مركز حقوقي إسرائيلي يطالب إسرائيل بالاعتراف بالوحدة الجغرافية بين الضفة والقطاع
نشر بتاريخ: 12/12/2005 ( آخر تحديث: 12/12/2005 الساعة: 10:11 )
غزة - معا- طالب مركز الدفاع عن حرية الحركة الإسرائيلي "مسلك", إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها والاعتراف بالوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتيسير سبل الحركة بينهما على إثر رفض الاحتلال لتنقل الطلبة بين طرفي الوطن لإكمال دراستهم الجامعية.
وانضم مسلك إلى جمعيتين أهليتين فلسطينيتين طالبتا برفع الحظر عن 10 طلاب من قطاع غزة للانتقال إلى الضفة الغربية وإكمال دراستهم في تخصص العلاج الوظيفي، واللتان انضمتا بدورهما إلى دعوى قضائية رفعت أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد قرار منعهم من السفر إلى الضفة الغربية.
وجاء في بيان صحافي صادر عن مسلك وصل "معا" نسخة منه أن المحكمة عقدت الخميس الماضي جلسة استماع بشأن المنع الشامل لسفر طلبة غزة للضفة الغربية من أجل استكمال دراستهم، حيث ستنظر المحكمة في القضية التي بدأ برفعها 10 طلاب من قطاع غزة في بداية شهر كانون ثاني/ يناير المقبل.
واجبر الحظر الطلبة العشر على استكمال دراستهم عن بعد وذلك عن طريق بث الفيديو، والمراسلة بالإنترنت ومحاضرين أجانب تم حضورهم إلى غزة.
ويطالب مقدمو العريضة بالسماح للطلبة من غزة بالسفر لاستكمال دراستهم في الضفة الغربية وأن يتم على الأقل تقييم طلبهم للسفر بشكل منفرد.
وقد تم رفض طلب هؤلاء الطلبة للسفر إلى بيت لحم حيث يدرسون منذ عام 2003، بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أن معظمهم يشكل خطراً أمنياً على الإطلاق.
وأفاد البيان أن منع سفر الطلبة يعني منعهم من إكمال تعليمهم، وأن قطاع غزة في حال استمرار هذا المنع يعني أن خدمات العلاج الوظيفي لن تكون متوفرة لسكان غزة، لأنه في كل القطاع لا يوجد إلا معالج وظيفي مجاز فقط.
وأكد كينيث مان، مدير مجلس إدارة "مسلك أنه من مصلحة إسرائيل أن تسمح للشباب من غزة بتحصيل تعليم عال وتعلم مهارات يحتاجونها لبناء مجتمع مزدهر ومسالم.
فيما قال نائب مدير برنامج غزة للصحة النفسية د. أحمد أبو طواحينة، أن هناك فرصا قليلة جداً لتلقي العلاج الوظيفي في قطاع غزة.
وانضم مسلك إلى جمعيتين أهليتين فلسطينيتين طالبتا برفع الحظر عن 10 طلاب من قطاع غزة للانتقال إلى الضفة الغربية وإكمال دراستهم في تخصص العلاج الوظيفي، واللتان انضمتا بدورهما إلى دعوى قضائية رفعت أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد قرار منعهم من السفر إلى الضفة الغربية.
وجاء في بيان صحافي صادر عن مسلك وصل "معا" نسخة منه أن المحكمة عقدت الخميس الماضي جلسة استماع بشأن المنع الشامل لسفر طلبة غزة للضفة الغربية من أجل استكمال دراستهم، حيث ستنظر المحكمة في القضية التي بدأ برفعها 10 طلاب من قطاع غزة في بداية شهر كانون ثاني/ يناير المقبل.
واجبر الحظر الطلبة العشر على استكمال دراستهم عن بعد وذلك عن طريق بث الفيديو، والمراسلة بالإنترنت ومحاضرين أجانب تم حضورهم إلى غزة.
ويطالب مقدمو العريضة بالسماح للطلبة من غزة بالسفر لاستكمال دراستهم في الضفة الغربية وأن يتم على الأقل تقييم طلبهم للسفر بشكل منفرد.
وقد تم رفض طلب هؤلاء الطلبة للسفر إلى بيت لحم حيث يدرسون منذ عام 2003، بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أن معظمهم يشكل خطراً أمنياً على الإطلاق.
وأفاد البيان أن منع سفر الطلبة يعني منعهم من إكمال تعليمهم، وأن قطاع غزة في حال استمرار هذا المنع يعني أن خدمات العلاج الوظيفي لن تكون متوفرة لسكان غزة، لأنه في كل القطاع لا يوجد إلا معالج وظيفي مجاز فقط.
وأكد كينيث مان، مدير مجلس إدارة "مسلك أنه من مصلحة إسرائيل أن تسمح للشباب من غزة بتحصيل تعليم عال وتعلم مهارات يحتاجونها لبناء مجتمع مزدهر ومسالم.
فيما قال نائب مدير برنامج غزة للصحة النفسية د. أحمد أبو طواحينة، أن هناك فرصا قليلة جداً لتلقي العلاج الوظيفي في قطاع غزة.