معهد السياسات العامة يصدر العدد السادس من "فصلية سياسات"
نشر بتاريخ: 20/01/2009 ( آخر تحديث: 20/01/2009 الساعة: 16:07 )
رام الله- معا- صدر حديثا عن "معهد السياسات العامة" برام الله، العدد السادس من فصلية "سياسات"، يقع في 160 صفحة ويتناول مجموعة من القضايا والمفاهيم المحلية والعربية، تندرج في دائرة تعميق فهم الحال الفلسطيني وما انتهى إليه بحثاً عن المخارج الممكنة.
ففي العدد يكتب الباحث طلال أبور ركبة من مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان حول أزمة الديمقراطية العربية وتعثر المشروع الديمقراطي العربي بسبب عثرات داخلية تتعلق بالسياسية العربية ذاتها أو بالتدخل الخارجي. وضمن نفس الاتجاه يكتب الباحث محمد حجازي حول الإسلام السياسي والعملية الديمقراطية: فلسطين نموذجاً.
ويقدم الباحث محمد أبو دقة دراسة مطولة حول أزمة التمثيل الفلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
في زاوية المقالات يكتب الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية حول الحال الفلسطيني داعياً إلى إعطاء أولوية لإعادة لحمة الوطن ولتفعيل منظمة التحرير ولتقييم مسار المفاوضات.
كما يكتب هشام أبو غوش، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول قرارت المجلس المركزي الأخيرة منوهاً إلى أهميتها في تعزيز شرعية المنظمة وفي تصليب النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على منجز إعلان الدولة عام 1988.
ويتناول وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الانقسام والحوار المتعثر داعياً الجميع لتحمل مسؤوليته في الحفاظ على مكتسبات الشعب. فيما يكتب مأمون سويدان حول الأزمة الفلسطينية الحالية ويقول بأن الخلاف الحالي ليس له أي سند قانوني وأن هذا الصراع هو صراع سياسي بحت يتم فيه التلاعب بنصوص القوانين لصالح العمل على تعزيز الانقسام.
وفي سياق تركز اهتمامات معهد السياسات العامة في تحفيز البناء والمأسسة إلى جانب تقييم أداء المؤسسات بادرت مجلته إلى ندوة تطلق النقاش حول سبل التقدم باتجاه تشكيل جمعية فلسطينية فاعلة لحماية المستهلك من حيث الدور المنشود، والإطار القانوني، والتمويل أدارها الصحافي والباحث جعفر صدقة، حيث استضافت "سياسيات" حول طاولتها وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله، وباسم خوري، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وماهر الدسوقي، رئيس لجنة حماية المستهلك، و صلاح هنية، المنسق العام لمؤسسة الراصد الاقتصادي.
واستكمالا لملف السياسات العامة قدم الدكتور عماد بريك من معهد الطاقة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس دراسة حول قطاع الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث السياسات العامة للسلطة وحالة الخدمة والشبكات.
وتخصص سياسات دراستها في ملف الشؤون الدولية لقراءة انعكاسات الصراع على البلقان على السياسة الدولية. ويرأس تحرير المجلة د.عاطف أبو سيف، ويدير تحريرها أكرم مسلم.
ففي العدد يكتب الباحث طلال أبور ركبة من مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان حول أزمة الديمقراطية العربية وتعثر المشروع الديمقراطي العربي بسبب عثرات داخلية تتعلق بالسياسية العربية ذاتها أو بالتدخل الخارجي. وضمن نفس الاتجاه يكتب الباحث محمد حجازي حول الإسلام السياسي والعملية الديمقراطية: فلسطين نموذجاً.
ويقدم الباحث محمد أبو دقة دراسة مطولة حول أزمة التمثيل الفلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
في زاوية المقالات يكتب الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية حول الحال الفلسطيني داعياً إلى إعطاء أولوية لإعادة لحمة الوطن ولتفعيل منظمة التحرير ولتقييم مسار المفاوضات.
كما يكتب هشام أبو غوش، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول قرارت المجلس المركزي الأخيرة منوهاً إلى أهميتها في تعزيز شرعية المنظمة وفي تصليب النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على منجز إعلان الدولة عام 1988.
ويتناول وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الانقسام والحوار المتعثر داعياً الجميع لتحمل مسؤوليته في الحفاظ على مكتسبات الشعب. فيما يكتب مأمون سويدان حول الأزمة الفلسطينية الحالية ويقول بأن الخلاف الحالي ليس له أي سند قانوني وأن هذا الصراع هو صراع سياسي بحت يتم فيه التلاعب بنصوص القوانين لصالح العمل على تعزيز الانقسام.
وفي سياق تركز اهتمامات معهد السياسات العامة في تحفيز البناء والمأسسة إلى جانب تقييم أداء المؤسسات بادرت مجلته إلى ندوة تطلق النقاش حول سبل التقدم باتجاه تشكيل جمعية فلسطينية فاعلة لحماية المستهلك من حيث الدور المنشود، والإطار القانوني، والتمويل أدارها الصحافي والباحث جعفر صدقة، حيث استضافت "سياسيات" حول طاولتها وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله، وباسم خوري، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وماهر الدسوقي، رئيس لجنة حماية المستهلك، و صلاح هنية، المنسق العام لمؤسسة الراصد الاقتصادي.
واستكمالا لملف السياسات العامة قدم الدكتور عماد بريك من معهد الطاقة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس دراسة حول قطاع الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث السياسات العامة للسلطة وحالة الخدمة والشبكات.
وتخصص سياسات دراستها في ملف الشؤون الدولية لقراءة انعكاسات الصراع على البلقان على السياسة الدولية. ويرأس تحرير المجلة د.عاطف أبو سيف، ويدير تحريرها أكرم مسلم.