أعضاء التشريعي يثنون على القرار الأوروبي تجميد رفع التمثيل مع اسرائيل
نشر بتاريخ: 01/02/2009 ( آخر تحديث: 01/02/2009 الساعة: 23:47 )
رام الله -معا- أثنى النائب د. عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، على جهود القوى التقدمية في الاتحاد الأوروبي لتأجيل رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي بعد الحرب على غزة، إستجابة للجهود التي بذلها كل من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال عبد الله إن الشعوب لا تهزم في المعارك وإننا نريد أن نثبت انتصار شعبنا بتكريس وحدة الشعب الفلسطيني وأن كافة جهودنا منصبة أمام تحقيق هذا الهدف". وأشار عبد الله إلى أهمية تكاثف الجهود من أجل إعمار قطاع غزة وإعادة الحياة وفتح المعابر ووقف الحصار باعتبارها خطوة أولى وليست هدفا نهائيا.
وأضاف عبد الله أن هدف العدوان الإسرائيلي غير المعلن هو فصل قطاع غزة نهائياً عن الضفة الغربية حتى لا تقام قائمة للدولة الفلسطينية، لذلك نصر نحن في حركة فتح على تحقيق التهدئة بربطها ببرنامج محدد وسقف زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي والعودة إلى حدود عام 1967.
جاء ذلك، خلال استقبال النواب عبد الله عبد الله، ومهيب عواد، فؤاد كوكلي، د. نجاة أبو بكر وخالدة جرار، فيرا نكوليدو نائب رئيس البرلمان اليوناني عن الحزب الشيوعي والوفد المرافق لها، وذلك في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، اليوم.
وطالبت النائبة خالدة جرار المجتمع الدولي بمساندة ودعم نضال الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة، وأكدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأوضحت أن إستمرار الإنقسام الداخلي سيضعف القضية الفلسطينية وأن هناك توافق فلسطيني على أساسا وثيقة الأسرى.
وأكدت النائبة د. نجاة أبو بكر أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الإستحواذ على كل ما هو موجود في الوطن الفلسطيني، متنكرا بذلك لكافة الاتفاقيات الدولية والمرجعيات الأممية، مشيرة إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والإستيلاء على أراضي الضفة الغربية والحواجز والجدار وتأثير هذه الاجراءات على الحياة الاقتصادية وإرتفاع مستوى الفقر ليصل في غزة إلى 83% وفي الضفة الغربية إلى 63%، وكذلك تسريح 520 ألف عامل فلسطيني.
وطالبت د. أبو بكر بمحاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة بإستعمالها أسلحة غير مشروعة ومحرمة دولياً.
من جهتها أوضحت رئيسة الوفد أن وفدها يمثل أكبر منظمة في مجال السلام "اللجنة البرلمانية للسلم" ومنظمة "النساء اليونانيات" والكل يجمع أن حل القضية الفلسطينية يتوقف على حل قضايا الحل النهائي، وأن الهجوم الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة كان مدعوماً من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الذي يؤكد بشكل دائم على أن اسرائيل حليف استراتيجي.
وأشارت الى التحركات التي جرت على الصعيد اليوناني من التوجه الى السفارتين الاسرائيلية والامريكية في اليونان والاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بوقفه، والمطالبة بمنع شحن الذخائر إلى إسرائيل عن طريق اليونان، كما وعدت بإستمرار النضال ودعم القضية الفلسطينية والتعامل بالشعار القائل "كلنا فلسطينيون".
وقال عبد الله إن الشعوب لا تهزم في المعارك وإننا نريد أن نثبت انتصار شعبنا بتكريس وحدة الشعب الفلسطيني وأن كافة جهودنا منصبة أمام تحقيق هذا الهدف". وأشار عبد الله إلى أهمية تكاثف الجهود من أجل إعمار قطاع غزة وإعادة الحياة وفتح المعابر ووقف الحصار باعتبارها خطوة أولى وليست هدفا نهائيا.
وأضاف عبد الله أن هدف العدوان الإسرائيلي غير المعلن هو فصل قطاع غزة نهائياً عن الضفة الغربية حتى لا تقام قائمة للدولة الفلسطينية، لذلك نصر نحن في حركة فتح على تحقيق التهدئة بربطها ببرنامج محدد وسقف زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي والعودة إلى حدود عام 1967.
جاء ذلك، خلال استقبال النواب عبد الله عبد الله، ومهيب عواد، فؤاد كوكلي، د. نجاة أبو بكر وخالدة جرار، فيرا نكوليدو نائب رئيس البرلمان اليوناني عن الحزب الشيوعي والوفد المرافق لها، وذلك في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، اليوم.
وطالبت النائبة خالدة جرار المجتمع الدولي بمساندة ودعم نضال الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة، وأكدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأوضحت أن إستمرار الإنقسام الداخلي سيضعف القضية الفلسطينية وأن هناك توافق فلسطيني على أساسا وثيقة الأسرى.
وأكدت النائبة د. نجاة أبو بكر أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الإستحواذ على كل ما هو موجود في الوطن الفلسطيني، متنكرا بذلك لكافة الاتفاقيات الدولية والمرجعيات الأممية، مشيرة إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والإستيلاء على أراضي الضفة الغربية والحواجز والجدار وتأثير هذه الاجراءات على الحياة الاقتصادية وإرتفاع مستوى الفقر ليصل في غزة إلى 83% وفي الضفة الغربية إلى 63%، وكذلك تسريح 520 ألف عامل فلسطيني.
وطالبت د. أبو بكر بمحاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة بإستعمالها أسلحة غير مشروعة ومحرمة دولياً.
من جهتها أوضحت رئيسة الوفد أن وفدها يمثل أكبر منظمة في مجال السلام "اللجنة البرلمانية للسلم" ومنظمة "النساء اليونانيات" والكل يجمع أن حل القضية الفلسطينية يتوقف على حل قضايا الحل النهائي، وأن الهجوم الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة كان مدعوماً من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الذي يؤكد بشكل دائم على أن اسرائيل حليف استراتيجي.
وأشارت الى التحركات التي جرت على الصعيد اليوناني من التوجه الى السفارتين الاسرائيلية والامريكية في اليونان والاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بوقفه، والمطالبة بمنع شحن الذخائر إلى إسرائيل عن طريق اليونان، كما وعدت بإستمرار النضال ودعم القضية الفلسطينية والتعامل بالشعار القائل "كلنا فلسطينيون".