دراسة مفصلة حول التعاون الأوروبي المتوسطي في مجال المؤسسات
نشر بتاريخ: 30/12/2008 ( آخر تحديث: 30/12/2008 الساعة: 21:06 )
بيت لحم- معا- تمثل سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال دعم المؤسسات مصدرا إلهام مفيد بالنسبة للجيران في المتوسط. وذكر نائب رئيس المفوضية غونتير فورهيغن إلى أهمية الدراسة التي أعدتها المفوضية الأوروبية والمنظمات الشريكة والمتعاملين في البلدان المتوسطية الشريكة. وتمثل الدراسة نتيجة المتابعة والمراجعة خلال ثمانية أشهر للتقدم الذي تم إحرازه في نطاق الميثاق الأوروبي المتوسطي للمؤسسة والذي كان نال مصادقة وزراء الصناعة في 2004 . ويستند الميثاق إلى أنموذج الميثاق الأوروبي للمؤسسات الصغرى.
وذكر نائب رئيس المفوضية مسؤول سياسة المؤسسة والصناعة في تقديمه الدراسة المفصلة أهمية التحليل النموذجي وقال بأنها "تؤكد تقدم الشركاء المتوسطيين في تطوير ثقافة المؤسسة حيث تمثل أداة مهمة وشرطا مسبقا لنجاح جهود خلق وظائف العمل". كما تشير الدراسة إلى أهمية التعاون في هذا المجال. ودعا غونتير فورهيغن الشركاء إلى "الاستفادة من المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية أخيرا حول أفضل السبل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المبادرة (قانون الأعمال الصغيرة في اوروبا)". وتعد الدراسة 172 صفحة.
ويشترك الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيون في أهداف السلام والاستقرار والازدهار. وتمثل المؤسسات بقيادة مقاولين طموحين عنصرا حيويا في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأعدت الدراسة بالتعاون مع البلدان المتوسطية الشريكة حيث تولت المفوضية الأوروبية تنسيق الأبحاث وكذلك منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمؤسسة الأوروبية للتدريب بالتشاور مع البنك الأوروبي للاستثمار. ومكنت الدراسة تعزيز الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص وساعدت على تبادل المعلومات والخبرات على الصعيدين الوطني والإقليمي.
الاستنتاجات
تمثل مؤسسات القطاع الخاص محرك التنمية في البلدان المتوسطية الشريكة وتحل بشكل تدرجي محل البرامج الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار.
وتعرض الدراسة صورة شاملة عن تطور سياسات دعم وتشجيع المؤسسات وروح المبادرة. وتقدم في جزئها الثاني مقارنة للتقدم الذي أحرزته كل من البلدان المتوسطية في تنفيذ توصيات الميثاق. وتستنتج بأن غالبية البلدان سجلت نجاحات في تطوير آليات تدعم قيام المؤسسات. لكن الكثير لا يزال يقتضي التنفيذ من أجل نشر ثقافة المؤسسة خاصة في صفوف النساء والكوادر الشابة.
كما نجحت البلدان المتوسطية نسبيا في تحسين إجراءات تسجيل المؤسسات لكنها لا تزال في بداية مسار معالجة الحواجز الإدارية التي تعيق نشاط المؤسسات. وتمثل سياسية الابتكار مفتاح النجاح في غالبية البلدان. إلا أن هذا السياسية لا تزال في بداية تحولها من مشاريع تجريبية إلى سياسية منتظمة. لكن معظم البلدان المتوسطية تقريبا أطلقت مسارات تطوير وتحديث الصناعة وسجلت نجاحات في غالبية الحالات. وهو ما يشكل قاعدة لإطلاق سياسات أكثر طموحا.
تقديم قطري
يتضمن الجزء الثالث من الدراسة تقديما لأوضاع المؤسسات في كل من البلدان الشريكة حيث يسلط الضوء على الانجازات التي تحققت في نطاق سياسات تشجيع القطاع الخاص. وينقسم التقديم إلى : لمحة عامة عن البلد؛ سياسة تشجيع المؤسسة وإطار التشاور بين القطاعين العام والخاص؛ البيئة العملية، الخدمات المتوفرة لفائدة المؤسسات؛ الرأسمال البشري وأخيرا الآفاق المستقبلية. ويتضمن قسم الآفاق توصيات وشروط التقدم.
