فياض: وحدة الوطن فوراً..المدخل حكومة توافق وطني

رام الله- معا- جدد رئيس الوزراء د. سلام فياض دعوته لتشكيل حكومة توافق وطني مدخلا لاستعادة وحدة الوطن فورا..
للرد على تداعيات العدوان ومخاطر تصفية القضية الفلسطينية، داعيا الى دخول البيوت من ابوابها في اشارة الى ان السلطة الوطنية الفلسطينية هي العنوان والممثل الشرعي الوحيدللشعب الفلسطيني وانها ليست مجرد عنوان لتلقيالاموال.

وفيما يلي النص الكامل لوقائع المؤتمر الصحفي :

ما هي امكانيات تشكيل حكومة التوافق الوطني؟

د. فياض:" كما ذكرت مراراً المدخل الرئيس لاعادة الوحدة للوطن يكمن في بند تصمنته مبادرة الرئيس مبارك والتي تم بموجبها وقف العدوان واطلاق النار، وهذا ما شددنا عليه منذ اليوم الاول للعدوان، وفيه تأكيد لموقف السلطة الوطنية الذي اعلن عنه الرئيس أبومازن وانا شخصياً في مناسبات عدة، انه هو المدخل الرئيس لاعادة الوحدة للوطن وتحيقيق المصالحة الوطنية بكافة جوانبها .

ملف المصالحة يتضمن عناصر متعددة، كلها مهمة وكلها ينبغي النقاش بشأنها، والتوافق حولها وصولا لتحقيق المصالحة الكامة والشاملة ، ولكن ما اكدنا عليه ان طبيعة المرحلة، وكان ذلك قبل العدوان الاسرائيلي، وسبق وقلت في أكثر من مناسبة لولا حالة الانقسام والانفصال السائدة لكان بالامكان ربما تجنب هذا العدوان، فكما سبق وأكدنا ، هذه العناصر كلها ككل متكامل، وبحاجة الى بحث ونقاش تفصيلي للوصول الى اتفاق بشأنها، ولكن وكما اكدنا دوما هنالك عناصر تشكل مدخلا رئيسياً لتحقيق هذه المصالحة الشاملة اهمها تشكيل حكومة توافق وهذا امر تم النص عليه صراحة في المبادرة المصرية، هذا بالاضافة الى ما ورد في القرار الأممي 1860 من حث باتجاه تحقيق المصالحة فاذا ما ركزنا على هذا المدخل الاساسي والذي يتمثل بتوافق على هذه الحكومة ، فان حصل ذلك اليوم فسيكون لنا اعتباراً من تاريخ تشكيل هذه الحكومة امكانية التحرك كسلطة وطنية فلسطينية والتي تمثل بيت الفلسطينين كافة في المناطق الفلسطينية المحتلة، التحرك الفاعل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما سبق وذكرت والتساؤل بشأن هذا الموضوع بانها عملية صعبة يزيد من التصور بأنها مسألة مستحيلة او في غاية الصعوبة ، لا ينبغي ان تكون كذلك، وهي ليست كذلك ، وتوقع الصعوبة فيها يؤدي الى زيادة الصعوبة بشأن التوصل الى التوافق بشأنها ، فما وجه الصعوبة في التوافق، من شعب قوامه في الاراضي الفلسطينية المحتلة 3.8 مليون، على 20 او25او 15 شخصية تدير شؤون البلاد لفترة انتقالية، تمهد لاتنخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ومتفق على تاريخها ، ما وجه الصعوبة في ذلك.

