الراصد الاقتصادي يدرس عددا من القضايا لتشجيع المنتجات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 21/01/2009 ( آخر تحديث: 21/01/2009 الساعة: 15:30 )
رام الله- معا - عقدت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي "الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية"، امس الثلاثاء، اجتماعا لتدارس عددا من القضايا في المواضيع التي تتعلق بتشجيع المنتجات الفلسطينية.
إعادة أعمار غزة
وأكدت السكرتارية موقفها الرافض لاستخدام أي من المنتجات والمواد غير الفلسطينية في مشروع إعادة إعمار غزة، مؤكدة أنه لا يعقل أن يتم استخدام أية مواد غير فلسطينية في عملية الأعمار، داعية قطاع الصناعات الإنشائية إلى التنسيق والتعاون في سبيل تأكيد استخدام المنتجات الفلسطينية في إعادة أعمار غزة.
تصاعد حملات تشجيع المنتجات الفلسطينية
وأكدت السكرتارية على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية والتي تصاعدت مؤخرا على ضوء العدوان على غزة في مختلف المحافظات ومن قبل عدد من المؤسسات، على أساس أن تكتسب هذه الحملات الديمومة وعدم الالتزام بوضع آني مؤقت، مؤكدة أن القطاع الخاص الفلسطيني ساهم في تدعيم عوامل الصمود من خلال فتح فرص عمل وضخ أموال في الخزينة الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي تدعيم وتثبيت هذه الاستثمارات وتشجيع منتجاتها، وداعية دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة إلى التركيز على المنتجات الفلسطينية في في توصيف العطاءات وطلبات الشراء.
تنسيق وتكامل
كما اطلعت على تقرير مفصل حول تقدم مستويات التنسيق مع الشركاء في هذه الحملة وابرزها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، ونقابة المهندسين – مركز القدس، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، حيث أكد التقرير أن الموقف موحد بخصوص منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في كافة العطاءات وأعمال المكاتب الاستشارية الهندسية.
إعادة أعمار غزة
وأكدت السكرتارية موقفها الرافض لاستخدام أي من المنتجات والمواد غير الفلسطينية في مشروع إعادة إعمار غزة، مؤكدة أنه لا يعقل أن يتم استخدام أية مواد غير فلسطينية في عملية الأعمار، داعية قطاع الصناعات الإنشائية إلى التنسيق والتعاون في سبيل تأكيد استخدام المنتجات الفلسطينية في إعادة أعمار غزة.
تصاعد حملات تشجيع المنتجات الفلسطينية
وأكدت السكرتارية على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية والتي تصاعدت مؤخرا على ضوء العدوان على غزة في مختلف المحافظات ومن قبل عدد من المؤسسات، على أساس أن تكتسب هذه الحملات الديمومة وعدم الالتزام بوضع آني مؤقت، مؤكدة أن القطاع الخاص الفلسطيني ساهم في تدعيم عوامل الصمود من خلال فتح فرص عمل وضخ أموال في الخزينة الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي تدعيم وتثبيت هذه الاستثمارات وتشجيع منتجاتها، وداعية دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة إلى التركيز على المنتجات الفلسطينية في في توصيف العطاءات وطلبات الشراء.
تنسيق وتكامل
كما اطلعت على تقرير مفصل حول تقدم مستويات التنسيق مع الشركاء في هذه الحملة وابرزها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، ونقابة المهندسين – مركز القدس، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، حيث أكد التقرير أن الموقف موحد بخصوص منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في كافة العطاءات وأعمال المكاتب الاستشارية الهندسية.