وزارة التربية والتعليم تدين جرائم الإحتلال بحق أطفال غزة

رام الله- معا- أدانت وزارة التربية والتعليم العالي الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي بحق أطفال غزة واستهدافهم بصورة مقصودة،الأمر الذي ترتب عليه استشهاد 335 طفلا، وإصابة 1497 طفلاً بجراح جراء قصفهم بصواريخ طائرات اف 16 والهليكوبتر، وشظايا قذائف الدبابات والمدفعية وقذائف القنابل الفسفورية المحرمة دولياً.

وأكدت الوزارة أن آثار هذه الحرب التدميرية لا تقتصر على قتل الأطفال وتهديد حياتهم وإصابتهم بإعاقة دائمة، فهناك تأثيرات نفسية عميقة مباشرة، فالصدمات التي يتعرضون لها جراء إطلاق الصواريخ والقنابل والرصاص تجعل هؤلاء الأطفال يعانون من عدم القدرة على النوم، والتبول اللاإرادي والتلعثم في الكلام، بالإضافة إلى إصابتهم باضطرابات نفسية تشعرهم بالخدران وتصيبهم بشعور القلق والخوف جراء تعرض عشرات الآلاف منهم للقصف وتدمير منازلهم ونزوحهم، لدرجة أصبحت فيها كل المنازل غير آمنة، وكذلك المدارس والجوامع والمستشفيات والمؤسسات الأهلية والمدنية.

وشددت على أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر أن حماية المدنيين مبدأ أساسي للقانون الإنساني الدولي وأنه يمنع بأي حال من الأحوال الاعتداء عليهم، بل يتوجب الإبقاء عليهم وحمايتهم، مؤكدة أن إسرائيل وتحت حجج واهية،تقتل الأطفال بصواريخ طائرات الـ اف 16 ليصبح هذا القتل بالجملة.

وثمنت الوزارة موقف منظمة "هيومن رايتس وتش" التي تعتبر من أولى المؤسسات الدولية التي أدانت العدوان الإسرائيلي وعملت على كشف جرائمه واستخدامه للقنابل والأسلحة المحرمة، بالإضافة إلى دور طاقم منظمة "الاونروا" العامل في القطاع وغيرها من المؤسسات الإنسانية والاغاثية العربية والمحلية والدولية العاملة على مدار الساعة في توفير الخدمات الإنسانية لأهلنا في القطاع.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإنساني، بالعمل على إلزام حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل وأطفاله ومؤسساته، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1860 والذي يدعو إلى وقف فوري وملزم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، والعمل على محاسبتها دولياً ومحاسبة قتلة الأطفال عبر تقديمهم إلى المحاكم الدولية، والى عدم المساواة بين الضحية والجلاد.