ناشط حقوقي: قرار مجلس الأمن يفتقر إلى الحسم وسرعة التنفيذ

رام الله- معا- قال الناشط في قضايا الأسرى والمعتقلين وحقوق الإنسان "عكرمة ثابت" أن القرار 1860 الذي صوت عليه مجلس الأمن أمس بإمتناع الولايات المتحدة الأمريكية والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنسحاب القوات الإسرائيلية وفتح المعابر للمساعدات الإنسانية، هو قرار هزيل ويفتقر إلى التوجه الجدي والحاسم لضمان سرعة تنفيذه، لا سيما وان القرار لم يحدد موعدا معينا لوقف العدوان وإنما تحدث عن ترتيبات وضمانات في غزة للحفاظ على وقف إطلاق النار من خلال منع تهريب الأسلحة والذخائر وتأمين إعادة المعابر بموجب إتفاقية عام 2005، كما أنه أدان كل اشكال العنف والإرهاب بطريقة ساوى فيها ما بين الجلاد والضحية.

وأضاف ثابت في بيان وصل "معا" أن القرار المذكور يفتقد بشكل واضح لآليات الإلزام والتنفيذ، حيث أن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا وبوتيرة تصاعدية مرعبة طالت كل مناحي الحياة في قطاع غزة، ولا زالت جرائم القتل ومجازر الإبادة قائمة، وأن الجيش الإسرائيلي إستهدف بعملياته العسكرية مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وأنه ينتهك يوميا كافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفل والسكان المدنيين وأسرى الحرب بشكل خاص، مشيرا أن قرار مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى وروح المسؤولية الدولية لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، كما أنه لم يتطرق إطلاقا لجرائم الإبادة ومجازر قتل الأطفال والنساء ولم يدعو إلى ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها وفق القانون الدولي الإنساني.

وأكد ثابت انه ونتيجة للموقف الضبابي غير الواضح لمجلس الأمن وبسبب السكوت الدولي حول الجرائم المروعة التي ترتكب بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، فإنه من الضروري جدا أن تسارع رئاسة السلطة الفلسطينية وحكومتها وبالتعاون مع الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والدوليين لوضع إستراتيجية قانونية ودبلوماسية حقوقية فعالة، يتم بموجبها التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة ( حسب المادة 22 من الميثاق الدولي ) بهدف تفعيل دورها تجاه ما يجري في قطاع غزة ومطالبتها بعقد إجتماع فوري للأطراف السامية وفقا للمادة الاولى من إتفاقية جينيف الرابعة وعدم التنازل مطلقا عن ضرورة تطبيق العدالة والقانون وملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة الدولية ورفع الحصار وفتح المعابر، إستنادا للوقائع والأدلة والشكاوى الفردية والجماعية للجرائم التي ارتكبت في غزة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى والأسرى والمشردين والمنكوبين ، كما وأكد ثابت على ضرورة التحرك الجدي بهدف الحصول على قرار لأقامة محكمة جنائية دولية لأحداث غزة وفق القرار 377 ( الإتحاد من أجل السلام ).

وأشار ثابت أن المبادرات السياسية والتحركات الدبلوماسية والجهود الشعبية والجماهيرية لا يمكن لها أن تنجح إلا بالوحدة الفلسطينية الداخلية وبإنهاء حالة الإنقسام ونبذ الخلافات وتكثيف العمل الموحد على أسس وبرامج وطنية ونضالية، وأن وقف العدوان وافشال مخططاته ورفع الحصار وإنهاء ويلاته هي من الأولويات الوطنية الهامة التي يجب تحقيقها بتظافر كل الجهود الوطنية والإسلامية، كما يجب إلتقاط الفرص الثمينة لحالة التضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتي تسعى القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس " ابو مازن" من خلالها للحصول على موقف عربي موحد ومشترك يساعد في إنهاء العدوان ورفع الحصار وإنهاء الإنقسام وتعزيز الوحدة والحوار الوطني الشامل وإعادة اللحمة بين شطري الوطن ( الضفة وغزة ) بما يخدم المصالح الفلسطينية العليا ويحمي المشروع الوطني للإستقلال وإقامة الدولة.