د. فياض يحذر من المس بالتمثيل ويدعو لحكومة توافق وطني
نشر بتاريخ: 18/01/2009 ( آخر تحديث: 20/01/2009 الساعة: 11:10 )
رام الله -معا- كشف رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، عن رفض حكومته عرضا تقدمت به " اطراف دولية "يقضي بتشكيل" صيغة جديدة " تتولى مهمة اعادة اعمار قطاع غزة .
واضاف رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من الكتاب والاعلاميين في مكتبه في رام الله امس" ان رفض الاقتراح نابع من الحرص على المصلحة الوطنية العليا، ذلك ان من شأن تشكيل مثل تلك "الصيغة الجديدة" ان يمس بدور السلطة الوطنية الفلسطينية التي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن القيام بهذه المهمة ، ويؤدي الى تكريس الانقسام بين الضفة والقطاع كامر واقع، مذكرا بالتدمير الذي تعرضت له المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية قبل 6 سنوات والذي لم يكتمل اعادة بنائه حتى الان ، معتبرا ان عملية اعادة الاعمار عملية شائكة ومعقدة ،متسائلا "الى متى تترك اسرائيل تدمر والمجتمع الدولي يعيد البناء" .
ودعا د. فياض الى تحرك عاجل لتشكيل حكومة توافق وطني تتولى ادارة شؤون الوطن خلال فترة انتقالية كمدخل لانهاء الانقسام، يجري خلالها العمل على مناقشة وحل جميع القضايا موضع الخلاف على الساحة الفلسطينية .
واضاف رئيس الوزراء ،" ان دقة وخطورة المرحلة لا تسمح بالانتظار الى حين حل كافة قضايا الخلاف"، داعيا الجميع الى "الالتقاء على الحد الادنى من التوافق الوطني لمواجهة الكارثة الوطنية، التي اصابت الجميع دون استثناء".
وحذر فياض "من الاهداف البعيدة للعدوان الاسرائيلي على القطاع، والتي ترمي الى تعميق الانقسام، وتكريسه كامر واقع، باعتبار قطاع غزة كيانا منفصلا يجري التعامل معه بطريقة مختلفة اضافة الى استهداف التمثيل الفلسطيني واضاعته عبر العودة الى ما كان الوضع عليه مثل قمة الرباط عام 74 والتي اكدت على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وحذر فياض "من مأساوية ماهو قائم وخطورة ما هو قادم" داعيا الى العمل السريع لاستعادة وحدة الوطن لمواجهة ما وصفه بالكارثة التي تستهدف الوطن برمته ، وعدم الانشغال بمحاصصات تهدد الوطن ووحدانية التمثيل .
كما حذر من الطروحات الداعية الى" المشاركة مع السلطة" في ادارة معبر رفح، داعيا الى "شراكة في اطار السلطة في كل شؤون الوطن وليس الشراكة معها في جزء من الوطن".
كما حذر فياض من النتائج التي ستترتب على الاتفاقية الامنية الامريكية الاسرائيلية والتي وصفها بالعابرة للقارات .
وكشف رئيس الوزراء عن رفض اسرائيل العودة الى ماقبل 28/9/2000 / وهو ما دفع حكومته "للعمل بما يحقق الامن للمواطنين ومراكمة الانجاز باتجاه التاييد الدولي لوضع اسرائيل امام مسؤولياتها ازاء هذا الاستحقاق ويحد من الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة مشيرا الى ان السلطة تكون موجودة حيثما تواجدت امنيا وهو ما تسعى اسرائيل لضربه وتعكير صفوه" .
ودعا فياض الى تواجد دولي في الاراضي الفلسطينية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا على اهمية التركيز على الممر الامن بين الضفة والقطاع باعتباره بندا من بنود اتفاق اوسلو بدل التركيز فقط على معبر رفح حيث اتضح من العدوان وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير للبنية التحتية الحاجة الملحة الى ذلك وبما يضمن عدم تكرار العدوان .
