حواتمة:ربط الحوار الوطني بأية قضايا خلافية بين فتح وحماس عملية خاطئة

غزة- معا- اوضح نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ان ربط الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بأية قضايا خلافية بين فتح وحماس هي عملية خاطئة، داعيا إلى ترحيل الخلافات لحلها على طالولة الحوار الشامل المبني على إعلان القاهرة عام 2005 واتفاق غزة الشامل وثيقة الوفاق الوطني في حزيران 2006، وقرار قمة دمشق العربية الذي تبنى المبادرة اليمنية، منوهاً أن هذه الوثائق الإجماعية الثلاثة هي التي يجب ان ينبني عليها الحوار.

وقال حواتمة في بيان وصل"معا" نسخة عنه:" نحن في الجبهة الديمقراطية ندين كل أشكال الاعتقال السياسي وأشكال القمع على خلفية الانتماء التنظيمي سواء في قطاع غزة أو بالضفة الفلسطينية، ونصرّ على تحريم الاعتقال السياسي والاعتقال الأمني إلا إذا كان هناك قضايا جنائية فتحال إلى القضاء مباشرة".

وأشار إلى أن الجبهة الشعبية أجرت مباحثات مع الوزير عمر سليمان وطواقمه المسؤولة عن الملف الفلسطيني لتناول قضايا فك الحصار وفتح المعابر وإعمار القطاع، موضحا أنه وفي هذه المباحثات ثبت بوضوح كامل بأن الإمكانية فعلية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعداد تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بالواسطة المصرية، و كذلك يمكن أن يتم هذا الإعلان تحديداً في 5 شباط المقبل.

واعتبر حواتمة ان التدخل الإسرائيلي في محاولة طرح مسألة شاليط بدلاً من أن تكون أسير مقابل أسرى، تتدخل في ربط قضية شاليط وصفقة الأسرى مقابل أسرى مع فتح المعابر وفك الحصار، لأنها لا علاقة لها في تثبيت وقف إطلاق النار، ولا بإعلان التهدئة التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية، منوهاً أن المباحثات مع القيادة السياسية المصرية أكدت على أهمية تثبيت وقف إطلاق نار دائم وتهدئة شاملة متزامنة متبادلة تتم بين الكل الفلسطيني والكل الإسرائيلي بما فيها الضفة الغربية والقدس وكل الداخل الإسرائيلي.

وحول طرح إقامة حزام أمني في مستوى الحدود بين مصر وغزة بعمق 500 متر قال:" هذه القضية طرحت في مباحثاتنا، وأكدنا نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأننا نرفض نظريات إسرائيل القائمة على الحزام الأمني بشمال قطاع غزة وجنوبه".

واعتبر إقامة الحزام الأمني هدف من أهداف الحرب الإسرائيلية التي شنت على ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى كل الفصائل المقاومة ومكونات الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية،مؤكداً رفض الجبهة الشعبية للحزام الأمني شمال وجنوب قطاع غزة، مطالباً مراقبين دوليين يشرفون على كل مناطق التماس وعلى كل المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وأيضاً بين معبر رفح للحدود الفلسطينية ـالمصرية والإجراءات العملية، معتبراً أن المراقبين الدوليين بإمكانهم أن يحلوا هذه المسألة ولا حاجة أبداً لجدار أمني في شمال وجنوب القطاع.