هذا أمر ممكن، وبل وممكن جداً وواجب. اعتقد في هذا المدخل الرئيسي للتعامل مع التحدي الأكبر الذي يواجهنا بعد وقف العدوان كما اكدت في كلمتي امامكم، هنالك الكثير مما يتعين التعامل معه وفي اعقاب هذا العدوان من اغاثة....ومن ايواء... من اعادة اعمار، ولكن ما لم يُبدأ التعامل معه لغاية الآن هو الآثار السياسية التدميرية لهذا العدوان و التي وضعت مسألة التمثيل الفلسطيني بكل ما لها من أهمية ليست رمزية ليست امتيازية... وانما تتعلق بالهوية الفلسطينية ، أي بجوهر الصراع ، هذه الهوية التي كانت ولا تزال هنالك محاولات لطمسها، بل لسحقها ، هذه طبيعة الصراع، وهذا ما نتحدث عنه، هذه التداعيات السياسية لم يُبدأ بالتعامل معها لغاية الآن. التداعيات الاخرى التي ذكرت المتعلقة بالاغاثة والايواء واعادة الاعمار، بدأ التعامل بها او على الاقل بدأ التفكير بشأنها، إذا كنا نتحدث بشأن موضوع الاغاثة فهذا الموضوع قائم، وإن كنا نتحدث بشأن التدخل الفوري للمساعدات العاجلة فهذا قائم وعناوينه وآلياته محددة ، وانما ان كنا نتحدث عن الاعمار، فها هو مؤتمر القمة في الكويت قيد الانعقاد، وهنالك تحركات اخرى للجمع ما بين التحرك العربي وما هو مطلوب على الساحة الدولية لتمكيننا من التعامل مع ما هو مطلوب .

ولكن ما لم يُبدأ في وضعه في مكانه الصحيح بشأن ضرورة التعامل معه في سياق البحث المعمق والمطلوب هي التداعيات السياسية الخطيرة للعدوان. والتي وبعد أن أدى الانقلاب في عام 2007 الى انقسام هدد موضوع التمثيل، وتضييع القضية ووضعها على مسار التصفية النهائية ، ومن هنا كان لنا مواقف محددة بشأن ما هو مطروح من آليات للتعامل مع احتياجات قطاع غزة في مجال اعادة الاعمار، ولذلك فإني أؤكد على ضرورة ذلك وإن هذا الأمر بكل تأكيد ممكن، واذا ما وضُع على طاولة البحث في هذا الاطار بأن ما هو مطلوب فقط التوافق على مجموعة من الشخصيات الفلسطينية التي لا خلاف بشأن انتمائها وولائها وحرصها وكفاءتها في ادارة شؤون البلاد، او على الاقل تأمين عدم اعتراض، فما الصعوبة في ذلك ان كنا جادين في التعامل مع استحقاقات المرحلة وخاصة في اعقاب العدوان الاسرائيلي ، ومرة اخرى وضع هذا في اطار كيف يكون ممكناً بعد كل هذه الفرقة والانقسام أمر غير صحيح ، ها نحن اليوم استمعنا الى دعوة مخلصة من خادم الحرمين الشريفين لنبذ الفرقة والخلاف بين الاشقاء كافة ووحدة الموقف، هذه الكلمة التي استخدمها خادم الحرمين الشريفين ، هذا مطلوب وهناك حاجة للتعامل مع ما هو قائم على الساحة العربية باتجاه تحقيق وحدة الموقف ، فقضية فلسطين لا يمكن إلا أن تكون قضية اجماع، لا يمكننا اطلاقا من تحقيق اهدافنا المشروعة ومشروعنا الوطني وهناك انقسام أو امكانية ان تكون فلسطين وقضية فلسطين وشعب فلسطين عنوان انقسام او اداة انقسام فهذا امر مرفوض تماماً ، ولمساعدة أنفسنا أقول نحن الفلسطينين مطلوب منا ان نتحرك لكي نبقى جديرين بهذا الاهتمام المطلوب عربياً، لتمكيننا من الوصول، لا بد من التعامل مع الهم الاكبر ، لا بد من انهاء الوضع المتصل بالانقسام والتشرذم والانفصال ناهيك عن كل ما ترتب على هذا العدوان الاسرائيلي من آلاف الضحايا والتدمير ، يجب ان يكون بمقدورنا القيام بذلك نحن بحاجة الى كل مساعدة، ... الى كل دعم ، وأقول مرة أخرى هنالك مبادرة مصرية وهنالك قرار اممي "1860"، تم وقف العدوان على اساسهما وهو مطلب لنا منذ اليوم الأول ، كلا الأمرين، المبادرة والقرار يتضمنان اشارة واضحة وصريحة للشأن الداخلي الفلسطيني ، ولطالما قيل بأن هناك مطالبات دولية لفسخ وشق الصف الفلسطيني ، اليوم لدينا قرار أممي من أعلى هيئة دولية تتصل بالقانون الدولي " مجلس الأمن " هناك اشارة واضحة وصريحة للمصالحة الوطنية عَلينا الضغط باتجاه حشد كل القوى وكل الطاقات وكل الدعم باتجاه تركيز الانتباه، وبشكل تام على الأمر كمدخل ، هنالك عناصر أخرى ضرورية لمساعدة السلطة في القيام بواجباتها في المراحل الأولى من اعادة الوحدة للوطن وهذا امر ممكن وهو مطلوب اليوم قبل الغد، في حالة المأساة التي نعيشها والتهديد الحقيقي الذي يواجهنا على المستوى الوطني سياسياً. هذا ما هو مطلوب . هنا قضايا أخرى تتصل بالأمن ونحن ننادي ونادينا ولطالما نادينا بتواجد دولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

