الكتل البرلمانية تطالب الاجهزة الامنية بعدم التدخل في مسيرات التضامن

رام الله- معا- اكد نواب المجلس التشريعي وممثلو القوائم البرلمانية، على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في التعبير عن نفسه بما في ذلك الاحتجاج والتظاهر مع اهالي قطاع غزة في مواجهة العدوان، وعلى احترام الحريات والحقوق وعدم السماح بانتهاكها لاي سبب كان.

واكدوا في بيان قرأته النائب في المجلس التشريعي عن كتلة الطريق الثالث د. حنان عشراوي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز وطن للاعلام بمدينة رام الله اليوم السبت، أن الكتل البرلمانية تؤكد على الوحدة الوطنية ووحدة الشعب في مواجهة العدوان وعزمها على استمرار الانشطة والفعاليات الشعبية وتنظيمها تحت العلم الفلسطيني والشعارات الموحدة.

وعبر النواب رفضهم لتدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المظاهرات والاحتكاك بالمتظاهرين والاعتداء عليهم واعتقال بعضهم كما حصل في بعض مدن الضفة واخرها ما حصل في المسيرة المركزية في مدينة رام الله يوم الجمعة 9/1/2009، وحملوا الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات "المتضاربة مع حرية التعبير والأسس الديمقراطية"، وطالبوها بمحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات.

كما اكد البيان بأن مسؤولية قيادة وتنظيم الانشطة الجماهيرية هي مسؤولية القوى السياسية والمؤسسات الشعبية، التي تستطيع بوحدتها وتعاونها تأمين نجاح فعالياتها الموحدة، مطالبة بضرورة تقديم اولويات الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان على اية اعتبارات اخرى، والى التوقف التام عن كافة اشكال الانتهاكات والتجاوزات، داعية الى تعزيز وحدة جميع القوى دون تمييز في قطاع غزة والضفة الغربية، من اجل تعزيز اسس الديمقراطية وسيادة القانون.

وعقب قراءة البيان، قامت الكتل البرلمانية التالية بالتوقيع عليه: كتلة فتح البرلمانية، كتلة الشهيد ابو علي مصطفى، قائمة البديل، قائمة فلسطين المستقلة وقائمة الطريق الثالث.