رسالة ماجستير للصحفي حافظ أبو عياش
نشر بتاريخ: 30/12/2008 ( آخر تحديث: 30/12/2008 الساعة: 01:24 )
نابلس -معا- جرى يوم أمس في جامعة النجاح الوطنية مناقشة أطروحة ماجستير أعدها الصحفي حافظ أبو عياش بعنوان: "دور الصحافة المحلية المطبوعة في التحول الديمقراطي في الضفة الغربية: جريدة القدس نموذجًا (2004- 2007م) ".
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور نايف أبو خلف رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح مشرفًا ورئيسيا، والدكتورة وداد البرغوثي مديرة دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت ممتحنا خارجيا، والدكتور رائد نعيرات المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح ممتحنا داخليًا.
وبين الباحث خلال عرضه المشكلة الرئيسية التي دفعته للقيام بهذا البحث والتي تمثلت بمعرفة الدور التي تقوم به الصحافة المطبوعة في التحول الديمقراطي وفهم الجدليات ذات العلاقة بموضوع الدراسة وكانت ندرة المراجع حول هذا الموضوع بشكل خاص والإعلام التنموي بشكل عام من أبرز المعيقات التي واجهت الباحث طيلة فترة البحث.
وقسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول مستخدمًا منهجين علميين، الأوّل هو الوصفي التحليلي الذي استعان به الباحث في الفصول الثلاثة الأولى، والآخر منهج تحليل المضمون بشقيه الكمي والنوعي الذي استخدمه الباحث في الفصل الرابع من الدراسة.
جاء الفصل الأوّل من الدراسة إطارًا نظريًا ومفاهيميًا محددًا للمصطلحات التي استخدمتها الدراسة مثل: الصحافة، والتنمية السياسية، والديمقراطية، والتحول الديمقراطي، بالإضافة إلى تحديد العلاقات التي تجمع بينها ضمن سياق تحليلي، يوضح طبيعة العلاقات والتداخلات القائمة بينها. وخصص الباحث الفصل الثاني للحديث عن واقع الصحافة المحلية المطبوعة في فلسطين، في سياق تاريخي متسلسل , بدءًا بمرحلة الحكم العثماني ، ومرورًا بمرحلة الانتداب البريطاني، ومرحلة خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحكمين الأردني والمصري ، ومرحلة الاحتلال الإسرائيلي ، وانتهاءً بمرحلة قدوم السلطة الفلسطينية. وذلك بهدف الإحاطة بمجمل الظروف التي مرت بها الصحافة الفلسطينية، والقوانين التي كانت تنظم عملها، وأبرز الصحف التي صدرت في تلك الحقب، إضافة إلى الدور التي كانت تمارسه، ومدى اختلافه من مرحلة إلى أخرى.
وجاء الفصل الثالث لمناقشة أبرز نظريات التحول الديمقراطي، والإعلام الديمقراطي، وإمكانية إسقاطهما على الحالة الفلسطينية، والإعلام الفلسطيني. أما الفصل الرابع من الدراسة فقد حلل الباحث فيه عمليًا دور صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي، من خلال عينة منتظمة حُدِدَت في الفترات القانونية التي سُمح فيها بممارسة الدعاية الانتخابية خلال التحولات الديمقراطية الثلاثة التي حدثت بدءًا بانتخابات الحكم المحلي 23/12/2004م، ومرورًا بالانتخابات الرئاسية الثانية 9/1/2005م، وانتهاءً بالانتخابات التشريعية الثانية 25/1/2006م. وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام جريدة "القدس" بإظهارها لكافة وجهات النظر الخاصة بالمرشحين بطريقة حيادية وموضوعية، ومدى تمكن المرشحين، والأحزاب السياسية الأخرى من الحصول على فرص متكافئة في التغطية خلال تلك الفترات، ومعرفة مدى درجة التزام جريدة "القدس" بالقوانين والتعليمات التي حددها قانون الانتخاب الفلسطيني من أجل تنظيم عملية الانتخابات بما فيها ممارسة الدعاية الانتخابية.
وفي نهاية الدراسة أكد الباحث صحة الفرضية التي وضعها في بداية دراسته وهي: صحيفة "القدس" خلال الفترات القانونية التي حددها قانون الانتخاب الفلسطيني لتنظيم ترويج البرامج الانتخابية للمرشحين ساهمت في التحول الديمقراطي في فلسطين عند تغطيتها الإخبارية للأحداث كميًا، وفي الوقت ذاته أضعفت التحول الديمقراطي عند تغطيتها الإخبارية للأحداث نوعيًا. فالباحث من خلال تحليله أعداد صحيفة القدس خلال فترة التحولات الديمقراطية وجد عدة ايجابيات للصحيفة لعل من أبرزها: عدم استخدام الصحيفة التحريض أو الطعن بالمرشحين، ولم تثر النزعات الطائفية والعشائرية بين المواطنين والذي يعد التزامًا بجزء من استحقاق قانوني يتطلبه قانون الانتخابات الفلسطيني، وخصصت الصحيفة ما مساحته 22.733انشًا، طوال فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات الثلاثة، وتنوع مواضيع تلك المساحة لتشمل صور إخبارية، وكاريكاتير، وتغطية للانتهاكات الإسرائيلية وغيرها، أمّا عند استخدام التحليل النوعي وجد الباحث أن صحيفة "القدس" قد أخفقت بمسألة العمق التحليلي للمادة الإخبارية التي تم رصدها طوال فترات الدعاية الانتخابية، لذا أوصى الباحث بضرورة أخذ تلك المسألة بعين الاعتبار لأنها تشكل خطورة كبيرة على المعلومات المقدمة لجمهور الناخبين مما لا يمكنهم من تبلور آراء عن المرشحين وبرامجهم الانتخابية، وبالتالي يؤثر على قراراهم الانتخابي. وفي الختام قررت لجنة المناقشة نجاح الطالب ومنحة درجة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور نايف أبو خلف رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح مشرفًا ورئيسيا، والدكتورة وداد البرغوثي مديرة دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت ممتحنا خارجيا، والدكتور رائد نعيرات المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح ممتحنا داخليًا.
