المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: جرائم حرب في الأراضي المحتلة واسرائيل تواصل سياسة الاغتيال

القدس - معا - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان والذي يتخذ من غزة مقراً له تقريراً حول الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي, من ضمنها سياسة الاغتيال, وعدوان المستوطنين اليهود على المواطنين الفلسطينيين.

وقال التقرير أن قوات جيش الاحتلال اغتالت سبعة فلسطينيين في آخر عمليتي اغتيال, بالاضافة الى استشهاد عشرات المواطنين في الضفة وغزة برصاص الاحتلال . وأضاف التقرير أن الاحتلال نفذ 40 عملية توغل في الضفة, اعتقل خلاها 91 مدنياً, وأغلق عدة جمعيات في مدينة الخليل.

وتطرق التقرير أيضاً الى أعمال اليهود المستوطنين الاعتدائية بحق المدنيين الفلسطينيين, والاستيلاء على أراضيهم, وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل أعمال البناء والتجريف لصالح جدار الضم (الفاصل) داخل أراضي الضفة الغربية
ـ إصابة طفل بعيار معدني وستة مواطنين ومتضامنين برضوض وكدمات

أما ملخص التقرير فجاء فيه: شهد الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير ( 8/12/2005- 14/12/2005) تصعيداً جديداً في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففضلاً عن جرائم القتل العمد وإطلاق النار، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة القتل خارج نطاق القضاء" الاغتيال"، والتي كانت أعلى المستويات السياسية والعسكرية في الحكومة الإسرائيلية قد قررت الأسبوع الماضي تصعيدها ضد النشطاء الفلسطينيين. إلى ذلك نفذت تلك القوات سلسلة جديدة من أعمال التوغل والاقتحامات لمعظم مدن وبلدات الضفة الغربية، قامت من خلالها باعتقال العشرات من الفلسطينيين والاستيلاء على منازلهم السكنية والتنكيل بالمدنيين منهم، فضلاً عن اقتحام المؤسسات المدنية وإغلاقها. من جانب آخر تسعى قوات الاحتلال وبشكل يومي لقضم المزيد من أراضي المدنيين الفلسطينيين، عبر تجريف أراضيهم ومصادرتها وهدم منازلهم لصالح أعمالها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار "الضم" الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية، والذي بات يهدد كافة أشكال الحياة للآلاف من الفلسطينيين، وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة، حيث تسعى إسرائيل لعزلها عن محيطها الجغرافي. كما أن أعمال البناء في هذا الجدار حولت معظم مدن وبلدات الضفة إلى كانتونات منعزلة عن بعضها البعض. هذه الجرائم وغيرها تقترفها قوات الاحتلال في وقت لا زالت تفرض فيه قيوداً مشددة على حرية حركة وتنقل المدنيين بين مدنهم وقراهم في الضفة الغربية، فيما سمحت بحركة محدودة لسكان القطاع على الخارج وإسرائيل والضفة الغربية، على الرغم من إنهاء تواجدها العسكري من داخله.

* أعمال إطلاق النار والقصف: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع عشرة مواطنين فلسطينيين، ثمانية منهم في قطاع غزة واثنان في الضفة الغربية. قضى سبعة من شهداء قطاع غزة في جريمتي قتل منفصلتين من الجرائم الناجمة عن القتل خارج نطاق القضاء " الاغتيال"، نفذت الأولي بتاريخ 8/12/2005في بلدة بيت لاهيا، وراح ضحيتها ثلاثة من كتائب شهداء الأقصى، فيما نفذت الجريمة الثانية في مدينة غزة بتاريخ 14/12/2005، وراح ضحيتها أربعة من ألوية الناصر صلاح الدين. وقتل المواطن الثامن بتاريخ 10/12/2005، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في عرض البحر قبالة شواطئ مدينة رفح، بادعاء أنه تسلل عبر الحدود البحرية مع جمهورية مصر العربية، بينما قُتِل المواطن التاسع بتاريخ 11/12/2005 في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، شرقي مدينة نابلس، أثناء تصديه لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بهدف تنفيذ أعمال اعتقال. وقُتِلَ المواطن العاشر في مدينة نابلس بتاريخ 13/12/2005، في جريمة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة أيضاً. وأسفرت مجمل أعمال القصف وإطلاق النار عن إصابة أربعة وثلاثون فلسطينياً بجراح، بينهم سبعة عشر طفلاً، أصيب ثمانية وعشرون منهم في الضفة الغربية، ستة في قطاع غزة، الذي تعرض لعدة أعمال قصف وإطلاق نار من الجو والبر والبحر.

