دار الإفتاء تحث على وجوب الحد من رفع الأسعار لتفادي غلاء المعيشة
نشر بتاريخ: 02/02/2009 ( آخر تحديث: 02/02/2009 الساعة: 13:31 )
القدس- معا- حثت دار الإفتاء اليوم على وجوب الحد من رفع اسعار السلع التجارية لتفادي تفاقم غلاء المعيشة وفي ذلك " درء للمفسدة وسد للذريعة، مؤكدة ان رفع الأسعار وارتفاع جدول غلاء المعيشة يجر على المسلمين مفاسد كثيرة في مختلف مجالات حياتهم.
وقالت دار الافتاء في بيان وصل "معا" ان ربط المستحقات المالية بجدول غلاء المعيشة، ينظر إليه من جهة كونه سبب المستحقات المالية – المديونية- على أنه إما ديّن أو قرض، وهو من عقود التبرعات والهبات والإرفاق، وما دامت ذمة المدين أو المقترض مشغولة بالقرض أو الدين فإمهاله صدقة جارية للمقرض والمدين ينال ثوابه في الدنيا والآخرة.
واوضح البيان انه قد يكون سبب المستحقات المالية- المديونية- عقد معاوضة كبدل الإيجار، أو الراتب، فإذا كان المستحق المالي سببه الدين أو القرض، فلا يجوز ربطه بجدول غلاء المعيشة، لما في ذلك من ربا محرم .
واشار البيان ان عند تضرر الدائن بمماطلة المدين الموسر في أجل سداد الدين أو القرض، نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، فيجوز له أن يأخذ فرق ذلك من المدين الموسر المماطل كعقوبة له، ومن العقوبة ربط الحق بمستوى الأسعار، ومن ذلك جدول غلاء المعيشة.
وإذا كان المستحَق المالي سببه عقد الإجارة المؤقتة بزمن : كإجارة العقارات، وإجارة العمال والموظفين لمدة معينة، أو لإنجاز عمل معين، فلا يجوز في هذه الحالة ربط المستحق المالي، وهو الأجرة بجدول غلاء المعيشة، إلا إذا اتفق العاقدان على ذلك.
وفي حالة توقع التضخم يمكن التحوط عند التعاقد بإجراء الديّن بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بعقد الديّن بالذهب والفضة، أو بسلعة أو عملة أخرى أكثر ثباتاً. ( مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم (4/5/42) عام 1419هـ 1998م الدورة الخامسة، الكويت، والدورة الثانية عشرة في الرياض، قرار 12/9/10 ).
أما بالنسبة لربط رواتب موظفي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة بجدول غلاء المعيشة، اشارت دار الافتاء إن ذلك جائز شرعاً إذا تم الاتفاق عليه، لما فيه من رفع للضرر المتوقع أو الذي يلحق بالموظفين وأسرهم نتيجة ارتفاع جدول غلاء المعيشة، إذ القاعدتان الفقهيتان تنصان على أن " الضرر يزال " و" الضرر المتوقع يدفع بقدر الإمكان" وارتفاع جدول غلاء المعيشة يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة الورقية المتداولة، وفي ذلك ضرر على المجتمع بأسره في كثير من جوانب حياته.
وقالت دار الافتاء في بيان وصل "معا" ان ربط المستحقات المالية بجدول غلاء المعيشة، ينظر إليه من جهة كونه سبب المستحقات المالية – المديونية- على أنه إما ديّن أو قرض، وهو من عقود التبرعات والهبات والإرفاق، وما دامت ذمة المدين أو المقترض مشغولة بالقرض أو الدين فإمهاله صدقة جارية للمقرض والمدين ينال ثوابه في الدنيا والآخرة.
واوضح البيان انه قد يكون سبب المستحقات المالية- المديونية- عقد معاوضة كبدل الإيجار، أو الراتب، فإذا كان المستحق المالي سببه الدين أو القرض، فلا يجوز ربطه بجدول غلاء المعيشة، لما في ذلك من ربا محرم .
واشار البيان ان عند تضرر الدائن بمماطلة المدين الموسر في أجل سداد الدين أو القرض، نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، فيجوز له أن يأخذ فرق ذلك من المدين الموسر المماطل كعقوبة له، ومن العقوبة ربط الحق بمستوى الأسعار، ومن ذلك جدول غلاء المعيشة.
وإذا كان المستحَق المالي سببه عقد الإجارة المؤقتة بزمن : كإجارة العقارات، وإجارة العمال والموظفين لمدة معينة، أو لإنجاز عمل معين، فلا يجوز في هذه الحالة ربط المستحق المالي، وهو الأجرة بجدول غلاء المعيشة، إلا إذا اتفق العاقدان على ذلك.
وفي حالة توقع التضخم يمكن التحوط عند التعاقد بإجراء الديّن بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بعقد الديّن بالذهب والفضة، أو بسلعة أو عملة أخرى أكثر ثباتاً. ( مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم (4/5/42) عام 1419هـ 1998م الدورة الخامسة، الكويت، والدورة الثانية عشرة في الرياض، قرار 12/9/10 ).
أما بالنسبة لربط رواتب موظفي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة بجدول غلاء المعيشة، اشارت دار الافتاء إن ذلك جائز شرعاً إذا تم الاتفاق عليه، لما فيه من رفع للضرر المتوقع أو الذي يلحق بالموظفين وأسرهم نتيجة ارتفاع جدول غلاء المعيشة، إذ القاعدتان الفقهيتان تنصان على أن " الضرر يزال " و" الضرر المتوقع يدفع بقدر الإمكان" وارتفاع جدول غلاء المعيشة يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة الورقية المتداولة، وفي ذلك ضرر على المجتمع بأسره في كثير من جوانب حياته.