سلطة المياه تدعو كافة المنظمات الأهلية لبحث تداعيات الوضع في غزة
نشر بتاريخ: 30/12/2008 ( آخر تحديث: 30/12/2008 الساعة: 17:43 )
رام الله-معا- دعت سلطة المياه الفلسطينية كافة المنظمات الأهلية إلى اجتماع عاجل عقد في مقرها في مدينة رام الله وذلك لبحث تداعيات الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة وتأثيره على قطاع المياه.
حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي في قطاع غزة وما تعانيه من قتل وتدمير لكافة مناحي الحياة فيها، وبحث السبل الممكنة للمساعدة في عدم حدوث كارثة داخل القطاع قد تسببها أحواض الصرف الصحي المهددة بالانهيار كلما هوت قذيفة إسرائيلية على ارض غزة.
وقد افتتح د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الاجتماع موضحا أن الوضع في غزة كارثي واستمرار الهجمات الإسرائيلية ينذر بازدياد الوضع سوءا. وبين العتيلي أن الاتصالات تجري مع سلطة المياه في غزة ومصلحة مياه الساحل لبحث الوضع فيها ومعرفة الاحتياجات العاجلة لهذا القطاع لمنعه من الانهيار.
كما بين د. العتيلي أن الوضع المائي في غزة كارثي وحاليا لا نستطيع إدخال المعدات والمواد اللازمة لاستمرار عمل المرافق المائية في ظل انعدام توفر الكهرباء وشح السولار وبالتالي إمكانية توقف المضخات عن العمل موضحا انه يتوفر مخزون احتياطي من الوقود يكفي لتشغيل مضخات الابار لثلاث أيام فقط. بالإضافة إلى أننا نعاني من نقص شديد في كميات الكلور والوقود في ظل انعدام الكهرباء التي تستخدم لتعقيم المياه وإن وجدت هذه الكميات يصعب توزيعها على الآبار لصعوبة حركة الموظفين.
وأوضح العتيلي ان سلطة المياه أصدرت بياناً حول مخاطر القصف على أحواض الصرف الصحي العشوائية وخاصة بحيرة المجاري في بيت لاهيا ومخاطر انهيار السدود الترابية والتي ان لا قدر الله انهارت سوف يتدفق أكثر من 3 مليون لتر مكعب من مياه المجاري وما ستخلفه من ضحايا قدرت من البنك الدولي بأكثر من 10 آلاف. مع العلم أن القصف المستمر أدى إلى تدمير خمسة آبار للشرب آخرها بئر الإدارة التي تم تدميرها عند قصف مجمع الوزارات واستشهاد الموظف القائم على تشغيل البئر.
وأكد غسان مضية ممثل منظمة اليونيسف أن طواقم اليونيسيف وطواقم المنظمات الأهلية والدولية لا تستطيع التحرك داخل قطاع غزة مما يمنع القيام بما يلزم من أعمال الصيانة للآبار المدمرة وإيصال المياه للمناطق المستهدفة.وبين مضية أن هناك 60 طن من الكلور بحاجة للتنسيق لنتمكن من إدخالها إلى القطاع.
وعبر ممثلو المنظمات عن تكثيف الاتصالات فيما بينهم والتنسيق للحيلولة دون تدهور الوضع المائي في القطاع وتقديم المساعدة وفق الإمكانيات المتوفرة مع التأكيد على التنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية فيما يتعلق بإدخال أي مواد للقطاع مع العلم أن إدخال أي مواد إنسانية يتم التنسيق لها مع المنظمات الإنسانية الاونروا و WFP.
من ناحيتها حذرت ماجدة علاونة مدير المختبر في سلطة المياه من خطورة الاجتياح البري للقطاع والذي قد ينجم عنه تدمير للبنية التحتية من خطوط مياه وصرف صحي مما سيؤدي إلى تلوث المياه وبالتالي ازدياد احتمالية الإصابة بالأمراض.
وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على أن مصلحة مياه الساحل ستقوم خلال الساعات القليلة القادمة بتقديم قائمة بالاحتياجات الطارئة والضرورية من قطع غيار ومستلزمات لضمان تشغيل الآبار وتوصيل المياه للمواطنين.
كذلك أهمية حصول المستشفيات على كميات نظيفة من المياه حيث تعمل الطواقم الفنية القليلة العاملة في القطاع على التنسيق لضمان تقديم الخدمات اللازمة لها، وذلك من خلال التنسيق بين المؤسسات والطواقم الفنية، بالإضافة إلى توفير الكميات اللازمة من الكلور لتعقيم المياه، وتوصيل المياه للتجمعات الكنية المتضررة والنائية من خلال الصهاريج. والعمل على التنسيق للسماح للطواقم الفنية بالعمل لمنع تراكم النفايات الصلبة وبالتالي عدم حدوث كارثة صحية.
