منظمات اهلية وصحية ونقابية تطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم اسرائيل بغزة

رام الله -معا- طالب ممثلو شبكة المنظمات الاهلية والمؤسسات الصحية والنقابات المهنية في مؤتمر صحفي عقدوه في مركز وطن للاعلام في مدينة رام الله، بوقف كافة اشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفتح المعابر جميعها لتمكين جرحى العدوان من العلاج في مشافي الضفة الغربية وفي المشافي العربية والاجنبية.

واكد الدكتور بسام مجج، من النقابات المهنية ان اثنين وعشرين يوما من العدوان على قطاع غزة حول القطاع الى منطقة منكوبة، وعملت الة الحرب الاسرائيلية على استهداف البشر والشجر والحجر ولم تسلم المؤسسات الصحية والمدنية والدينية والثقافية ومراكز الهيئات الدولية من هذا العدوان، ضاربة اسرائيل عرض الحائط كافة المواثيق الدولية وعلى راسها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الانساني مستخدمة كافة الاسلحة المحرمة دوليا على مرآى ومسمع العالم.

من جهته اكد الدكتور جهاد مشعل مدير عام جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية ان الاحاديث الاسرائيلية عن افتتاح مشفى اسرائيلي ميداني على حدود قطاع غزة لمعالجة الجرحى الفلسطينيين ما هو الا محاولة لتبيض "الوجه الاسرائيلي القبيح" الذي ارتكب المجازر بحق الابرياء، وانه لن يحم الصورة البشعة لالة الحرب الاسرائيلية وان مثل هذه الافعال لن تلق استجابة من الاهل في قطاع غزة.

كما اشار الدكتور مشعل الى وجود الاف المشردين ومئات المفقودين نتيجة لهذا العدوان وان هناك الاف النسوة الحوامل لم يتلقين العناية الصحية وان كافة المؤسسات الصحية في القطاع تعاني من عجز في معالجة المصابين.

من جانبها اكدت شذى عودة مدير عام اتحاد لجان العمل الصحي ان الوضع الصحي في قطاع غزة كان يعاني من نقص كبير في الادوية والمستلزمات الطبية قبل العدوان على القطاع وان هذا العدوان فاقم من صعوبة الوضع، كما ان الاطقم الطبية تعرضت للاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال وان اربعة عشر مسعفا استشهدوا خلال العدوان وتم تدمير عدد كبير من المركبات الصحية وسيارات الاسعاف والدفاع المدني، بالاضافة الى استخدام اسرائيل للفسفور الابيض الامر الذي ادى الى تلوث بيئي وصحي يهدد بكارثة انسانية على الصعد كافة.

كما اشارت عودة الى ان المؤسسات الحقوقية في شبكة المنظمات الاهلية تقوم بجمع الوثائق الخاصة من اجل مقاضاة اسرائيل دوليا لارتكابها المجازر والجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة وان جمع هذه الوثائق يتم بالتعاون مع الشبكات والمؤسسات العربية لرفعها الى محكمة لاهاي الدولية.