* أعمال التوغل: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتراف سلسلة من أعمال التوغل في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مستخدمة وحدات (المستعربين) التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين والسيارات المدنية الفلسطينية، والكلاب البوليسية في أعمال اقتحام المنازل. ويخشى المركز أن تزداد أعمال التوغل خلال الأيام المقبلة، وبخاصة بعد الأوامر التي أصدرها وزير "الدفاع" الإسرائيلي لقوات احتلاله بتكثيف أعمال التوغل والاعتقال في الأراضي الفلسطينية. ويُذَكِّرُ المركز بالأوامر التي أصدرتها قوات الاحتلال في وقت سابق القاضية بإطلاق النار تجاه الأشخاص المنوي اعتقالهم إذا كانوا يشكلون خطراً عليهم. وتنذر مجمل تلك التصريحات بزيادة أعمال القتل التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين. وخلال هذا نفذت قوات الاحتلال أربعين عملية توغل على الأقل في الضفة الغربية، اعتقلت فيها واحدا وتسعين مدنياً فلسطينياً، بينهم أربعة أطفال، وجزء من المعتقلين هم من أساتذة الجامعات ومن المرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع عقدها في يناير القادم. كما حولت تلك القوات منزلاً سكنياً إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت "جمعية الشبان المسلمين" في مدينة الخليل، وكل فرع أو مكتب يتبع لها لمدة عامين.

* الجدار: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال البناء في جدار "الضم" الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية في العديد من المناطق. وفي حين لم تسجل خلال هذا الأسبوع أعمال تجريف جديدة أو هدم منازل على هذه الخلفية، إلا أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين من المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين الإسرائيليين والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله. أسفر ذلك عن إصابة طفل بعيار معدني مغلف بالمطاط، وستة مواطنين ومتضامنين برضوض وكدمات جراء الاعتداء عليهم بالضرب، فضلاً عن إصابة عدة متظاهرين آخرين بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز.

* اعتداءات المستوطنين وجرائم التوسع الاستيطاني: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع أعمالها الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة. وفي إطار سياسات الترحيل الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، لصالح أعمال التوسع الاستيطاني، أقدمت على إصدار أوامر عسكرية جديد تقضي بمصادرة مساحات جديدة من ممتلكات المدنيين الفلسطينيين لصالح أعمال التوسع الاستيطاني. ففي تاريخ 8/12/2005، أصدرت قوات الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً يقضي بمصادرة عشرة دونمات من أراضى قرية بيت تعمر، شرقي مدينة بيت لحم. وبتاريخ 9/12/2005، أصدرت أمراً عسكرياً آخر يقضي بوضع اليد على مساحة من الأراضي تقع في محيط مستوطنة "نحال ناجاهوت"، إلى الغرب من بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل. وبتاريخ 12/12/2005، جرّفت قوات الاحتلال منزلاً سكنياً مأهولاً في حي جبل المكبر، شرقي مدينة القدس، وشردت ثلاثين فرداً كانوا يقطنون في داخله.

* الحصار والقيود على حرية الحركة: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك المزيد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمدنيين الفلسطينيين من خلال استمرارها في فرض حصار شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعاقة حركة المدنيين وحرمانهم من التنقل بين مدنهم وقراهم ومن السفر للخارج.