ويعد تنفيذ ميثاق تشجيع المؤسسة واحدا من أولويات فصل "سياسة المؤسسة" في مخططات العمل الثنائية المبرمة مع البلدان المتوسطية الشريكة في نطاق سياسة الجوار الأوروبية . واتخذ المؤتمر الوزاري الأوروبي المتوسطية خلال اجتماعه يومي 5 و6 نوفمبر 2008 إجراءات إضافية تهدف تعزيز التعاون الأورومتوسطي في سياسات تشجيع المؤسسة والصناعة. واتفق الوزراء حول زيادة التعاون في ستة مجالات، منها برامج إقليمية يجري تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وذكر نائب رئيس المفوضية مسؤول سياسة المؤسسة والصناعة في تقديمه الدراسة المفصلة أهمية التحليل النموذجي وقال بأنها "تؤكد تقدم الشركاء المتوسطيين في تطوير ثقافة المؤسسة حيث تمثل أداة مهمة وشرطا مسبقا لنجاح جهود خلق وظائف العمل". كما تشير الدراسة إلى أهمية التعاون في هذا المجال. ودعا غونتير فورهيغن الشركاء إلى "الاستفادة من المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية أخيرا حول أفضل السبل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المبادرة (قانون الأعمال الصغيرة في اوروبا)". وتعد الدراسة 172 صفحة.
ويشترك الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيون في أهداف السلام والاستقرار والازدهار. وتمثل المؤسسات بقيادة مقاولين طموحين عنصرا حيويا في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأعدت الدراسة بالتعاون مع البلدان المتوسطية الشريكة حيث تولت المفوضية الأوروبية تنسيق الأبحاث وكذلك منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمؤسسة الأوروبية للتدريب بالتشاور مع البنك الأوروبي للاستثمار. ومكنت الدراسة تعزيز الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص وساعدت على تبادل المعلومات والخبرات على الصعيدين الوطني والإقليمي.
الاستنتاجات
تمثل مؤسسات القطاع الخاص محرك التنمية في البلدان المتوسطية الشريكة وتحل بشكل تدرجي محل البرامج الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار.
وتعرض الدراسة صورة شاملة عن تطور سياسات دعم وتشجيع المؤسسات وروح المبادرة. وتقدم في جزئها الثاني مقارنة للتقدم الذي أحرزته كل من البلدان المتوسطية في تنفيذ توصيات الميثاق. وتستنتج بأن غالبية البلدان سجلت نجاحات في تطوير آليات تدعم قيام المؤسسات. لكن الكثير لا يزال يقتضي التنفيذ من أجل نشر ثقافة المؤسسة خاصة في صفوف النساء والكوادر الشابة.
كما نجحت البلدان المتوسطية نسبيا في تحسين إجراءات تسجيل المؤسسات لكنها لا تزال في بداية مسار معالجة الحواجز الإدارية التي تعيق نشاط المؤسسات. وتمثل سياسية الابتكار مفتاح النجاح في غالبية البلدان. إلا أن هذا السياسية لا تزال في بداية تحولها من مشاريع تجريبية إلى سياسية منتظمة. لكن معظم البلدان المتوسطية تقريبا أطلقت مسارات تطوير وتحديث الصناعة وسجلت نجاحات في غالبية الحالات. وهو ما يشكل قاعدة لإطلاق سياسات أكثر طموحا.
تقديم قطري
يتضمن الجزء الثالث من الدراسة تقديما لأوضاع المؤسسات في كل من البلدان الشريكة حيث يسلط الضوء على الانجازات التي تحققت في نطاق سياسات تشجيع القطاع الخاص. وينقسم التقديم إلى : لمحة عامة عن البلد؛ سياسة تشجيع المؤسسة وإطار التشاور بين القطاعين العام والخاص؛ البيئة العملية، الخدمات المتوفرة لفائدة المؤسسات؛ الرأسمال البشري وأخيرا الآفاق المستقبلية. ويتضمن قسم الآفاق توصيات وشروط التقدم.
ويعد تنفيذ ميثاق تشجيع المؤسسة واحدا من أولويات فصل "سياسة المؤسسة" في مخططات العمل الثنائية المبرمة مع البلدان المتوسطية الشريكة في نطاق سياسة الجوار الأوروبية . واتخذ المؤتمر الوزاري الأوروبي المتوسطية خلال اجتماعه يومي 5 و6 نوفمبر 2008 إجراءات إضافية تهدف تعزيز التعاون الأورومتوسطي في سياسات تشجيع المؤسسة والصناعة. واتفق الوزراء حول زيادة التعاون في ستة مجالات، منها برامج إقليمية يجري تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.