وزارة العمل تستعد لإطلاق المؤتمر التشغيل الوطني في تموز القادم
نشر بتاريخ: 12/06/2005 ( آخر تحديث: 12/06/2005 الساعة: 12:59 )
رام الله -معا تستعد وزارة العمل الفلسطينية لإطلاق المؤتمر الوطني للتشغيل بالمشاركة مع أطراف معنية وطنية ودولية للتركيز على مشكلة البطالة التي سببتها الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني مما أدى إلى الانخفاض حاد في نسبة التشغيل وارتفاع نسبة البطالة بصورة مضطردة وتفشي ظاهرة الفقر .
ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في 18- 19 من شهر تموز القادم في مدينة رام الله الى الوقوف بشكل تفصيلي على واقع البطالة في فلسطين وتحددي معالمها وأبعادها الملموسة على الخراطة الاقتصادية والاجتماعية الى حشد الموارد الداخلية والخارجية الكفيلة بالحد من تفاقمها وتخفيض معدلاتها الى الحدود التي تصبح بموجبها عاملا عن عوامل التنمية بدلا من ان تكون عائقا امامها .
وأكدت آمنة الريماوي من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأحد الأطراف المشاركة في المؤتمر لـ معا" اننا في الاتحاد نأمل من المؤتمر ان يضع الجهات المعنية ممثلة بالسلطة وأصحاب العمل والنقابات العمالية أمام مسؤولية التخفيف من حدة البطالة على الأسرة الفلسطينية ".
ويرمي المشروع الى التعرف الشامل على الاحتياطات الكامنة في الاقتصاد الوطني لزيادة قدرته الاستيعابية على العمالة وتوفير فرص العمل للمرأة والرجل على حد سواء وتحديد الآليات المناسبة لإعادة تنظيم سوق العمل في ضوء سياسات تدخل فعال من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين وخاصة بعد المستجدات الاقتصادية التي طرأت على البيئة الاستثمارية وقطاع العمل .
وطالبت الريماوي من السلطة الفلسطينية إدراج مشكلة العمالة الفلسطينية وفي ظل وجود طاولة المفاوضات على رأس أجندة المفاوضات مع الإسرائيليين الذين يتبعون سياسية تدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني والسيطرة الكاملة على المعابر قلا بد من مطالبة الجانب الإسرائيلي إيجاد فرص عمل للعمال الفلسطينيين بفتح السوق الإسرائيلية أمامهم .
ووضع القائمون على المؤتمر نصب أعينهم عدد من الأهداف العامة والمباشرة في أمل بتحقيق جزء منها من أهمها تحويل قضية البطالة في فلسطين الى أولوية تنموية إضافة الى تحويل قضية التنصل الإسرائيلي في الاتفاقيات مع المنظمة والسلطة وخصوصا اتفاقية باريس الى مواجهة إقليمية دولية .
اما الأهداف المباشرة فهي استغلال الاحتياطات الكامنة في الاقتصاد الوطني وزيادة التشغيل وتطوير القدرة الاستيعابية ووضع برامج خاصة لتشغيل بعض فئات العاطلين عن العمل وخصوصا الخريجين الجدد والنساء والداخلين حديثا الى سوق العمل وإعادة النظر في برنامج البطالة المؤقتة الذي ترعاه وزارة العمل وتنسيقها مع المشاريع الأخرى بهدف توسيع مداها وزيادة فعالياتها .
ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في 18- 19 من شهر تموز القادم في مدينة رام الله الى الوقوف بشكل تفصيلي على واقع البطالة في فلسطين وتحددي معالمها وأبعادها الملموسة على الخراطة الاقتصادية والاجتماعية الى حشد الموارد الداخلية والخارجية الكفيلة بالحد من تفاقمها وتخفيض معدلاتها الى الحدود التي تصبح بموجبها عاملا عن عوامل التنمية بدلا من ان تكون عائقا امامها .
وأكدت آمنة الريماوي من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأحد الأطراف المشاركة في المؤتمر لـ معا" اننا في الاتحاد نأمل من المؤتمر ان يضع الجهات المعنية ممثلة بالسلطة وأصحاب العمل والنقابات العمالية أمام مسؤولية التخفيف من حدة البطالة على الأسرة الفلسطينية ".
ويرمي المشروع الى التعرف الشامل على الاحتياطات الكامنة في الاقتصاد الوطني لزيادة قدرته الاستيعابية على العمالة وتوفير فرص العمل للمرأة والرجل على حد سواء وتحديد الآليات المناسبة لإعادة تنظيم سوق العمل في ضوء سياسات تدخل فعال من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين وخاصة بعد المستجدات الاقتصادية التي طرأت على البيئة الاستثمارية وقطاع العمل .
وطالبت الريماوي من السلطة الفلسطينية إدراج مشكلة العمالة الفلسطينية وفي ظل وجود طاولة المفاوضات على رأس أجندة المفاوضات مع الإسرائيليين الذين يتبعون سياسية تدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني والسيطرة الكاملة على المعابر قلا بد من مطالبة الجانب الإسرائيلي إيجاد فرص عمل للعمال الفلسطينيين بفتح السوق الإسرائيلية أمامهم .
ووضع القائمون على المؤتمر نصب أعينهم عدد من الأهداف العامة والمباشرة في أمل بتحقيق جزء منها من أهمها تحويل قضية البطالة في فلسطين الى أولوية تنموية إضافة الى تحويل قضية التنصل الإسرائيلي في الاتفاقيات مع المنظمة والسلطة وخصوصا اتفاقية باريس الى مواجهة إقليمية دولية .
اما الأهداف المباشرة فهي استغلال الاحتياطات الكامنة في الاقتصاد الوطني وزيادة التشغيل وتطوير القدرة الاستيعابية ووضع برامج خاصة لتشغيل بعض فئات العاطلين عن العمل وخصوصا الخريجين الجدد والنساء والداخلين حديثا الى سوق العمل وإعادة النظر في برنامج البطالة المؤقتة الذي ترعاه وزارة العمل وتنسيقها مع المشاريع الأخرى بهدف توسيع مداها وزيادة فعالياتها .