واعتبر فياض القرار الاسرائيلي بوقف اطلاق النار من جانب واحد من شأنه ان يجعل زمام المبادرة في يد اسرائيل، داعيا الى الامساك بالخطة المصرية باعتبارها توفر الية لتطبيق القرار الدولي 1860 .
واضاف رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من الكتاب والاعلاميين في مكتبه في رام الله امس" ان رفض الاقتراح نابع من الحرص على المصلحة الوطنية العليا، ذلك ان من شأن تشكيل مثل تلك "الصيغة الجديدة" ان يمس بدور السلطة الوطنية الفلسطينية التي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن القيام بهذه المهمة ، ويؤدي الى تكريس الانقسام بين الضفة والقطاع كامر واقع، مذكرا بالتدمير الذي تعرضت له المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية قبل 6 سنوات والذي لم يكتمل اعادة بنائه حتى الان ، معتبرا ان عملية اعادة الاعمار عملية شائكة ومعقدة ،متسائلا "الى متى تترك اسرائيل تدمر والمجتمع الدولي يعيد البناء" .
ودعا د. فياض الى تحرك عاجل لتشكيل حكومة توافق وطني تتولى ادارة شؤون الوطن خلال فترة انتقالية كمدخل لانهاء الانقسام، يجري خلالها العمل على مناقشة وحل جميع القضايا موضع الخلاف على الساحة الفلسطينية .
واضاف رئيس الوزراء ،" ان دقة وخطورة المرحلة لا تسمح بالانتظار الى حين حل كافة قضايا الخلاف"، داعيا الجميع الى "الالتقاء على الحد الادنى من التوافق الوطني لمواجهة الكارثة الوطنية، التي اصابت الجميع دون استثناء".
وحذر فياض "من الاهداف البعيدة للعدوان الاسرائيلي على القطاع، والتي ترمي الى تعميق الانقسام، وتكريسه كامر واقع، باعتبار قطاع غزة كيانا منفصلا يجري التعامل معه بطريقة مختلفة اضافة الى استهداف التمثيل الفلسطيني واضاعته عبر العودة الى ما كان الوضع عليه مثل قمة الرباط عام 74 والتي اكدت على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وحذر فياض "من مأساوية ماهو قائم وخطورة ما هو قادم" داعيا الى العمل السريع لاستعادة وحدة الوطن لمواجهة ما وصفه بالكارثة التي تستهدف الوطن برمته ، وعدم الانشغال بمحاصصات تهدد الوطن ووحدانية التمثيل .
كما حذر من الطروحات الداعية الى" المشاركة مع السلطة" في ادارة معبر رفح، داعيا الى "شراكة في اطار السلطة في كل شؤون الوطن وليس الشراكة معها في جزء من الوطن".
كما حذر فياض من النتائج التي ستترتب على الاتفاقية الامنية الامريكية الاسرائيلية والتي وصفها بالعابرة للقارات .
وكشف رئيس الوزراء عن رفض اسرائيل العودة الى ماقبل 28/9/2000 / وهو ما دفع حكومته "للعمل بما يحقق الامن للمواطنين ومراكمة الانجاز باتجاه التاييد الدولي لوضع اسرائيل امام مسؤولياتها ازاء هذا الاستحقاق ويحد من الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة مشيرا الى ان السلطة تكون موجودة حيثما تواجدت امنيا وهو ما تسعى اسرائيل لضربه وتعكير صفوه" .
ودعا فياض الى تواجد دولي في الاراضي الفلسطينية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا على اهمية التركيز على الممر الامن بين الضفة والقطاع باعتباره بندا من بنود اتفاق اوسلو بدل التركيز فقط على معبر رفح حيث اتضح من العدوان وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير للبنية التحتية الحاجة الملحة الى ذلك وبما يضمن عدم تكرار العدوان .
واعتبر فياض القرار الاسرائيلي بوقف اطلاق النار من جانب واحد من شأنه ان يجعل زمام المبادرة في يد اسرائيل، داعيا الى الامساك بالخطة المصرية باعتبارها توفر الية لتطبيق القرار الدولي 1860 .