اكتمال النصاب لعقد قمة طارئة بالدوحة بموافقة 16 دولة
نشر بتاريخ: 14/01/2009 ( آخر تحديث: 16/01/2009 الساعة: 10:02 )
بيت لحم - معا - ذكرت مصادر صحفية ان النصاب اكتمل لعقد قمة عربية طارئة في الدوحة بموافقة الامارات، لبحث الوضع في قطاع غزة في يومه الـ 19 للحرب حيث سقطت ما يقارب الالف شهيد واكثر من 4500 جريح.
وقد ارتفعت عدد الدول المشاركة في القمة الى 16 دولة منها سوريا وقطر ولبنان وفلسطين وليبيا والسودان والجزائر واليمن وجيبوتي وجزر القمر والصومال وعمان وموريتانيا والمغرب والعراق والامارات فيما رفضت مصر والسعودية المشاركة واقترحتا عقد لقاء تشاوري حول الوضع في غزة ضمن قمة الكويت الاقتصادية، وبررت تونس رفضها بالمطالبة بالتحضير الجيد للقمة لضمان وقف شلال الدم في غزة.
وستعقد القمة العربية الطارئة في الدوحة يوم الجمعة المقبل للنظر في الإجراءات الكفيلة بوضع حد للحرب في قطاع غزة على ضوء رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 والاستمرار في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن الجامعة ما زالت بانتظار الردود النهائية للدول العربية المتبقية على حضور القمة العربية الطارئة في الدوحة، موضحا ان اكتمال النصاب يتطلب موافقة 14 دولة على الاقل وبموافقة الامارات يكتمل النصاب.
وقال وزير الخارجية المغربية الطيب الفاسي الفهري في كلمة أمام مجلس النواب المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس وافق على أن يشارك المغرب في قمة الدوحة لبحث الوضع في غزة.
وأضاف الوزير وفي حال تعذر عقد هذه القمة لعدم توفر النصاب فان قمة عربية مخصصة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية ستعقد الاثنين والثلاثاء القادمين في الكويت وستمثل مناسبة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة تونس -أفريقيا للأنباء الحكومية عن مصدر في الخارجية التونسية أن تونس من منطلق حرصها على الإعداد الجيد لكل تحرك عربي يضمن التوصل إلى موقف حازم له جدواه في الإسهام في وقف نزيف الدماء الفلسطينية الزكية ويرتقي إلى ما تمليه المسؤولية على الدول العربية تجاه الشعب الفلسطيني لا تعتزم المشاركة في هذه القمة.
وأضاف المصدر أن تونس كانت قد استجابت لدعوة سابقة لدولة قطر بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2009 لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب تقرر عقده بالكويت يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري لتدارس تقرير اللجنة الوزارية العربية عن مهمتها في مجلس الأمن والتشاور حول الخطوات التي ينبغي القيام بها في ظل رفض إسرائيل الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1860.
وكانت قطر قد دعت إلى عقد قمة عربية طارئة الجمعة في الدوحة لبحث الحرب في قطاع غزة التي أودت بحياة أكثر من 950 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 4300 جريح. غير أن السعودية ومصر رفضتا هذه الدعوة وقالتا إنهما تدعمان بحث الوضع في غزة في قمة الكويت. وتظهر هذه المواقف انقسام الدول العربية بين مؤيدي السلطة الفلسطينية ومؤيدي حماس.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد صباح السالم الصباح الثلاثاء أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد الأسبوع المقبل في الكويت، ستبحث الوضع في قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الصباح قوله إنه من المنطقي والطبيعي أن تتصدر غزة قمة الكويت وأن القادة العرب في لقائهم سيبحثون الوضع في القطاع.
وأضاف أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيبحث مع باقي القادة العرب السبل التي من شأنها وضع نهاية سريعة لمعاناة وآلام الأشقاء في غزة. ويعقد القادة العرب أول قمة اقتصادية لهم يومي 19 و20 يناير/كانون الثاني في الكويت لبحث سبل دفع الاندماج الاقتصادي العربي.
وقد ارتفعت عدد الدول المشاركة في القمة الى 16 دولة منها سوريا وقطر ولبنان وفلسطين وليبيا والسودان والجزائر واليمن وجيبوتي وجزر القمر والصومال وعمان وموريتانيا والمغرب والعراق والامارات فيما رفضت مصر والسعودية المشاركة واقترحتا عقد لقاء تشاوري حول الوضع في غزة ضمن قمة الكويت الاقتصادية، وبررت تونس رفضها بالمطالبة بالتحضير الجيد للقمة لضمان وقف شلال الدم في غزة.
وستعقد القمة العربية الطارئة في الدوحة يوم الجمعة المقبل للنظر في الإجراءات الكفيلة بوضع حد للحرب في قطاع غزة على ضوء رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 والاستمرار في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن الجامعة ما زالت بانتظار الردود النهائية للدول العربية المتبقية على حضور القمة العربية الطارئة في الدوحة، موضحا ان اكتمال النصاب يتطلب موافقة 14 دولة على الاقل وبموافقة الامارات يكتمل النصاب.
وقال وزير الخارجية المغربية الطيب الفاسي الفهري في كلمة أمام مجلس النواب المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس وافق على أن يشارك المغرب في قمة الدوحة لبحث الوضع في غزة.
وأضاف الوزير وفي حال تعذر عقد هذه القمة لعدم توفر النصاب فان قمة عربية مخصصة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية ستعقد الاثنين والثلاثاء القادمين في الكويت وستمثل مناسبة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة تونس -أفريقيا للأنباء الحكومية عن مصدر في الخارجية التونسية أن تونس من منطلق حرصها على الإعداد الجيد لكل تحرك عربي يضمن التوصل إلى موقف حازم له جدواه في الإسهام في وقف نزيف الدماء الفلسطينية الزكية ويرتقي إلى ما تمليه المسؤولية على الدول العربية تجاه الشعب الفلسطيني لا تعتزم المشاركة في هذه القمة.
وأضاف المصدر أن تونس كانت قد استجابت لدعوة سابقة لدولة قطر بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2009 لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب تقرر عقده بالكويت يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري لتدارس تقرير اللجنة الوزارية العربية عن مهمتها في مجلس الأمن والتشاور حول الخطوات التي ينبغي القيام بها في ظل رفض إسرائيل الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1860.
وكانت قطر قد دعت إلى عقد قمة عربية طارئة الجمعة في الدوحة لبحث الحرب في قطاع غزة التي أودت بحياة أكثر من 950 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 4300 جريح. غير أن السعودية ومصر رفضتا هذه الدعوة وقالتا إنهما تدعمان بحث الوضع في غزة في قمة الكويت. وتظهر هذه المواقف انقسام الدول العربية بين مؤيدي السلطة الفلسطينية ومؤيدي حماس.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد صباح السالم الصباح الثلاثاء أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد الأسبوع المقبل في الكويت، ستبحث الوضع في قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الصباح قوله إنه من المنطقي والطبيعي أن تتصدر غزة قمة الكويت وأن القادة العرب في لقائهم سيبحثون الوضع في القطاع.
وأضاف أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيبحث مع باقي القادة العرب السبل التي من شأنها وضع نهاية سريعة لمعاناة وآلام الأشقاء في غزة. ويعقد القادة العرب أول قمة اقتصادية لهم يومي 19 و20 يناير/كانون الثاني في الكويت لبحث سبل دفع الاندماج الاقتصادي العربي.