رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة:على السلطة أن تضع قضية العمال على سلم أولوياتها بدلا من التقصير

غزة -معا أعرب عبد السميع النجار رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة عن أمله في قيام السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها في مجال المساهمة والعمل على تقديم مساعدات رمزية ذات أهمية للعاطلين عن العمل ، وخصوصاً وأن العمال يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة جداً نتيجة سياسات الاحتلال المتمثلة بعمليات الحصار والإغلاق المستمرة على قطاع العمل مما خلق حالات اجتماعية مأساوية تتطلب أن تتظافر كل الجهود من اجل حل جميع قضايا العمال البائسة ، في ظل تزايد أعداد جيش العاطلين عن العمل والتي يفوق حجمها حجم الاقتصاد الفلسطيني .
واتهم النجار السلطة الوطنية بالتقصير في مساندة ودعم العاطلين عن العمل، وعدم وضع قضيتهم على رأس سلم أولوياتها مشيرا إلى ضرورة تحمل السلطة الفلسطينية مسؤوليتها في توفير وخلق فرص عمل من اجل دعم اقتصاديات العامل الفلسطيني ، أو دفع رواتب شهرية من خلال صندوق الضمان الاجتماعي وإعفاء أبناء العاطلين عن العمل من رسوم الجامعات والمدارس بشكل دائم وإعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي والعلاج في الخارج.
وشدد على أهمية استخدام صندوق الضمان الاجتماعي من أجل فتح آفاق عمل جديدة وذلك إذا ما نجحت السلطة في إقناع الدول المانحة والدول العربية في إيجاد مصادر تمويل جديدة من شأنها أن توفر دعما للمستثمرين والقطاعات الصناعية المختلفة كي تستفيد من هذا الصندوق في إيجاد فرص عمل للعاطلين.
وطالب النجار بضرورة إعفاء العاطلين عن العمل من رسوم الكهرباء والمياه التي تراكمت. عليهم خلال فترة الانتفاضة، بالإضافة إلى دعم السلع والمواد التموينية الأساسية ومحاربة الغلاء الفاحش والعمل على تطبيق قانون العمل، وحيا النجار العمال الفقراء الذين يتصدون لسياسات الاحتلال بالصبر والاحتساب وبالمطالبة والنضال بحقوقهم وحقوق أبنائهم وأطفالهم من العيش بكرامة كباقي أطفال العالم مؤكدا إن الاحتلال يحاول شل الاقتصاد الوطني من خلال حرمان العمال من حقوقهم التي كفلتها كل القوانين المهتمة بحقوق الإنسان، وبالرغم من كل ذلك الا ان هناك تقصير كبير من قبل السلطة الوطنية من خلال غياب السياسات والتشريعات التي تضمن رعاية حقوق الطبقة العاملة.
وأكد النجار إلى أن باب الحوار مفتوحاً مع ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تحقيق المطالب العمالية العادلة والتي تمثل الحد الأدني التي تضمن للعمال العيش بكرامة بعيداً عن التسول واللصوصية ، موكداً بنفس السياق على ضرورة إصدار المجلس التشريعي لقانون نقابات يكفل الحريات النقابية. مشيراً إلى أن العمال بطريقهم من ردة الفعل إلى فعل منظم و قادر على تحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة والمشروعة،
وقال نسعى لضرورة إقرار حقوق الطبقة العاملة في ظل بيئة اجتماعية وقانونية ديمقراطية عادلة مؤكدا أن التحدي الأكبر هو قانون النقابات والذي يجب إقراره بالنصوص والروح التي تكفل الحريات النقابية وتدافع عنها وهو العبء الملقى على أكتاف المشرعين وكافة المهتمين بالتصدي للأزمة النقابية في فلسطين .
وأوضح النجار للعمال قائلا : بأن عليكم أن تدركوا " العمال " بأنة إذا لم تتحركوا وتعبروا عن صوتكم وإن لم ترفعوا الرايات واللافتات بأنفسكم فلن يتحرك أحد لنصرتكم ونجدتكم ، واعلموا أن الطريق طويلة وشاقة ، ولكن قوت أبنائنا وأولادنا يستحق العناء والصبر " .