ففي قطاع غزة، لا تزال قوات الاحتلال تفرض حصاراً جزئياً على المعابر الحدودية البرية منها والبحرية، فيما تسيطر بالكامل على الحركة الجوية، حيث أعيد قبل نحو أسبوعين افتتاح معبر رفح الحدودي مع مصر" نافذة القطاع على العالم" بشكل رسمي بعد إغلاق دام نحو شهرين ونصف، وفقاً لاتفاق سابق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول المعابر بشكل عام. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق " أنظر/ي بند الحصار في هذا التقرير". وكان من المفترض أن يتم تشغيل المعبر في البداية لمدة 12 ساعة على أن يعمل بعد ذلك على مدار الساعة، ولكنه ووفقاً للتحقيقات الميدانية فإن المعبر لا يعمل حتى اللحظة إلا أربع أو خمس ساعات يومياً. ومما يؤكد استمرار قوات الاحتلال في التحكم عن بعد بحرية حركة وتنقل المسافرين على هذا المعبر، أغلق الجانب الفلسطيني بطلب من الجانب الإسرائيلي قبل عشرة المعبر لعدة ساعات بسبب عطل فني في الكاميرات التي تبث الحركة للجانب الإسرائيلي. أما معبر إيرز، شمال القطاع، فلا زالت الحركة عليه محدودة جداً، حيث أعيد فتحه خلال هذا الأسبوع بعد إغلاق دام عدة أيام، ولا يسمح حتى اللحظة إلا لفئة قليلة من العمال والمرضى الفلسطينيين من اجتياز المعبر إلى إسرائيل، فيما لا يسمح للمواطنين العادين بالتنقل عبره. من جهة أخرى لا يزال معبر كارني، شرق مدينة غزة وهو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة وإسرائيل يعمل بطاقة محدودة جداً لا تفي بحاجة السوق المحلي، فيما تواصل قوات الاحتلال فرض سيطرتها المباشرة على الجو والمياه الإقليمية، وتقوم تلك القوات بين الحين الآخر بملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وتطلق النار عليهم رغم إبحارهم ضمن المساحة المسموح الصيد فيها وفقاً لاتفاقية أوسلو.

وفي الضفة الغربية، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إغلاقها الشامل على المحافظات كافة. وأفاد باحثو المركز أن تلك القوات عمدت إلى تقطيع أوصال الضفة إلى مناطق معزولة عن بعضها بعضاً. وفي الوقت الذي شددت فيه من إجراءات الحصار المفروض على مدينة القدس الشرقية، وفي أحيائها الداخلية، أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا العسكري، جنوبي مدينة رام الله من ظهر يوم الخميس الموافق 8/12/2005 وحتى صباح يوم الاثنين الموافق 12/12/2005، حيث فتحته أمام حركة المواطنين الفلسطينيين من أبناء مدينة القدس وبعض الحالات الإنسانية، إلا أنها اتبعت إجراءات تفتيش قهرية للمارين. وخلال الأسبوع، منعت قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس المواطنين، الذين لم بلغوا الأربعين عاماً من الخروج من المدينة، فيما منع جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز زعترة، جنوبي المدينة، المواطنين من اجتياز الحاجز إلا في حالات قليلة جداً. كما واستمرت قوات الاحتلال في عزل محافظة طولكرم عن العالم الخارجي. وواصل جنود الاحتلال المتمركزون على الحواجز العسكرية ممارسة سياساتهم الرامية للتنكيل بالمدنيين الفلسطينيين وإذلالهم وقهرهم، وتعريضهم للضرب والمعاملة المهينة. في إطار سياسة استخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية كمصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير ثلاثة عشر مدنياً فلسطينياً بينهم ستة أطفال وفتاتان.

وقام المركز الفلسطيني عقب اصداره التقرير بتوثيق كافة الانتهاكات الاسرائيلية في ملف خاص, ونشرته الى جانب تقريرها, مطالباً المجتمع الدولي وجميع الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.