مؤسسات حقوقية:تدهور سيادة القانون واستمرار الاعتداءات والاعدامات بغزة

غزة - معا - رصدت مؤسسات حقوق الإنسان، تدهور حالة حقوق الإنسان على المستوى الداخلي في قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق في قسوته ودمويته، حيث تكررت حوادث القتل والاعتداء على عشرات المواطنين بالضرب المبرح وبإطلاق النار على سيقانهم وأقدامهم.

وأشارت اربع مؤسسات حقوقية في بيان وصل لوكالة معا وهي (مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، برنامج غزة للصحة النفسية، ومركز الميزان لحقوق الإنسان) الى أن (27) فلسطينياً قتلوا منذ بدء العدوان وحتى صدور هذا البيان من بينهم عدد كبير ممن كانوا رهن الاعتقال في سجن غزة المركزي، وكان صدر بحق أغلبهم أحكام بالإعدام على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم متنوعة، أبرزها جريمة "الخيانة والتخابر لصالح دولة معادية"، فيما توزعت الحالات الأخرى بين أعمال قتل خلال مشاجرات عائلية، أو سوء استخدام السلاح، وبعض الحالات لم تكن أسباب أو دوافع القتل واضحة، حيث أن الضحايا ليسوا من أي من الفئات المذكورة أعلاه.

واشارت مؤسسات حقوق الانسان الى تكرار الحالات التي تعرض فيها مواطنون لإطلاق نار على سيقانهم أو للضرب المبرّح، كما رصدت تلك المؤسسات الموقعة على هذا البيان وصول عشرات الحالات من هؤلاء إلى المستشفيات في قطاع غزة جراء إصابتهم بأعيرة نارية أو تعرضهم للضرب والتعذيب.

والملاحظ في كافة هذه الحالات بقاء خلفية الفعل وهوية الفاعلين مجهولة، رغم تتالي الاتهامات من حركة فتح لحركة حماس بالمسؤولية عن هذه الأفعال.

وأكدت المؤسسات الحقوقية إن تكرار الحالات التي تعرض فيها مواطنون للقتل أو للاعتقال والاعتداء بالضرب، يثير تساؤلاً مشروعاً حول دور الحكومة المقالة في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة هذه الجرائم والكشف عنها وعن مرتكبيها، والمؤسسات الموقعة يساورها قلق من أن يخضع التعامل مع هذه الجرائم لحالة الانقسام السياسي القائمة في النظام السياسي الفلسطيني.

و عبرت المؤسسات الموقعة على هذا البيان عن استنكارها الشديد لهذه الأفعال التي تشكّل جرائم حسب القانون الفلسطيني وهي مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الأفعال وقعت في وقت كان فيه قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي وغير مسبوق في دمويته واستهدافه المنظم للمدنيين وممتلكاتهم.

كما بررت تأخر مؤسسات حقوق الإنسان عن التعامل مع القضايا الداخلية بانه ينطلق من اضطرارها للتركيز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق التي كانت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وليس لأنها تعتبر هذه الأفعال خارج نطاق الانتهاكات الخطيرة والمرفوضة لحقوق الإنسان.

واكدت تلك المؤسسات ان الحق في الحياة هو حق إنساني أصيل أكدت على قدسيته الرسالات السماوية ووفرت له اتفاقيات حقوق الإنسان الحماية الكاملة، كما نظم القانون الفلسطيني الحالات القليلة التي يمكن تجاوز الحق في الحياة فيها، ولكن وفقاً لمحددات ومعايير، وبشروط واضحة ومحددة نص عليها القانون، والتي يعتبر الخروج عنها جريمة في أي مجتمع متحضر يُحتَرم فيه القانون وتصان فيه حقوق الإنسان. والمؤسسات، مؤكدة على أن جرائم القتل والتعذيب هي جرائم لا تسقط بالتقادم، مجددة رفضها لهذه الأفعال مطالبة الحكومة في غزة بفتح تحقيقات في كل حالة من الحالات التي تسببت في قتل إنسان أو تعذيبه أو إطلاق النار عليه.