أعجب للحديث، وتركيز الحديث حول تواجد دولي فقط في معبر رفح . لطالما كان مطلباً وطنياً فلسطينياً تواجد دولي معنا يوفر الحماية لشعبنا، ونؤكد ان اسرائيل عارضت هذا الموقف باستمرار، ولو كانت هناك قوات دولية في قطاع غزة لما أمكن ان يحصل ما حصل ، وان امكن توفيرها اليوم ففي ذلك ضمانة لعدم تكرار العدوان ، فنحن بحاجة لهذا التواجد الدولي ، وتحدثت عن الاستيطان ، وما يجري في الضفة الغربية في كل هذا اعتقد ربط حقيقي للمسألة واعادتها لجذورها وهو الاحتلال وضرورة انهائه ، نحن بحاجة الى المساعدة في توفير الأمن والأمان والنظام العام ، هذه المسألة ستستدعي اهتمام كبير الآن، وفيها الاجابة ، وفيها استجابة لكل القضايا العملية المطروحة وتبتعد عن تجزأة الأمور ، كما تبتعد عن التعامل مع الموضوع بالتجزئة، سواء المتعلقة بمعبر رفح، كيف؟ ومن يشترك مع من؟ وفي أي اطار؟ وماذا؟ ... الخ ، وكذلك موضوع الاعمار وإعادة الإعمار مع من يتم ذلك؟ وكيف يتم ذلك؟ وقد حذرنا من مغبة القبول بما هو مطروح بشأنها دولياً، لان فيه أخذ للوضع الحالي من إنفصال وانقسام كأمر واقع، بل كقدر لا يمكن تغييره .

في الطرح الذي نقدمه محاولة جادة ومخلصة لاعادة الامور الى عناوينها الرئيسية وجذورها الاساسية، اذا ما تمكنا من تحقيق الوحدة والمصالحة ، أولا اقول التوافق على الحكومة بما يمهد لاستكمال القضايا المختلف بشأنها على الساحة الفلسطينية، هناك الكثير من القضايا التي بحاجة لبحث، وبحث معمق ومطول. والرؤية السياسية هناك حاجة لنقاش هذا الأمر وباستفاضة للتوصل إلى توافق بهذا الشأن الهام، أو على الاقل التوصل الى صيغة يدار فيها الخلاف فلسطينياً دون ان يترتب على ذلك انفصال أو انقسام، وتدمير وعدوان في النهاية كنتيجة لكل هذا، مرة أخرى اكرر ما سبق و قلت في مناسبات عدة أيهما أفضل أن يتم نقاش هذه القضايا والتي تحتاج لنقاش وباستفاضة على خلفية وطن ممزق ، أم على خلفية وطن موحد وخلفية سلطة وضعت نفسها وشعبها على مسار تحقيق المصالحة الكاملة على طريق تحقيق الخطوة الأولى بهذا الاتجاه الكفيلة بالفعل من تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الآداء والتحرك الفاعل في غزة كما في الضفة الغربية.

