الإغاثة الزراعية تحذر من مغبة توقيع اتفاقية تحرير التجارة الزراعية

رام الله - معا - عشية عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وبمناسبة قبول عضوية فلسطين كمراقب في هذا الاجتماع المزمع عقده في الفترة الواقعة ما بين 13-18 كانون أول الجاري والذي ستتصدر جدول أعماله اتفاقية تحرير التجارة الزراعية المقترحة من منظمة التجارة العالمية، أصدرت جمعية التنمية الزراعية( الإغاثة الزراعية) بيانا صحفياً حول موقفها من اتفاقية الزراعة موضحة أبعادها المستقبلية على القطاع الزراعي الفلسطيني وعلى المزارعين والمزارعات وصغار المنتجين والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأشارت الإغاثة الزراعية في بيانها الى أنه في حال توقيع هذه الاتفاقية سوف يكون لزامًا على السلطة الفلسطينية إصدار قوانين وتشريعات وطنية ذات علاقة تتماثل مع ما تفرضه هذه المنظمة ذات التوجهات الرأسمالية، الأمر الذي يضع تساؤلات حول مدى الاستفادة المرجوة من لمزارعينا من عضوية منظمة التجارة العالمية.

وأضاف البيان نحن نبارك موقف وزارة الاقتصاد الوطني في سعيها لدمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العالمي والإقليمي من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية غير أن إعلان الوزارة عن نيتها هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بشكل ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية بسياستها الجائرة تجاه الشعوب النامية والفقيرة، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني وخاصة القطاع الزراعي من مشاكل جمة وتشويهات نتجت عن سياسات الاحتلال الاسرائيلي على مدار اكثر من ثلاثة عقود سوف يتسبب في حدوث كارثة جديدة لهذا الاقتصاد.

حيث يعني ذلك فتح الأسواق الفلسطينية على مصراعيها أمام الشركات الاحتكارية والمتعددة الجنسيات مما يؤدي الى زيادة تدفق المنتجات الزراعية والغذائية الى السوق الفلسطيني وبأسعار أقل من أسعار التكلفة وبالتالي فستكون الخسائر كبيرة جداً على المزراعين والمزارعات.

تاتي مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع الوزاري في الوقت الذي لا تقوم السلطة بتقديم دعم مالي للمزارعين والمزارعات ولاصحاب المشاريع الصغيرة لتمكين القطاع الزراعي من القدرة على الصمود امام التحديات الجمة التي تواجهه من تقييد حرية حركة الفلسطينيين وبضائعهم من والى الاسواق المحلية والخارجية ومصادرة المياه واقتلاع آلاف المزارعين من اراضيهم ومساكنهم لاستكمال بناء الجدار الفاصل.

واضاف البيان لقد جلب الاحتلال الاسرائيلي كوارث عديدة على الشعب الفلسطيني منها التبادل التجاري غير المتكافىء بين الطرفين الامر الذي ادى الى احتكار الشركات الاسرائيلية المنتجة للغذاء للسوق الفلسطيني وادى الى اضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق سبل العيش والامن الغذائي والنمو الاقتصادي ولم تتمكن السلطة الوطنية منذ نشوئها بادائها الاقتصادي المتواضع من تحسين هذا الوضع بل استمر الاقتصاد في ضعفه مما يجعلنا نتساءل فيما اذا كانت السلطة الفلسطينية تعي الآثار السلبية لانضمام فلسطين لعضوية التجارة العالمية.

من هنا طالبت الاغاثة الزراعية السلطة الفلسطينية ان تعقد مباحثات مع كافة الاطراف الفلسطينية المعنية من منظمات غير حكومية وتعاونيات المرأة والمزارعين واتحادات المنتجين والقطاع الخاص وذلك للحيلولة دون اتخاذ قرارات احادية الجانب تسىء الى الشعب الفلسطيني وتضر بمصلحته.

تجدر الاشارة الى ان منظمة التجارة العالمية تأسست في العام 1995 وهي تضم 149 دولة في عضويتها وانها تتحكم بالقوانين والاتفاقيات التجارية بين الدول والقوانين الوطنية لاعضائها وبالتالي فان قبول فلسطين عضوا في هذه المنظمة يعني التزام فلسطين بكافة القوانين والسياسات التي تصدرها هذه المنظمة ومن هنا لن تتمكن فلسطين من اصدار اية قوانين لا تتمشى مع التوجهات الرأسمالية لهذه المنظمة.