اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء تناقش 6 ملفات وتتخذ عدة قرارات
نشر بتاريخ: 05/01/2009 ( آخر تحديث: 05/01/2009 الساعة: 15:09 )
رام الله- معا- عقدت اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في المحافظة جلستها رقم (39/2008) في مقر مديرية الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيرة، برئاسة رئيس اللجنة دكتور هاني الحروب مدير عام مديرية الحكم المحلي وبحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات (الحكم المحلي، نقابة المهندسين، النقل والمواصلات، السياحة والآثار، الصحة، سلطة جودة البيئة، الدفاع المدني).
وعرضت المهندسة سونيا الزبيدي سكرتير اللجنة ومدير التنظيم والتخطيط في المديرية ستة ملفات وتوصيات اللجنة الفنية عليها وبعد مناقشتها، تم تشكيل لجنة فنية لدراسات الإعتراضات على مشروع هيكلي بيتين مكونة من (الحكم المحلي، نقابة المهندسين، النقل والمواصلات، التربية والتعليم العالي، السياحة والآثار). وتم الموافقة على ترخيص بناء قيد الإنشاء سكن زراعي مع دفع الغرامات في قرية بيت ريما.
وبخصوص محطة محروقات بني زيد الشرقية وإستناداً إلى قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (162) على صاحب الطلب العمل على تنفيذ ما ورد في القرار أعلاه على أن يتم تقديم مخطط مساحة جديد حسب الواقع بعد التنفيذ ليتم عرضه على اللجنة الإقليمية لإستكمال الإجراءات حسب الأصول، في حين طلب التسهيلات من اللجنة المحلية لبلدة بيت لقيا لترخيص بناء قائم مخالف سكن أ، فقد تم رفع هذا الملف إلى مجلس التنظيم الأعلى مع التوصية بالموافقة والتأكيد على بلدية بيت لقيا بضرورة الشروع بعمل مخطط هيكلي للبلدة لحل المشاكل القائمة.
كما تم رفع ملف مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة إستعمال من مباني عامة إلى سكن أ في قرية أبو قش إلى مجلس التنظيم الأعلى لإستكمال الإجراءات، حيث لم يرد أي إعتراض مع التوصية بوضعه موضع التنفيذ، أما مشروع التعديل التنظيمي في قرية عين سينيا، تم تشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلة على أرض الواقع مع المجلس القروي مكونة من (الحكم المحلي، الأثار، نقابة المهندسين، النقل والمواصلات).
وعرضت المهندسة سونيا الزبيدي سكرتير اللجنة ومدير التنظيم والتخطيط في المديرية ستة ملفات وتوصيات اللجنة الفنية عليها وبعد مناقشتها، تم تشكيل لجنة فنية لدراسات الإعتراضات على مشروع هيكلي بيتين مكونة من (الحكم المحلي، نقابة المهندسين، النقل والمواصلات، التربية والتعليم العالي، السياحة والآثار). وتم الموافقة على ترخيص بناء قيد الإنشاء سكن زراعي مع دفع الغرامات في قرية بيت ريما.
وبخصوص محطة محروقات بني زيد الشرقية وإستناداً إلى قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (162) على صاحب الطلب العمل على تنفيذ ما ورد في القرار أعلاه على أن يتم تقديم مخطط مساحة جديد حسب الواقع بعد التنفيذ ليتم عرضه على اللجنة الإقليمية لإستكمال الإجراءات حسب الأصول، في حين طلب التسهيلات من اللجنة المحلية لبلدة بيت لقيا لترخيص بناء قائم مخالف سكن أ، فقد تم رفع هذا الملف إلى مجلس التنظيم الأعلى مع التوصية بالموافقة والتأكيد على بلدية بيت لقيا بضرورة الشروع بعمل مخطط هيكلي للبلدة لحل المشاكل القائمة.
كما تم رفع ملف مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة إستعمال من مباني عامة إلى سكن أ في قرية أبو قش إلى مجلس التنظيم الأعلى لإستكمال الإجراءات، حيث لم يرد أي إعتراض مع التوصية بوضعه موضع التنفيذ، أما مشروع التعديل التنظيمي في قرية عين سينيا، تم تشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلة على أرض الواقع مع المجلس القروي مكونة من (الحكم المحلي، الأثار، نقابة المهندسين، النقل والمواصلات).