كيف ترى الأوضاع الصحية في القطاع وامكانية معالجة الجرحى؟

د. فياض : أما بالنسبة للوضع الصحي والجرحى ، كما سبق واشرت فإن الأخ وزير الصحة عرض هذا الموضوع ومن جملة أمور أخرى على مجلس الوزراء وهو سوف يقوم بتزويدكم بكافة المعلومات التفصيلية ، نحن ومنذ اليوم الاول اثناء العدوان حرصنا على توفير كل ما يمكن توفيره لقطاع غزة ، وكذلك ايضاً نقل الجرحى للدول العربية الشقيقية والتي أعربت عن استعدادها وجاهزيتها للمساعدة ، هناك الكثير مما ينبغي القيام به ، هناك 5500 جريح، جراح المئات منهم خطيرة وهذا يستدعي معالجة فورية ، وهذا موضع اهتمامنا لنقلهم لأي مكان يمكن العلاج فيه بأسرع وقت ممكن ، هذا موضع اهتمامنا وسيكون لوزير الصحة تفاصيل في هذا المجال.

ما هي آليات تعامل الحكومة مع الاحتياجات العاجلة والمساعدات المرتقبة؟

د. فياض:المساعدات المطلوبة للتعامل مع احتياجات اهلنا في قطاع غزة نوعين الأول : مساعدات إغاثية الطابع وعاجلة للتعامل مع الاحتياجات الفورية، ويدخل في هذا المساعدات الطبية والغذائية بكافة اشكالها كما يدخل فيها مساعدات بهدف المساعدة على الايواء ، وهذه قضية حساسة جداً ومهمة جداً خاصة في هذا الوقت من العام، هذا الجزء من المساعدات التعامل معه له آليات واضحة ومتفق عليها في الوضع القائم الآن في فلسطين، وهذا ما اعتدنا على القيام به ، فنحن على تنسيق تام مع الأمم المتحدة ومؤسساتها بهذا الشأن، ومن جملة القضايا التي ناقشناها مع الأمين العام للأمم المتحدة كانت اعتماد مؤسسات وبرامج الأمم التمتدة، وخاصة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " أونروا" لإيصال المساعدات والإغاثة لأهلنا في قطاع غزة، ولدى "الأونروا" امكانات ملموسة في مجال المساعدة وأيضاً في مجال الايواء، فهذا الجزء لا خلاف عليه وتمليه الضرورة من حيث إلحاحية الحاجة، والآن نحن نتحرك بهذا الاتجاه وهذا ما هو قائم، فكافة ما يورد من مساعدات عبر السلطة الوطنية سواء كان في الاطار الرسمي أو في اطار الحملة الوطنية الفلسطينية لاغاثة أهلنا في قطاع غزة التي ترعاها السلطة، هذا كله يتم ايصاله من خلال الامم المتحدة ومؤسساتها وخاصة وكالة الغوث "أونروا".
الشق الأخر من المساعدات المطلوبة والتي نحتاجها بكل تأكيد لإعادة إعمار ما خلفه العدوان الاسرائيلي من دمار شامل غير مسبوق في البنية التحيتة ، والمنازل، والمرافق الحيوية، والمؤسسات والمدارس والمساجد، وكل ما تناوله العدوان من تدمير كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وهي تعتبر من الأولويات العاجلة والاغاثية ، فهناك ضرورة سريعة لاصلاح شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وجزء مما هو مطلوب في هذا المجال كان يتم التعامل معه أولاً بأول من قبل سلطة الطاقة التي قامت باصلاح ما يمكن اصلاحه اثناء العدوان، وأغتنم هذه الفرصة للاعراب عن تقديرنا العميق لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية الذين جازفوا وفي أثناء العدوان للقيام باصلاح ما يمكن اصلاحه من دمار في شبكات الكهرباء . الشق الاخر والمتعلق بإعادة الاعمار وخاصة البنية التحتية وبناء المنازل فهذا يحتاج الى الكثير من الموارد، وسبق ان ذكرت أن هناك تخصيصاً لمساعدات أُعِلنَ عن بعضها، كالمملكة العربية السعودية التي قدمت مليار دولار لهذا الغرض، والكويت نصف مليار دولار، والمؤتمر ما زال منعقداً، ونتوقع مزيد من التبرعات، وهنالك ايضا تحرك دولي في هذا المجال للاشتراك مع الجهد العربي في المنطقة لمساعدتنا في ما هو مطلوب لانجاز ذلك. وهذا بحاجة الى متابعة . واعود للسؤال هل انتم قادرون على التعامل مع هذا الموضوع، وما يتصل ايضا بماذا انتم فاعلون بشأن بالمساعدات التي تورد مباشرة لقطاع غزة.

