الحكم المحلي وجامعة بيرزيت توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير القرى
نشر بتاريخ: 22/01/2009 ( آخر تحديث: 22/01/2009 الساعة: 18:42 )
بيرزيت-معا- وقعت وزارة الحكم المحلي ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت يوم الخميس، اتفاقية لتنفيذ مشروع "تطوير القرى والأحياء"، بتمويل من البنك الدولي.
وأكد وزير الحكم المحلي زياد البندك، على أهمية المشروع، مشيراً إلى انه سينفذ بتمويل يبلغ 10 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي. وذكر أن المشروع هو الاول من نوعه وسيستهدف مناطق كانت تعتبر مهمشة في الضفة وغزة، مبيناً أنه يتضمن تنفيذ مشاريع بقيمة 7 مليون دولار لصالح الهيئات المحلية المستفيدة، إضافة إلى تحسين قدرات مجالس الخدمات المشتركة وتطوير قدرات الوزارة.
واوضح ان مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بيرزيت سيتابع عملية تنفيذ المشاريع وتطوير قدرات المجالس المشتركة، معرباً عن ثقته بقدرة المشروع على تطوير قطاع الحكم المحلي.
من جانبه اوضح رئيس جامعة بيرزيت د. نبيل قسيس أن هذا المشروع يجسد حرص الجامعة على الإنفتاح والتواصل مع المجتمع ومؤسساته، بما يعزز العمل التنموي والمؤسسي.
ووصف مدير مركز التعليم المستمر مروان ترزي المشروع بالإستراتيجي، منوهاً إلى مساهمته في تفعيل الهيئات المحلية ودورها، مبيناً ان المركز يهدف إلى تطوير قدرات المؤسسات من خلال تصميم وتنفيذ آليات تطويرية وتنموية مبدعة.
ويهدف المشروع الذي سيستمر لمدة 4 سنوات إلى العمل على النهوض بالهيئات والمجتمعات المحلية لتحقيق التنمية، وخلق بيئة تشاركية ما بين الهيئات المحلية، وذلك سعياً لدعم دمج الهيئات المحلية الذي يعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
كما يهدف إلى رفع قدرات الطواقم الفنية العاملة سواء في الهيئات المحلية أو مجالس الخدمات المشتركة أو وزارة الحكم المحلي.
وسيتضمن المشروع تنفيذ مشاريع في الهيئات المحلية لتحقيق التنمية المجتمعية، وبناء قدرات الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى البناء المؤسساتي لوزارة الحكم المحلي.
وسيقوم مركز التعليم المستمر بالدور الإستشاري في الضفة الغربية، وسيعمل على مساعدة مجالس الخدمات المشتركة والهيئات المحلية المستفيدة في إعداد الخطط اللتنموية سواء على مستوى القرية أو مستوى المجلس، حيث سيتم تشكيل لجان دعم للمشروع تقوم بعملية إعداد الخطط للقرية وتحديد الاولويات.
كما سيعمل المركز على مساعدة المجالس والوزارة في إعداد خطط المشتريات وبناء قدرات الطواقم الطبية الفنية في هذه المؤسسات في مجال التخطيط والإدارة المالية والتعميم، بالإضافة إلى متابعة تنفيد المشاريع في الهيئات المحلية والمجالس.
وأكد وزير الحكم المحلي زياد البندك، على أهمية المشروع، مشيراً إلى انه سينفذ بتمويل يبلغ 10 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي. وذكر أن المشروع هو الاول من نوعه وسيستهدف مناطق كانت تعتبر مهمشة في الضفة وغزة، مبيناً أنه يتضمن تنفيذ مشاريع بقيمة 7 مليون دولار لصالح الهيئات المحلية المستفيدة، إضافة إلى تحسين قدرات مجالس الخدمات المشتركة وتطوير قدرات الوزارة.
واوضح ان مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بيرزيت سيتابع عملية تنفيذ المشاريع وتطوير قدرات المجالس المشتركة، معرباً عن ثقته بقدرة المشروع على تطوير قطاع الحكم المحلي.
من جانبه اوضح رئيس جامعة بيرزيت د. نبيل قسيس أن هذا المشروع يجسد حرص الجامعة على الإنفتاح والتواصل مع المجتمع ومؤسساته، بما يعزز العمل التنموي والمؤسسي.
ووصف مدير مركز التعليم المستمر مروان ترزي المشروع بالإستراتيجي، منوهاً إلى مساهمته في تفعيل الهيئات المحلية ودورها، مبيناً ان المركز يهدف إلى تطوير قدرات المؤسسات من خلال تصميم وتنفيذ آليات تطويرية وتنموية مبدعة.
ويهدف المشروع الذي سيستمر لمدة 4 سنوات إلى العمل على النهوض بالهيئات والمجتمعات المحلية لتحقيق التنمية، وخلق بيئة تشاركية ما بين الهيئات المحلية، وذلك سعياً لدعم دمج الهيئات المحلية الذي يعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
كما يهدف إلى رفع قدرات الطواقم الفنية العاملة سواء في الهيئات المحلية أو مجالس الخدمات المشتركة أو وزارة الحكم المحلي.
وسيتضمن المشروع تنفيذ مشاريع في الهيئات المحلية لتحقيق التنمية المجتمعية، وبناء قدرات الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى البناء المؤسساتي لوزارة الحكم المحلي.
وسيقوم مركز التعليم المستمر بالدور الإستشاري في الضفة الغربية، وسيعمل على مساعدة مجالس الخدمات المشتركة والهيئات المحلية المستفيدة في إعداد الخطط اللتنموية سواء على مستوى القرية أو مستوى المجلس، حيث سيتم تشكيل لجان دعم للمشروع تقوم بعملية إعداد الخطط للقرية وتحديد الاولويات.
كما سيعمل المركز على مساعدة المجالس والوزارة في إعداد خطط المشتريات وبناء قدرات الطواقم الطبية الفنية في هذه المؤسسات في مجال التخطيط والإدارة المالية والتعميم، بالإضافة إلى متابعة تنفيد المشاريع في الهيئات المحلية والمجالس.