هذا وستعقد سلطة المياه بحضور المنظمات الأهلية والدولية اجتماع مصغرا يوم غد لبحث خطة الطوارئ المفصلة لبحث وتقديم ما يلزم.
حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي في قطاع غزة وما تعانيه من قتل وتدمير لكافة مناحي الحياة فيها، وبحث السبل الممكنة للمساعدة في عدم حدوث كارثة داخل القطاع قد تسببها أحواض الصرف الصحي المهددة بالانهيار كلما هوت قذيفة إسرائيلية على ارض غزة.
وقد افتتح د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الاجتماع موضحا أن الوضع في غزة كارثي واستمرار الهجمات الإسرائيلية ينذر بازدياد الوضع سوءا. وبين العتيلي أن الاتصالات تجري مع سلطة المياه في غزة ومصلحة مياه الساحل لبحث الوضع فيها ومعرفة الاحتياجات العاجلة لهذا القطاع لمنعه من الانهيار.
كما بين د. العتيلي أن الوضع المائي في غزة كارثي وحاليا لا نستطيع إدخال المعدات والمواد اللازمة لاستمرار عمل المرافق المائية في ظل انعدام توفر الكهرباء وشح السولار وبالتالي إمكانية توقف المضخات عن العمل موضحا انه يتوفر مخزون احتياطي من الوقود يكفي لتشغيل مضخات الابار لثلاث أيام فقط. بالإضافة إلى أننا نعاني من نقص شديد في كميات الكلور والوقود في ظل انعدام الكهرباء التي تستخدم لتعقيم المياه وإن وجدت هذه الكميات يصعب توزيعها على الآبار لصعوبة حركة الموظفين.
وأوضح العتيلي ان سلطة المياه أصدرت بياناً حول مخاطر القصف على أحواض الصرف الصحي العشوائية وخاصة بحيرة المجاري في بيت لاهيا ومخاطر انهيار السدود الترابية والتي ان لا قدر الله انهارت سوف يتدفق أكثر من 3 مليون لتر مكعب من مياه المجاري وما ستخلفه من ضحايا قدرت من البنك الدولي بأكثر من 10 آلاف. مع العلم أن القصف المستمر أدى إلى تدمير خمسة آبار للشرب آخرها بئر الإدارة التي تم تدميرها عند قصف مجمع الوزارات واستشهاد الموظف القائم على تشغيل البئر.
وأكد غسان مضية ممثل منظمة اليونيسف أن طواقم اليونيسيف وطواقم المنظمات الأهلية والدولية لا تستطيع التحرك داخل قطاع غزة مما يمنع القيام بما يلزم من أعمال الصيانة للآبار المدمرة وإيصال المياه للمناطق المستهدفة.وبين مضية أن هناك 60 طن من الكلور بحاجة للتنسيق لنتمكن من إدخالها إلى القطاع.
وعبر ممثلو المنظمات عن تكثيف الاتصالات فيما بينهم والتنسيق للحيلولة دون تدهور الوضع المائي في القطاع وتقديم المساعدة وفق الإمكانيات المتوفرة مع التأكيد على التنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية فيما يتعلق بإدخال أي مواد للقطاع مع العلم أن إدخال أي مواد إنسانية يتم التنسيق لها مع المنظمات الإنسانية الاونروا و WFP.
من ناحيتها حذرت ماجدة علاونة مدير المختبر في سلطة المياه من خطورة الاجتياح البري للقطاع والذي قد ينجم عنه تدمير للبنية التحتية من خطوط مياه وصرف صحي مما سيؤدي إلى تلوث المياه وبالتالي ازدياد احتمالية الإصابة بالأمراض.
وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على أن مصلحة مياه الساحل ستقوم خلال الساعات القليلة القادمة بتقديم قائمة بالاحتياجات الطارئة والضرورية من قطع غيار ومستلزمات لضمان تشغيل الآبار وتوصيل المياه للمواطنين.
كذلك أهمية حصول المستشفيات على كميات نظيفة من المياه حيث تعمل الطواقم الفنية القليلة العاملة في القطاع على التنسيق لضمان تقديم الخدمات اللازمة لها، وذلك من خلال التنسيق بين المؤسسات والطواقم الفنية، بالإضافة إلى توفير الكميات اللازمة من الكلور لتعقيم المياه، وتوصيل المياه للتجمعات الكنية المتضررة والنائية من خلال الصهاريج. والعمل على التنسيق للسماح للطواقم الفنية بالعمل لمنع تراكم النفايات الصلبة وبالتالي عدم حدوث كارثة صحية.
هذا وستعقد سلطة المياه بحضور المنظمات الأهلية والدولية اجتماع مصغرا يوم غد لبحث خطة الطوارئ المفصلة لبحث وتقديم ما يلزم.