مرة اخرى انا لا اريد أن اتعامل مع القضايا التقنية من خلال عرض سياسي للموضوع، ولكن أنا بحاجة للتأكيد على أنه عوضا عن اللجوء الى آليات تكرس الانقسام والانفصال. واذا كان الحديث يجري عن امكانية ان يكون لذلك رعاية دولية ففي ذلك المزيد من المخاطر، لأنه يرسم الانفصال دولياً ، وهذا هو الجديد، لذلك اتحدث عن التداعيات الخطيرة والمدمرة، لأن من جملة ما هو مطروح دور دولي في اطار لجان بما يأخذ الواقع الانقسامي الانفصالي كقدر لا يكرسه، بل وبما، للأسف الشديد، سيؤدي الى ترسيمه دولياً، واذ لم يكن في هذا تصفية للقضية الفلسطينية فلا أدري ما الذي يمكن ان ينظر اليه كتصفية للقضية الفلسطينة؟.

حكومة التوافق هي العنوان:

اذا ما رُسِّم هذا دولياً فنحن نتحدث عما تبقى من اشلاء وطن في الضفة الغربية ، كان ولا يزال يستخدم كمشاع أمني واستيطاني لاسرائيل. هذا ما ستؤول اليه قضية فلسطين، اذا لم ننتبه، وأما الحديث عن لجان مؤقتة محلية أو دولية... الخ، تأخد الواقع الانقسامي الانفصالي كواقع وأمر محتوم لا يمكن التعامل معه، وعوضاً عن الحديث بلغة مبهمة تقول مساعدات ترسل لقطاع غزة مباشرة دون تفصيل ما هو المقصود بذلك ، وبما يبتعد عن التركيز بما هو مطلوب لتحقيق الاصطفاف الكامل عربياً مجدداً وبشكل موحد ازاء ما ينبغي القيام به، عوضاً عن كل هذا، وهنا لا بد من العودة الى الشأن السياسي، أقول ان التعامل مع كل هذا المسائل وهي تبدو تقنية، لا بد من التعامل مع كل هذا بكفاءة، وبحيث تتم الاجابة على كافة التساؤلات من خلال سلطة وطنية فلسطينية بكافة هيئاتها ميدانياً، وبكل امكانية الحركة والأداء. وآلية تحقيق ذلك هو التوافق على حكومة توافق وطني طالما دعونا لها. هذا هو العنوان، وهذا هو المدخل الصحيح للأمور لا أن تؤخذ الأمور كما هي باعتبارها أمر واقع أو تحصيل حاصل، لأن الخطورة الاضافية هي التي استشعرها الآن. الكل يعلم والكل يتحدث عن مخاطر الانقسام والاستيطان، ولكن ما هو جديد اليوم، وطبعا كلنا عشنا ذلك، وسبق وقلت وأؤكد أن هذا العدوان نتيجة للوضع السائد في الاراضي المحتلة قبل العدوان كل هذا نعلمه جيداً، ولا يختلف بشأنه أحد، ولكن ما هو جديد الان، في مرحلة ما بعد العدوان ووقف اطلاق النار، والتداعيات السياسية الخطيرة المترتبة على اللجوء الى آليات وأدوات وخاصة ما اتصل منها بالشأن الدولي التي من شأنها تكريس هذا الانقسام والانفصال، هذا هو الجديد، اذا كان سابقاً يقال من باب الاجتهاد بأن المجتمع الدولي معني في الانقسام الفلسطيني، وهذا الكلام يقال وقيل بشأنه الكثير في الندوات والمحاضرات..الخ .. اذا كان هذا مصدر ازعاج بالنسبة لنا، كيف لا يكون مصدر ازعاج أكبر بالنسبة لنا اليوم..

