النائبة جرار: إصلاح م.ت.ف وتفعيلها مدخلا لمواجهة النظرة الإنكارية لها

رام الله-معا قالت النائبة خالدة جرار في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أن منظمة التحرير الفلسطينية يتهددها خطران، خطر النظرة الاستخدامية المجردة لها من جهة، وخطر إنكار شرعيتها التمثيلية للشعب الفلسطيني من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، شددت جرار على موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في ندوة عامة نظمها مركز حنظلة الثقافي في قرية صفا، أن م. ت. ف هي جبهة وطنية عريضة يجب أن يكون لها برنامجها السياسي الوطني، وأن تضم في صفوفها كافة القوى السياسية الفلسطينية، باعتبارها شرط رئيسي تتطلبه مرحلة التحرر الوطني.

ودعت الى ضرورة الشروع بخطوات عملية تستهدف إصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية للخروج من النظرتين السائدتين لها، سواء نظرة حركة فتح الاستخدامية، أو نظرة حركة حماس الإنكارية.

وانتقدت في هذا الإطار، تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد حماس، الداعية الى تشكيل مرجعية بديلة، تعزز من الوضع الانقسامي القائم، وتلحق الضرر بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني، وتعمق الانفصال بين الوحدة الجغرافية(الضفة الغربية وقطاع غزة).
وطالبت جرار بضرورة تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وإعلان القاهرة 2005، لما تشكلانه من توافق وطني بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، وكونهما مدخلا لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، التي لا يزال يتهددها الانقسام السياسي، بتجسيداته القائمة في حكومتي غزة ورام الله.

وانتقدت بشدة سياسات وممارسات حكومتي رام الله وغزة، في المجالات السياسية والحقوقية والإعلامية، لما يتصفان به من انفرادية وقمعية وتعديات على حقوق المواطن الفلسطيني، مؤكدة على حدوث تعديات حقوقية واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من إغلاق مؤسسات، واعتقال سياسي، وقمع حرية التعبير.

وأوضحت أن الجبهة الشعبية ليست وسيطا بين الاطراف السياسية، أو تابعا وملحقا لأي من الخصمين الرئيسين (حماس وفتح)، بقدر أنها قوة سياسية، لها موقفها ورؤيتها السياسية التي تتقاطع فيها أو تختلف مع هذا الطرف أو ذاك، معتبرة أن معيار موقف الجبهة يقوم على أساس المشروع الوطني الفلسطيني. .
وأكدت على موقف الجبهة الداعي الى القطع السياسي مع أوسلو نهجا ومضمونا، من خلال إجراء عملية مراجعة سياسية شاملة، تعيد الاعتبار للبرنامج الوطني، وترفع سقف البرنامح السياسي لمنطمة التحرير الفلسطينية، وووقف المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية والتنسيق الأمني.

وقالت: أن الاستمرار في التعامل مع القضية الفلسطينية من المدخل الأمني والاقتصادي، هو مدخل خاطيء، بقدر أن المدخل يجب أن يكون سياسيا في الدرجة الأولى، يقوم على أساس وجود احتلال وشعب محتل، وهذا ما أكده العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

ودعت الى ضرورة استثمار التضامن العالمي بصورة صحيحة من خلال التأكيد على جوهر الصراع السياسي بين الشعب الفلسطيني كشعب يناضل من أجل الاستقلال ودولة اسرائيل كدولة احتلال، معتبرة أن هذا المدخل الصحيح للتعاطي مع القضية الفلسطينية، وليس المدخل الأمني والاقتصادي.

واستهجنت جرار الصراع والتنافس القائم على موضوع الإغاثة وإعمار قطاع غزة، مشددة على ضرورة الاستجابة لاحتياجات المواطنين الطارئة والتنموية، وعدم التعامل مع هذا الموضوع بشكل عقابي، أو لتعزيز الشرعيات السياسية لهذه الحكومة أو تلك.
ودعت في هذا السياق الى ضرورة تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تتولى الإشراف على إعادة الإعمار، تضم كافة القوى السياسية والمجتمعية، لتعزيز فكرة الشراكة والوحدة الفلسطينية، وضمان الشفافية والنزاهة. مؤكدة أن صمود غزة في وجه العدوان الاسرائيلي، هو صمود للشعب الفلسطيني، وليس لذاك الفصيل دون سواه.
وطالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس الشراكة وليس المحاصصة، لها برنامجها الوطني، ورؤيتها التطويرية للمجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، لا حكومة فاسدة وفئوية وقمعية كما هو الحال لحكومتي غزة ورام الله. وطالبت بإعادة بناء وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أساس وطني ومهني.