وثيقة عسكرية اسرائيلية داخلية: لا يمكن تغيير نظام حكم حماس بالقوة
نشر بتاريخ: 08/01/2009 ( آخر تحديث: 09/01/2009 الساعة: 15:38 )
بيت لحم- معا- كشفت صحيفة "هارتس" النقاب عن وثيقة عسكرية داخلية عبارة عن ملخص لنقاشات اجرها كبار القادة العسكريين حول قطاع غزة.
وجاء في الوثيقة التي تناولت اليوم الذي سيلي احتلال غزة في عملية برية واسعة بانه ليس بالامكان احداث تغيير في الحكم والسلطة القائمة في غزة باستخدام القوة فقط. ورجحت الوثيقة احتمالية التوصل الى تهدئة امنية طويلة المدى مع حماس ولكن هذا الامر لا يتماشى والسياسة الرسمية الاسرائيلية.
وتاتي صياغة الوثيقة المذكورة بعيد تولي غابي اشكنازي لرئاسة الاركان واصداره امرا بضرورة الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في غزة بعد شهر اذار من عام 2007 حيث شهدت تلك الفترة اقرار خطط عسكرية استنبط منها الطرق والاساليب المتبعة خلال عملية " الرصاص المصبوب " الحالية .
وجرت في فترة اقرار الخطط المذكورة نقاشات لاستعراض صورة الوضع المطلوب تحقيقه والمرغوب فيه بعد العملية العسكرية . وقال احد الضباط الذين حضروا هذه النقاشات بان الوضع المقصود يتضمن عدة متغيرات منها وقف اطلاق الصواريخ ومنع استخدامها مجددا لاستنزاف اسرائيل اضافة لتحييد البنية التحتية " الارهابيه " في غزة ووقف مسيرة تعاظم حماس عسكريا وتعزيز قوة الردع الاسرائيلية وتفكيك حركة حماس كقوة منظمة بما لا يسمح لها بالاستمرار في السلطة وتقليص مدى الدعم الشعبي الذي تتمتع به على ان لا تظهر اسرائيل كمسؤوله عن شؤون السكان في غزة وتأسس عنوان فلسطيني مركز يتولى امره بعض الجهات المعتدلة والفاعلة .
واضاف الضابط بان الجيش يفهم وجود فجوة بين المصالح والقدرة على تحقيقها بواسطة عمليات عسكرية فقط لان احتلال قطاع غزة او اجزاء واسعة منه سيعني بالضرورة مسؤولية اسرائيل عن السكان هناك ولن تكون هناك اي جهة او عنوان مركزي يمكن الحديث معه وسيلحق ضرر كبير في الشرعية الدولية لاسرائيل .
واوصى قائد قسم العمليات في هيئة الاركان الاسرائيلية اللواء تال روسي في توصيه رفعها عام 2007 بعدم القيام بعملية برية واسعة في قطاع غزة قبل معرفة طريق الخروج منها .
وقال رئيس قسم العمليات في هيئة الاركان في احد النقاشات والاجتماعات المتعلقة بالموضوع "ان التحركات العسكرية الاسرائيلية من شانها ان تحسن مستوى الحرب ضد الارهاب ولكن ومن جانب اخر ستعزز معسكر المتطرفين الفلسطينيين لذلك يوجد شكل كبير في ادخال اي تغيير على سلطة حماس بالقوة فقط واننا لا زلنا بعيدين عن تحقيق سيناريو النهاية المرغوبة فيما يتعلق بقطاع غزة التي لا زالت تشكل معضلة امام المستوى السياسي ".
واضاف روسي " على كل حال يجب على الجيش الاستعداد لاحتمال القيام بعملية واسعة او لاحتمال تسوية امنية شامله .
واشار المصدر الامني الذي كشف الوثيقة الى ان رجال المخابرات العسكرية بحثوا في نقاش اخر القضية المسماه " التغيرات العميقة في المجتمع الفلسطيني " وقالوا بانه من المحتمل ان تتحول السلطة الفلسطينية الى سلطة اسلامية برئاسة حماس وذلك في ضوء التاكل المستمر في السلطة الفلسطينية .
واكد رجال الاستخبارات حينها بان عملية برية واسعه قد تحدث في حال حدثت عملية "ارهابية" اوقعت عددا كبيرا من القتلى او استمر تعاظم حماس العسكري لدرجة تمكنه من انهاء التهدئة من موقع القوة والاقتدار .
واستعرض رجال الاستخبارات العوامل التي قد تؤدي الى تقلص الشرعية الدولية لعملية عسكرية في غزة ومنها تحقيق وقف اطلاق نار شامل مع الفلسطينيين او حدوث مصالحة فلسطينية داخلية " فرصة نجاح المصالحة ضئيله وفقا لتقديرات الجيش " واذا اختلف موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدرجة تجلب الضغوط على اسرائيل لثنيها عن القيام بعملية واسعة .