الخطر الحقيقي:

حينما يجري الحديث عن آليات لها ابعاد دولية تكرس الانفصال؟، لا بل وما هو أهم وأخطر ترسم هذا الانفصال دولياً هذا هو الجديد، وهذا هو الخطر الحقيقي ، وهذا ما أعنيه عندما اقول خطر حقيقي لتصفية القضية الفلسطينية ، لطالما حاولت اسرائيل التعامل مع قطاع غزة ككيان مختلف ان لم أقول أكثر من ذلك. نعم ككيان مختلف وبدا ذلك واضحاً من خلال ممارسات عدة ليس أولها ما قامت به اسرائيل في سياق الانسحاب أو اعادة الانتشار في قطاع غزة، عندما اعلنت عنه في عام 2004، ونفذته في أواخر عام 2005، هنالك الكثير من القرائن التي تؤكد على أن هذا التفكير اسرائيلي ، انتاج حالة يُفكر فيها بقطاع غزة ليتم التعامل معه ككيان مختلف، اذا كنا نعلم ذلك، وهنالك الكثير من القرائن التي تثبت ذلك، أعتقد لا. هنا يكون الحرص واجب والتعامل مع الامور بمسؤولية أيضاً واجب دوماً، وهو مطلوب بالحاح اليوم، وأدعو الجميع لأن يدخلوا البيوت من أبوابها والباب الصحيح والمدخل الصحيح للتعامل مع ما هو مطلوب في مجال اعادة الاعمار، عندما اتحدث عن السلطة الوطنية لا أتحدث من باب أنه إمتياز للسلطة اطلاقاً، بل أتحدث من خلال ربط واقعي بسياق السرد الذي أوردته بين محاذير المضي قدماً ضمن آليات وأدوات لن ينتج عنها إلا ترسيم دولي للتعامل مع قطاع غزة ككيان مختلف إن لم أقل مستقلاً, وبين ما يجب القيام به لدرء هذا الخطر، يجب الدخول إلى البيوت من أبوابها، والباب الرئيسي توافق وطني مصالحة وطنية فلسطينية، والمدخل الاساسي التوافق على حكومة، وليس من الصعب اطلاقا التوافق بشأن ذلك، مع اعطاء كل الاشارات الايجابية المطمئنة التي لا تؤذي حس أحد، ولا تجحف بأي مطلب أو تفكير أو تحفظ...الخ.

فلندخل البيوت من ابوابها:

هذه القضايا كلها مطروحه وتطرح للنقاش. وأنا اقول هنالك خطراً يهدد الكل الفلسطيني، بل الكل العربي ايضا، هذا ما اتحدث عنه بصراحة، لذلك، فالإجابة على السؤال بشكل قطعي ونهائي، هو فلندخل البيوت من أبوابها، والاساس فيها التركيز على تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الاليات القائمة... من خلال اجهزتها القائمة ومؤسساتها القائمة، من القيام بهذا العمل لتكون هي العنوان وعندها تكون هناك فعالية، وأؤكد أن السلطة لا تستطيع ان تكون فقط عنوان تلقي أموال هذا ليس واقعياً، اقول هذا بكل صراحة، المطلوب في مجال الاعمار واعادة البناء، وهذا أمر معروف، المطلوب أكثر من مجرد تلقي أموال، فتنفيذ المشاريع يتطلب تواجد، ويتطلب متابعة ميدانية وتنفيذ، نعم انه يتطلب كل هذه العناصر مجتمعة، فنحن لا نتحدث نحن عن مجرد عنوان تلقي مساعدات انما نتحدث عن ضرورة ايصال هذه المساعدات بشكل فاعل، وعن ضرورة استخدامها بالطريقة الصحيحية لاعادة الاعمار، وتنفيذ كافة عناصر ومكونات برنامج إعادة الاعمار والذي كما سبق وذكرت هو قيد الاعداد.

