السفير منصور يطالب مجلس الأمن بالإضطلاع بمسؤولياته ووضع حد للعدوان

بيت لحم -معا- ذكر السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، في رسالة خامسة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستمر في حربها وعدوانها الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر وفي أقل من عشرة أيام، أستشهد أكثر من 500 فلسطيني، من بينهم 107 طفل و37 إمرأة. وعدد الضحايا آخذ في الإزدياد، مع مواصلة إسرائيل حربها الدموية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في تجاهل تام وإنتهاك لجميع أحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الأنسان.

وأشار السفير منصور إلى العمليات العسكرية "الوحشية" التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومن بينها قتل أسر بأكملها.

كما أشار السفير منصور إلى ماذكرته مصادر طبية في غزة أن مروحيات إسرائيلية إستهدفت عمدا وقتلت ثلاثة أفراد من الطواقم الطبية التي هرعت لإنقاذ مجموعة من الفلسطينيين في احدى أحياء مدينة غزة. وأضاف أن العديد من المصابين، والآن يزيد عددهم على 2500، لم يتمكنوا من الحصول على العلاج الطبي العاجل الذي يحتاجونه. وأن الفرق الطبية لم تتمكن من الوصول إلى المناطق لإنقاد المصابين في غزة، كما ان المستشفيات تعاني من نقص حاد في الإمدادات والمعدات الطبية بسبب الحصار المفروض على غزة مما يحد من قدرتها على التعامل مع العدد الهائل من المدنيين ممن يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة.

وطالب السفير منصور المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لإجبار إسرائيل على أن توقف فورا جميع هجماتها العسكرية وتتقيد بدقة بجميع إلتزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالإحتلال، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949.

وأضاف :"أننا لانزال ندعو لتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجب أن ينتهي، ولابد من فتح المعابر على الفور من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات الضرورية والبضائع وتسهيل مرور الأشخاص من وإلى قطاع غزة.

وذكر السفير منصور أنه على الرغم من شعورنا العميق بخيبة الأمل إزاء عجز مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين وعلى الرغم من مرور عشرة أيام على الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة فإننا ما زلنا ندعو المجلس للإضطلاع بمسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي.

على صعيد اخر قامت اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب والمكونة من كل من أمين عام جامعة الدول العربية، فلسطين، مصر، الأردن، قطر، سوريا، لبنان والمغرب بعقد إجتماع تنسيقي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومن ثم التقت مع الأمين العام للأمم المتحدة ونقلت له مشاغل ومطالب الوزراء العرب بحسب قرارهم الصادر في 31 ديسمبر 2008، وعلى رأس هذه المطالب وقف العدوان فوراً وتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته بهذا الخصوص وعلى وجه السرعة لأن الوضع في الأرض لايحتمل. بالإضافة إلى إنسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف متبادل وفوري لإطلاق النار وفتح المعابر في قطاع غزة والسماح بمرور المواد الضرورية تمهد للعودة إلى الفتح الكامل والدائم للمعابر وتأمين حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وهو ما أكد عليه أيضاً الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية في مداخلته.

هذا وسوف تعقد اللجنة الوزارية العربية اجتماعات مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لوضعهم في صورة الموقف العربي وحثهم على سرعة التحرك في هذا الإطار، يليها عقد إجتماع موسع مع بقية أعضاء مجلس الأمن. ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة غداً بحضور الرئيس محمود عباس ويتم اعتماد قرار ملزم بوقف العدوان الإسرائيلي.