وجاء في الوثيقة التي تناولت اليوم الذي سيلي احتلال غزة في عملية برية واسعة بانه ليس بالامكان احداث تغيير في الحكم والسلطة القائمة في غزة باستخدام القوة فقط. ورجحت الوثيقة احتمالية التوصل الى تهدئة امنية طويلة المدى مع حماس ولكن هذا الامر لا يتماشى والسياسة الرسمية الاسرائيلية.
وتاتي صياغة الوثيقة المذكورة بعيد تولي غابي اشكنازي لرئاسة الاركان واصداره امرا بضرورة الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في غزة بعد شهر اذار من عام 2007 حيث شهدت تلك الفترة اقرار خطط عسكرية استنبط منها الطرق والاساليب المتبعة خلال عملية " الرصاص المصبوب " الحالية .
وجرت في فترة اقرار الخطط المذكورة نقاشات لاستعراض صورة الوضع المطلوب تحقيقه والمرغوب فيه بعد العملية العسكرية . وقال احد الضباط الذين حضروا هذه النقاشات بان الوضع المقصود يتضمن عدة متغيرات منها وقف اطلاق الصواريخ ومنع استخدامها مجددا لاستنزاف اسرائيل اضافة لتحييد البنية التحتية " الارهابيه " في غزة ووقف مسيرة تعاظم حماس عسكريا وتعزيز قوة الردع الاسرائيلية وتفكيك حركة حماس كقوة منظمة بما لا يسمح لها بالاستمرار في السلطة وتقليص مدى الدعم الشعبي الذي تتمتع به على ان لا تظهر اسرائيل كمسؤوله عن شؤون السكان في غزة وتأسس عنوان فلسطيني مركز يتولى امره بعض الجهات المعتدلة والفاعلة .
واضاف الضابط بان الجيش يفهم وجود فجوة بين المصالح والقدرة على تحقيقها بواسطة عمليات عسكرية فقط لان احتلال قطاع غزة او اجزاء واسعة منه سيعني بالضرورة مسؤولية اسرائيل عن السكان هناك ولن تكون هناك اي جهة او عنوان مركزي يمكن الحديث معه وسيلحق ضرر كبير في الشرعية الدولية لاسرائيل .
واوصى قائد قسم العمليات في هيئة الاركان الاسرائيلية اللواء تال روسي في توصيه رفعها عام 2007 بعدم القيام بعملية برية واسعة في قطاع غزة قبل معرفة طريق الخروج منها .
وقال رئيس قسم العمليات في هيئة الاركان في احد النقاشات والاجتماعات المتعلقة بالموضوع "ان التحركات العسكرية الاسرائيلية من شانها ان تحسن مستوى الحرب ضد الارهاب ولكن ومن جانب اخر ستعزز معسكر المتطرفين الفلسطينيين لذلك يوجد شكل كبير في ادخال اي تغيير على سلطة حماس بالقوة فقط واننا لا زلنا بعيدين عن تحقيق سيناريو النهاية المرغوبة فيما يتعلق بقطاع غزة التي لا زالت تشكل معضلة امام المستوى السياسي ".
واضاف روسي " على كل حال يجب على الجيش الاستعداد لاحتمال القيام بعملية واسعة او لاحتمال تسوية امنية شامله .
واشار المصدر الامني الذي كشف الوثيقة الى ان رجال المخابرات العسكرية بحثوا في نقاش اخر القضية المسماه " التغيرات العميقة في المجتمع الفلسطيني " وقالوا بانه من المحتمل ان تتحول السلطة الفلسطينية الى سلطة اسلامية برئاسة حماس وذلك في ضوء التاكل المستمر في السلطة الفلسطينية .
واكد رجال الاستخبارات حينها بان عملية برية واسعه قد تحدث في حال حدثت عملية "ارهابية" اوقعت عددا كبيرا من القتلى او استمر تعاظم حماس العسكري لدرجة تمكنه من انهاء التهدئة من موقع القوة والاقتدار .
واستعرض رجال الاستخبارات العوامل التي قد تؤدي الى تقلص الشرعية الدولية لعملية عسكرية في غزة ومنها تحقيق وقف اطلاق نار شامل مع الفلسطينيين او حدوث مصالحة فلسطينية داخلية " فرصة نجاح المصالحة ضئيله وفقا لتقديرات الجيش " واذا اختلف موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدرجة تجلب الضغوط على اسرائيل لثنيها عن القيام بعملية واسعة .