وحـدة الوطـن فـوراً:

وكان رئيس الوزراء القى في مستهل مؤتمره الصحفي بيانا فيما يلي نصه:

إن تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، والذي طالما سعينا لتحقيقه، ومنذ اليوم الأول للعدوان، يتطلب تنفيذ العناصر الأخرى التي وردت في المبادرة المصرية، وقرار مجلس الأمن "1860" وفي مقدمتها الإنسحاب ورفع الحصار وفتح المعابر، وكذلك، وما هو في غاية الأهمية، تحقيق المصالحة الوطنية.

لقد خلف العدوان الاسرائيلي على شعبنا كارثة انسانية غير مسبوقة، سقط خلالها ما يزيد عن "1300" شهيداً، وأكثر من خمسة آلاف وخمسمائة جريح، المئات منهم في حالة الخطر الشديد، هذا بالإضافة الى الدمار الشامل في البنية التحيتة والتدمير والضرر واسع النطاق لمنازل آلاف المواطنين، وتشريد أكثر من مائة ألف مواطن أصبحوا بدون مأوى. ولكن ماهو في منتهى الخطورة أيضاً يكمن فيما يهدد الكل الفلسطيني من خسارة سياسية تنذر بكارثة وطنية تتمثل في إحياء أطماع اسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينة، إن لم يتم التعامل بمسؤولية عالية مع التحديات والمخاطر الماثلة أمامنا.

فالعنف الداخلي، وما تبعه من إنقلاب على السلطة الوطنية، أدى إلى إنقسام الوطن في حزيران "2007"، وتعميق الانفصال على مدار السنة والنصف الماضية. ومن جهة اخرى، فإن العدوان الاسرائيلي غير المسبوق بكافة تداعياته، بما في ذلك ما ينطوي عليه من مخاطر سياسية جدية تكمن في تكريس هذا الانقسام وتعميق الانفصال، إضافة إلى ما ترافق مع ذلك من مظاهر إنقسام مؤسفة في الصف العربي، هدد ولا يزال يهدد وحدانية التمثيل الفلسطيني، والذي تعبر عنه منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. فالتمثيل بالنسبة لنا ليس امتيازاً، بل هو التعبير عن الهوية الوطنية، والتي لطالما استهدفت طمساً وتهميشاً لخدمة هدف تصفية القضية الفلسطينية، وتبديد حقوق الشعب الفلسطيني.
ان الاستخلاص الرئيسي، والوفاء لتضحيات شعبنا ومآسيه، والرد المباشر على هذه المخاطر يتطلب الانطلاق فوراً ودون تردد أو المزيد من إضاعة الوقت لمصالحة وطنية تم التأكيد عليها في مبادرة الرئيس مبارك، والتي تم وقف اطلاق النار على اساسها، وجوهر هذه المصالحة تشكيل حكومة توافق وطني تعمل على اعادة الوحدة للوطن، وتتحمل المسؤولية في ادراة شؤون البلاد وإعادة إعمار ما دمره العدوان. ونحن على ثقة بأن إنجاز هذا الأمر سيوفر البيئة اللازمة، ويفتح الطريق لحوار وطني شامل يعالج كافة القضايا المختلف بشأنها، ويضع الأسس الكفيلة بحماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، وتحقيق الشراكة في إطار السلطة الوطنية وليس معها، إضافة الى أن تشكيل هكذا حكومة وفوراً يحمل إجابة على كافة العناصر الأخرى المتعلقة بالاشراف على المعابر، وغيرها من القضايا، ويمكننا من تجنب الانجرار الى صيغٍ ولجان لإعادة الاعمار لا تقدم إلا التسليم بالانقسام والانفصال كقدر.