وبين الباحث خلال عرضه المشكلة الرئيسية التي دفعته للقيام بهذا البحث والتي تمثلت بمعرفة الدور التي تقوم به الصحافة المطبوعة في التحول الديمقراطي وفهم الجدليات ذات العلاقة بموضوع الدراسة وكانت ندرة المراجع حول هذا الموضوع بشكل خاص والإعلام التنموي بشكل عام من أبرز المعيقات التي واجهت الباحث طيلة فترة البحث.
وقسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول مستخدمًا منهجين علميين، الأوّل هو الوصفي التحليلي الذي استعان به الباحث في الفصول الثلاثة الأولى، والآخر منهج تحليل المضمون بشقيه الكمي والنوعي الذي استخدمه الباحث في الفصل الرابع من الدراسة.
جاء الفصل الأوّل من الدراسة إطارًا نظريًا ومفاهيميًا محددًا للمصطلحات التي استخدمتها الدراسة مثل: الصحافة، والتنمية السياسية، والديمقراطية، والتحول الديمقراطي، بالإضافة إلى تحديد العلاقات التي تجمع بينها ضمن سياق تحليلي، يوضح طبيعة العلاقات والتداخلات القائمة بينها. وخصص الباحث الفصل الثاني للحديث عن واقع الصحافة المحلية المطبوعة في فلسطين، في سياق تاريخي متسلسل , بدءًا بمرحلة الحكم العثماني ، ومرورًا بمرحلة الانتداب البريطاني، ومرحلة خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحكمين الأردني والمصري ، ومرحلة الاحتلال الإسرائيلي ، وانتهاءً بمرحلة قدوم السلطة الفلسطينية. وذلك بهدف الإحاطة بمجمل الظروف التي مرت بها الصحافة الفلسطينية، والقوانين التي كانت تنظم عملها، وأبرز الصحف التي صدرت في تلك الحقب، إضافة إلى الدور التي كانت تمارسه، ومدى اختلافه من مرحلة إلى أخرى.
وجاء الفصل الثالث لمناقشة أبرز نظريات التحول الديمقراطي، والإعلام الديمقراطي، وإمكانية إسقاطهما على الحالة الفلسطينية، والإعلام الفلسطيني. أما الفصل الرابع من الدراسة فقد حلل الباحث فيه عمليًا دور صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي، من خلال عينة منتظمة حُدِدَت في الفترات القانونية التي سُمح فيها بممارسة الدعاية الانتخابية خلال التحولات الديمقراطية الثلاثة التي حدثت بدءًا بانتخابات الحكم المحلي 23/12/2004م، ومرورًا بالانتخابات الرئاسية الثانية 9/1/2005م، وانتهاءً بالانتخابات التشريعية الثانية 25/1/2006م. وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام جريدة "القدس" بإظهارها لكافة وجهات النظر الخاصة بالمرشحين بطريقة حيادية وموضوعية، ومدى تمكن المرشحين، والأحزاب السياسية الأخرى من الحصول على فرص متكافئة في التغطية خلال تلك الفترات، ومعرفة مدى درجة التزام جريدة "القدس" بالقوانين والتعليمات التي حددها قانون الانتخاب الفلسطيني من أجل تنظيم عملية الانتخابات بما فيها ممارسة الدعاية الانتخابية.
وفي نهاية الدراسة أكد الباحث صحة الفرضية التي وضعها في بداية دراسته وهي: صحيفة "القدس" خلال الفترات القانونية التي حددها قانون الانتخاب الفلسطيني لتنظيم ترويج البرامج الانتخابية للمرشحين ساهمت في التحول الديمقراطي في فلسطين عند تغطيتها الإخبارية للأحداث كميًا، وفي الوقت ذاته أضعفت التحول الديمقراطي عند تغطيتها الإخبارية للأحداث نوعيًا. فالباحث من خلال تحليله أعداد صحيفة القدس خلال فترة التحولات الديمقراطية وجد عدة ايجابيات للصحيفة لعل من أبرزها: عدم استخدام الصحيفة التحريض أو الطعن بالمرشحين، ولم تثر النزعات الطائفية والعشائرية بين المواطنين والذي يعد التزامًا بجزء من استحقاق قانوني يتطلبه قانون الانتخابات الفلسطيني، وخصصت الصحيفة ما مساحته 22.733انشًا، طوال فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات الثلاثة، وتنوع مواضيع تلك المساحة لتشمل صور إخبارية، وكاريكاتير، وتغطية للانتهاكات الإسرائيلية وغيرها، أمّا عند استخدام التحليل النوعي وجد الباحث أن صحيفة "القدس" قد أخفقت بمسألة العمق التحليلي للمادة الإخبارية التي تم رصدها طوال فترات الدعاية الانتخابية، لذا أوصى الباحث بضرورة أخذ تلك المسألة بعين الاعتبار لأنها تشكل خطورة كبيرة على المعلومات المقدمة لجمهور الناخبين مما لا يمكنهم من تبلور آراء عن المرشحين وبرامجهم الانتخابية، وبالتالي يؤثر على قراراهم الانتخابي. وفي الختام قررت لجنة المناقشة نجاح الطالب ومنحة درجة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية.