"الرأي العام والحريات" بالتشريعي تطالب بتوثيق اعتداءات حماس في غزة

رام الله - معا - شددت النائب ربيحة ذياب منسق مجموعة العمل الخاصة بقضايا الرأي العام والحريات في المجلس التشريعي على ضرورة وجود آلية لتوثيق الجرائم والإعدام خارج القانون في قطاع غزة، مشددين على أهمية التفريق بين عمل ما وصفته بـ"العصابات" الذي تمارسه حركة حماس من قتل وجرح وضرب مبرح للمواطنين دون محاكمة، وبين سلطة القانون.

وناقشت المجموعة في اجتماعها المنعقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله اليوم الاثنين، تقريرا يوثق انتهاكات افراد حماس المسلحة خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع والتي كان أهمها إعدام ستة عشر مواطنا من أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية بدم بارد ودون محاكمة وبقرارات ميدانية، واعتقال العديد من المواطنين بحجة خروجهم من البيوت أثناء العدوان، وكذلك فرض الإقامات الجبرية على العديد من المواطنين، وفرض نظام منع التجوال الليلي من الساعة السادسة مساء، إضافة إلى اختطاف العديد من المواطنين وتعذيبهم وقتلهم.

وانتقدت النائب د.حنان عشراوي ما وصفته بـ"التعتيم الإعلامي" على ممارسات حماس من قبل وسائل الإعلام، وعجز المؤسسات الحقوقية عن أخذ دورها في كشف هذه الممارسات، وطالبت بضرورة وجود توثيق لهذه الجرائم، ووضع آلية واضحة للاتصال مع اهلنا في قطاع غزة.

وأشار النائب عيسى قراقع إلى اعتراف حماس بالجرائم واصفة المواطنين الذين قتلتهم بأنهم عملاء، علما أن حركة حماس لم تُجرِ أي محاكمة لأي من المغدورين، وهذا بحد ذاته يؤكد أن حركة حماس في غزة تمارس دور العصابات في فرض سلطتها على المواطنين، دون الرجوع لأي قانون عرفته البشرية، وهذا السلوك لا تمارسه إلا العصابات والمجرمون، على حد تعبيره.

وبدوره شدد النائب د.برنارد سابيلا على ضرورة أن يكون هناك هيئات حقوقية مستقلة وغير مسيسة تأخذ على عاتقها تسليط الأضواء على هذه الجرائم وتوثيقها وذلك لأن هذه القضية ليست سياسية بقدر ما هي تمس حقوق المواطنين.

كما طالبت النائب د.سحر القواسمي المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذا الجرائم بتوثيقها لدى المؤسسات الحقوقية الخاصة بحقوق الانسان المحلية والدولية.