الحكومة تصرف مساعدات ايواء لكل من تهدم منزله وتطلق حملة تبرعات وطنية

رام الله- معا- قررت الحكومة في جلسة خاصة عقدتها اليوم في رام الله صرف مساعدات إيواء لكل من تهدمت أو تضررت منازلهم جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي .

كما قررت تخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار للمساهمة في إطلاق حملة التبرعات الوطنية، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني المشار إليها من القيام بدورها وتكليف وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لإطلاق حملة تبرعات وطنية للإغاثة.

واشادت بقرار نقابات العاملين في القطاع العام بتخصيص ريع يوم عمل لإغاثة ومساعدة شعبنا في قطاع غز, ودعت مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات اجتماعية وإنسانية في قطاع غزة لعقد اجتماع للتنسيق والتعاون في إيصال المساعدات وتقديم الخدمات.

كما وجهت الدعوة للمنسق الخاص للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة للاجتماع لتنسيق المساعدات الإنسانية والاغاثية، وضمان توزيعها على المواطنين وحثت المجتمع الدولي على سرعة الاستجابة لطلب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا' تمويلاً إضافياً بقيمة 34 مليون دولار.

وجددت الحكومة إدانتها الشديدة للعدوان المتواصل على محافظات قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على إسرائيل لوقفه فوراً، محذرة من مغبة الاجتياح البري للقطاع، وما سيلحقه من نتائج كارثية وتعريض أمن المنطقة للخطر.

واعتبرت الحكومة أن القرار العربي بالتحرك الموحد والذهاب إلى مجلس الأمن بقيادة الرئيس أبو مازن لاتخاذ قرار دولي ملزم لإسرائيل بوقف عدوانها وعملياتها العسكرية يشكل الأولوية القصوى لإنقاذ غزة من هذا العدوان وتجنيب شعبنا المزيد من الضحايا والتدمير الهائل للبنية التحتية، ومقدرات وممتلكات شعبنا الذي تتعرض له محافظات قطاع غزة.

واكدت الحكومة على ضرورة أن يشمل قرار مجلس الأمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيين ، وبما يضمن رفع الحصار وضمان إلزام إسرائيل بفتح كافة معابر القطاع تنفيذاً للاتفاقيات المتعلقة بها.

ورحبت الحكومة بالموقف العربي لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتأكيد العرب على الجهود المصرية للحوار والمصالحة، وكذلك دعوة الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، لتشكيل حكومة توافق وطني تضمن حماية وحدة الأراضي الفلسطينية وتعيد الوحدة للوطن فوراً، وترى في ذلك ضمانة لحماية مصالح شعبنا والرد المطلوب على كل المخاطر التي تواجه قضيتنا الوطنية والأداة الفعالة لمجابهة مخططات الاحتلال لضرب حقوقنا الوطنية المشروعة.

واشادت الحكومة بالمسؤولية العالية التي أبدتها الجماهير الفلسطينية وتوحدها تحت راية العلم الفلسطيني، وعدم انجرارها لمحاولات إعادة الفوضى المدمرة لقدرة شعبنا على الصمود، والتي عاني منها لسنوات طويلة.

كما حيّت الحكومة الجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن في المحافظة على النظام العام وحماية المشروع الوطني.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

عقدت الحكومة جلسة خاصة، في إطار اجتماعاتها المفتوحة، لمتابعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وما يخلفه العدوان الاسرائيلي الغاشم المتواصل على شعبنا لليوم الثامن من ضحايا، وتدمير شامل للبنية التحتية، وما يستدعيه ذلك من تكثيف لعمليات الاغائة الانسانية الطبية والغذائية، وكذلك متابعة التطورات السياسية في ضوء قرارت وزارء الخارجية العرب، والجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن على الصعيدين العربي والدولي وفي إطار مجلس الأمن، لضمان اصدار قرار ملزم لاسرائيل بوقف عدوانها. واكدت الحكومة على:

أولاً: تجدد الحكومة ادانتها الشديدة للعدوان المتواصل على محافظات قطاع غزة، وتطالب المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على اسرائيل لوقفه فوراً. كما وتحذر الحكومة من مغبة الاجتياح البري للقطاع، وما سيلحقه من نتائج كارثية وتعريض أمن المنطقة للخطر.

ثانياً: تعتبر الحكومة أن القرار العربي بالتحرك الموحد والذهاب الى مجلس الأمن بقيادة الرئيس أبو مازن لاتخاذ قرار دولي ملزم لاسرائيل بوقف عدوانها وعملياتها العسكرية يشكل الأولوية القصوى لإنقاذ غزة من هذا العدوان الغاشم، وتجنيب شعبنا المزيد من الضحايا والتدمير الهائل للبنية التحتية، ومقدرات وممتلكات شعبنا الذي تتعرض له محافظات قطاع غزة.

ثالثاً: تؤكد الحكومة على ضرورة أن يشمل قرار مجلس الأمن توفير الحماية الدولية لشعبنا، وبما يضمن رفع الحصار وضمان إلزام اسرائيل بفتح كافة معابر القطاع تنفيذاً للإتفاقيات المتعلقة بها.

رابعاً: ترحب الحكومة بالموقف العربي لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتأكيد الأشقاء العرب على الجهود المصرية للحوار والمصالحة، وكذلك دعوة سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، لتشكيل حكومة توافق وطني تضمن حماية وحدة الأراضي الفلسطينية وتعيد الوحدة للوطن فوراً، وترى في ذلك ضمانة لحماية مصالح شعبنا والرد المطلوب على كل المخاطر التي تواجه قضيتنا الوطنية والأداة الفعالة لمجابهة مخططات الاحتلال لضرب حقوقنا الوطنية المشروعة.

خامساً: تحيي الحكومة وحدة الموقف الشعبي وتحركاته الجماهيرية السلمية الرافضة للعدوان والتي تعبر عن أصالة شعبنا ووحدة مصيره. كما تشيد الحكومة بالمسؤولية العالية التي أبدتها الجماهير الفلسطينية وتوحدها تحت راية العلم الفلسطيني، وعدم انجرارها لمحاولات إعادة الفوضى المدمرة لقدرة شعبنا على الصمود، والتي عاني منها لسنوات طويلة. وفي هذا المجال تحيي الحكومة الجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن في المحافظة على النظام العام وحماية المشروع الوطني.

سادساً: تشيد الحكومة بالمساعدات العربية والدولية لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة وخاصة الطبية والغذائية.
واتخذت الحكومة القرارات التالية :

1- صرف مساعدات إيواء لكل من تهدمت أو تضررت منازلهم.

2- الإشادة بقرار نقابات العاملين في القطاع العام بتخصيص ريع يوم عمل لإغاثة ومساعدة شعبنا في قطاع غزة.
3- تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لإطلاق حملة تبرعات وطنية للإغاثة.
4- دعوة مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات اجتماعية وإنسانية في قطاع غزة لعقد اجتماع للتنسيق والتعاون في إيصال المساعدات وتقديم الخدمات.

5- تخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار للمساهمة في إطلاق حملة التبرعات الوطنية، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني المشار إليها من القيام بدورها.

6- دعوة المنسق الخاص للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة للاجتماع لتنسيق المساعدات الإنسانية والاغاثية، وضمان توزيعها على المواطنين.

7- حث المجتمع الدولي على سرعة الاستجابة لطلب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تمويلاً إضافياً بقيمة 34 مليون دولار.