حقوقيون ورجال اعمال يدعون الى الوحدة الوطنية ووقف العدوان على القطاع
نشر بتاريخ: 03/01/2009 ( آخر تحديث: 03/01/2009 الساعة: 15:59 )
رام الله- معا- دعا رجال اعمال وحقوقيون في القطاع الخاص الفلسطيني، الى وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والوحدة الوطنية الفورية بين الفرقاء الفلسطيننين.
وقال د.باسم خوري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقد في وكالة رامتان برام الله اليوم السبت: " إننا في المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ندين بأشد عبارات التنديد والاستنكار مسلسل الذبح والمجازر التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا في غزة، ونطالب بوقف هذا العدوان الآثم دون قيد أو شرط".
وطالب خوري المجتمع الدولي بكل هيئاته، الوقوف عند مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والعمل الفوري من اجل انهاء العدوان الغاشم، وتحميل اسرائيل كامل المسؤولية عما ترتكبه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا برفع الحصار والسماح لكل المستلزمات بالدخول الى القطاع.
واكد خوري على ضرورة تطبيق قرارات المصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل دون قيد او شرط، بما يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، لتجاوز كل الخلافات التي تؤدي الى انهاء الانقسام واعادة اللحمة الوطنية وتوحيد الصفوف الفلسطينية، مشيرا الى مبادرة القطاع الخاص من اجل الحوار الوطني والوحدة الوطنية والتي اطلقت قبل اكثر من عامين، ومشددا على اهمية التضامن الدولي والكافل العربي الرسمي والشعبي مع الشعب الفلسطيني لوقف العدوان السرائيلي وانهاء الاحتلال واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما اوضح د.محمد شلايدة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، ان ما يجري في قطاع غزة هو عدوان فوق القانون الدولي، واصفا اياها بجرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبا الدول الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحمل مسؤولياتها القانونية وفق المادة الاولى من الاتفاقية، بضمان احترام دولة الاحتلال الاسرائيلي للاتفاقية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية.
وناشد شلايدة الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف، باستخدام كافة الوسائل القانونية لوقف العدوان الاسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية اللازمة لضمان انصياع اسرائيل لالتزاماتها والتدخل لملاحقة مجرمي الحرب.
وقال د.باسم خوري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقد في وكالة رامتان برام الله اليوم السبت: " إننا في المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ندين بأشد عبارات التنديد والاستنكار مسلسل الذبح والمجازر التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا في غزة، ونطالب بوقف هذا العدوان الآثم دون قيد أو شرط".
وطالب خوري المجتمع الدولي بكل هيئاته، الوقوف عند مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والعمل الفوري من اجل انهاء العدوان الغاشم، وتحميل اسرائيل كامل المسؤولية عما ترتكبه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا برفع الحصار والسماح لكل المستلزمات بالدخول الى القطاع.
واكد خوري على ضرورة تطبيق قرارات المصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل دون قيد او شرط، بما يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، لتجاوز كل الخلافات التي تؤدي الى انهاء الانقسام واعادة اللحمة الوطنية وتوحيد الصفوف الفلسطينية، مشيرا الى مبادرة القطاع الخاص من اجل الحوار الوطني والوحدة الوطنية والتي اطلقت قبل اكثر من عامين، ومشددا على اهمية التضامن الدولي والكافل العربي الرسمي والشعبي مع الشعب الفلسطيني لوقف العدوان السرائيلي وانهاء الاحتلال واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما اوضح د.محمد شلايدة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، ان ما يجري في قطاع غزة هو عدوان فوق القانون الدولي، واصفا اياها بجرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبا الدول الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحمل مسؤولياتها القانونية وفق المادة الاولى من الاتفاقية، بضمان احترام دولة الاحتلال الاسرائيلي للاتفاقية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية.
وناشد شلايدة الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف، باستخدام كافة الوسائل القانونية لوقف العدوان الاسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية اللازمة لضمان انصياع اسرائيل لالتزاماتها والتدخل لملاحقة مجرمي الحرب.