نواب الحركة الإسلامية: إعادة إعتقال أعضاء التشريعي انتهاكا للإنسانية
نشر بتاريخ: 14/01/2009 ( آخر تحديث: 14/01/2009 الساعة: 14:53 )
بيت لحم- معا- اعتبر نواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية إعادة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من أعضاء المجلس التشريعي في الأيام الأخيرة وإصدار احكام إدارية بحقهم، انتهاكاً واضحا بحق الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي والحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس التشريعي.
واستنكر النواب إصدار محاكم الاحتلال الشكلية أحكاماً بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر على النائب عبد الجابر فقهاء والنائب باسم الزعارير، ونفس الحكم على الوزير السابق عيسى الجعبري، بالرغم من أنهم لم يمضوا سوى أسابيع قليلة بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.
وشدد النواب على أن هدف الاحتلال هو منع أعضاء المجلس التشريعي من القيام بمهامهم، والتخفيف من معاناة شعبهم الذي انتخبهم ومنحهم ثقته، مضيفا:"إن دليل ذلك اختطافهم بعد فترة وجيزة من الانتخابات التشريعية واحتجازهم لعدد من السنين، ومرة أخرى يصدر أحكاماً جائرة بحقهم، إلا أن فشل الاحتلال مؤكد في تحقيق أهدافه".
وأكد النواب على أن اعتقال زملائهم لن يكون عائقاً أمام مضيهم في تقديم أقصى ما يستطيعون لخدمة أبناء شعبهم والثبات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتحرره من عدوان الاحتلال.
واستنكر النواب إصدار محاكم الاحتلال الشكلية أحكاماً بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر على النائب عبد الجابر فقهاء والنائب باسم الزعارير، ونفس الحكم على الوزير السابق عيسى الجعبري، بالرغم من أنهم لم يمضوا سوى أسابيع قليلة بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.
وشدد النواب على أن هدف الاحتلال هو منع أعضاء المجلس التشريعي من القيام بمهامهم، والتخفيف من معاناة شعبهم الذي انتخبهم ومنحهم ثقته، مضيفا:"إن دليل ذلك اختطافهم بعد فترة وجيزة من الانتخابات التشريعية واحتجازهم لعدد من السنين، ومرة أخرى يصدر أحكاماً جائرة بحقهم، إلا أن فشل الاحتلال مؤكد في تحقيق أهدافه".
وأكد النواب على أن اعتقال زملائهم لن يكون عائقاً أمام مضيهم في تقديم أقصى ما يستطيعون لخدمة أبناء شعبهم والثبات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتحرره من عدوان الاحتلال.