة العنف في المنطقة".

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي للتدخل الفوري من أجل إلزام إسرائيل بوقف عدوانها، مؤكدة أنه آن الأوان لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وضمان رفع الحصار عنه.

كما جددت الحكومة التأكيد على موقفها الداعي إلى بذل كل جهد ممكن، والعمل بمسؤولية وطنية لتحقيق التهدئة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات التصعيد العسكري.

وأوضحت الحكومة على أنه، وبغض النظر عن أية خلافات داخلية، فإن هذا الوقت يمثل لحظة التوحد لكل أبناء الشعب والوقوف صفاً واحداً من اجل وقف العدوان.

ولفت المالكي قائلاً: "تتوجه الحكومة بالشكر إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على المساعدة في نقل الجرحى، وكل الدول العربية الأخرى، وتستنكر اغتيال الرائد المصري، وتدعو الى وقف الحملة ضد مصر والدول العربية"، مشيراً إلى أن الاعتداء على شعب غزة هو اعتداء على كل عربي.

ودعا كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى التمسك بخيار الوحدة الوطنية، والعمل بجدية لإنهاء حالة الانفصال والانقسام على أساس الورقة المصرية، بما يمكن من حماية المشروع الوطني الفلسطيني، والنجاح الموحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، وضمان إنهائه، ويحقق للشعب أهدافه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وأكد المالكي أن الحكومة ستبقى في حالة انعقاد دائم، ومن أجل القيام بمسؤولياتها إزاء أبناء القطاع.

وأشاد بحشد وزارات السلطة لإغاثة القطاع وخاصة وزارة الصحة التي قامت بإرسال قوافل من الشاحنات المحملة بالدواء.

وعن اجتماعه بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة قال المالكي، خلال هذه الأيام كان هناك اتصالات مستمرة قام بها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض من اجل تحميل العالم مسؤولياته تجاه ما يحدث في قطاع غزة ولوقف العدوان، "فلقائي اليوم مع الأعضاء الدبلوماسيين جاء للطلب مباشرة من هؤلاء الأعضاء تحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لأهل غزة ونقل الجرحى للعلاج بأمان، وذلك بإنهاء الحصار والسماح للمعونات بالدخول إليه".