ان العمل وبسرعة لاعادة الوحدة الوطن، سيشكل مدخلاً أساسياً لحماية وصون وحدانية التمثيل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف التداعيات المدمرة جراء محاولات المساس به. كما أن ضمان عدم تكرار العدوان، ومعالجة مسبباته، والبحث الجدي في جذور الصراع المتمثل بالاحتلال تتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية، والتدخل الفاعل لضمان توفير الحماية الدولية لشعبنا التي طالما عارضتها اسرائيل بشدة لتستفرد بشعبنا وبحقوقه كما فعلت على مدار عقود طويلة من الزمن.

إن العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، واستباحة أرواح أبنائه ومقدراته تؤكد الضرورة الملحة لوجود قوات دولية فاعلة تمنع تكرار العدوان وتساعد السلطة الوطنية في توفير الأمن والنظام العام لشعبنا في القطاع، وتضع كذلك حداً لسياسية الاستيطان والاستباحة الأمنية المستمرة في مناطق الضفة الغربية، لا أن يقتصر هذا التواجد الدولي على معبر رفح فقط. كما أن ذلك سيعيد قضية شعبنا إلى جذورها الأساسية المتمثلة بالاحتلال الاسرائيلي وضرورة إنهائه، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة مستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، كما أكدت على ذلك قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988، من خلال عملية سياسية حقيقية وبإشراف دولي فاعل. لقد آن الآوان بأن يترجم المجتمع الدولي قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الأرض، وأن يكون قادراً على إلزام اسرائيل بتنفيذها، وبما يضمن لشعبنا الخلاص العاجل من الاحتلال وممارساته.

إن المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية والتعقيدات المحيطة بها تتطلب تأكيد وحدة وتكاتف الموقف العربي كشرط أساسي للوصول إلى حل يضمن إستعادة حقوقنا الوطنية. فالبعد العربي بالنسبة لقضية شعبنا هو البعد الأهم، ويجب المحافظة عليه، ويجب أن نعمل نحن الفلسطينيين لكي نبقى جديرين به. ففلسطين وقضية شعبنا ومعاناته الطويلة لا تحتمل أن تكون محل تجاذب وانقسام، بقدر ما هي بحاجة ملموسة للوحدة والتضامن والمساندة من كافة الأشقاء العرب.

وهنا فإننا نتطلع لأن تتمكن القمة العربية في الكويت من وضع حدٍ لمظاهر الانقسام العربي المؤسف، وإعادة التضامن العربي ليكون سنداً لشعبنا وقضيته العادلة. فالوفاء لتضحيات ومعاناة شعبنا، والقدرة على النجاح في مواجهة المخاطر المحدقة بمستقبل مشروعنا الوطني تستدعي منا جميعاً التقدم وبسرعة لإعادة الوحدة للوطن، واستعادة التضامن العربي الموحد مع شعبنا وحقوقه المشروعة ووضع حد لمعاناته. اذ لا ينبغي السماح ولا بأي حال من الأحوال بأن تكون قضية فلسطين إلا قضية إجماع عربي.

وفي هذا المجال فإنني أرحب بالمواقف التي أعلنها القادة العرب اليوم في قمة الكويت، بإتجاه وحدة الموقف العربي وتضامنه مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك الحرص والتأكيد على المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتجاوز مرحلة الخلاف العربي وبدء مرحلة الوحدة بين الأشقاء العرب دون استثناء، كما شدد على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته أمام القمة. نشكره على ذلك، وكذلك على إعلانه التبرع بمليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك ما أعلنه سمو أمير دولة الكويت عن نصف مليار دولار من المساعدات.
وفي الختام، فإنني أتوجه إلى أبناء شعبنا في كل مكان من أجل المزيد من الوحدة والتضامن، ورص الصفوف لصيانة الإنجازات الوطنية التي حققها، وعدم السماح بالقفز عنها، أو الالتفاف عليها، أو تدميرها، وفي مقدمة ذلك وحدانية التمثيل والالتفاف الشامل حول المشروع الوطني، والاستجابة لنداء " وحدة الوطن فوراً ". فهذا هو العزاء للأمهات الثكالى وأهالي الشهداء، والبلسم لمعاناة الجرحى والأمل لعذاب الأسرى. إن شعبنا يستحق منا ذلك وعلينا أن نرقى لمستوى تضحياته ومعاناته.