الرئيس يطالب بدعم أوروبي لأي حكومة وحدة وانجاح الاعمار ورفع الحصار
نشر بتاريخ: 04/02/2009 ( آخر تحديث: 05/02/2009 الساعة: 11:23 )
ستراسبورغ -معا- طالب الرئيس محمود عباس الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بدعم أية حكومة وحدة وطنية فلسطينية سيصار إلى تشكيلها في المستقبل داعيا الى انجاح عمليات الاغاثة العاجلة لمواطني القطاع وضرورة رفع الحصار وفتح المعابر وضمان عدم تكرار العدوان وضرورة ارسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين
وقال الرئيس ابو مازن في خطاب له أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، اليوم: عندما نتوصل إلى حكومة وحدة وطنية وفقاً لبرنامج مستند إلى المرجعيات العربية والدولية، بما يُمَكِن هذه الحكومة من الإشراف الفوري على المعابر، وعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، وترسيخ الأمن والاستقرار والنظام العام، لما فيه مصلحة شعبنا والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، آمل ان تقوموا بدعمها والتعامل معها.
وأضاف أن ذلك يرسخ الأمن والاستقرار والنظام العام، لما فيه مصلحة شعبنا، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، آملاً دعم البرلمان والمساعدة على تنظيم تلك الإنتخابات ومراقبتها مثلما فعل في إنتخابات عام 1996 وعام 2006.
وقال: سنواصل جهدنا الأكبر نحو هدفنا الأسمى لحل قضيتنا الوطنية، لأن بقاء الوضع الراهن يضع أمن واستقرار شعوب المنطقة أمام مصير مجهول، ويترك شعوبنا فريسة لسياسة الحرب والاحتلال والعدوان والتطرف.
وشدد على ضمان نجاح عمليات الإغاثة العاجلة، والإيواء السريع للعائلات التي دمرت منازلها إثر العدوان، مشيرا إلى أن هذا يتطلب رفع الحصار وفتح المعابر، وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية المرور والحركة لعام 2005.
وطالب المجتمع الدولي بمنع تكرار ما حدث في قطاع غزة، وحثه على إلزام إسرائيل بوقف سياساتها التدميرية في الأراضي الفلسطينية، وأثنى في ذات الوقت على دعم البرلمان الأوروبي للمفوضية الأوروبية، التي تساعد الفلسطينيين لبناء مؤسسات دولتهم المستقبلية.
ولفت إلى تطلعات شعبنا إلى البرلمان الأوروبي وإلى كل الدول والشعوب المحبة للعدل والسلام، من أجل توفير الحماية الدولية له وتمكينه من الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي والعيش بحرية وسلام، مؤكدا على ضرورة إرسال قوات حماية دولية لحماية شعبنا.
وعرج الرئيس على الملف السياسي بالقول " لن نقبل بإستئناف مفاوضات جادة وشاملة،'لم يعد بالإمكان التفاوض على مبدأ إنهاء الاحتلال، فالمطلوب ضمان أن تفضي أي عملية تفاوضية إلى الخلاص الكامل من الاحتلال، عن الأراضي المحتلة منذ 5 حزيران1967 كافة كما نصت على ذلك خطة خارطة الطريق'.
وأشار إلى أنه لا يمكن العودة إلى التفاوض حول القضايا الجزئية والفرعية بينما القضية الرئيسية وهي قضية إنهاء الاحتلال غائبة، منوها إلى التوسع الاستيطاني بشكل محموم لتكريس الاحتلال وتثبيته، واستمرار إسرائيل باعتقال 11 ألف أسير فلسطيني.
وقال إن على أوروبا التي وقفت وتقف إلى جانب مبادئ العدل والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أن تؤكد اليوم دورها بشراكة واضحة وكاملة مع إدارة الرئيس الأميركي أوباما وباقي أطراف اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي.
على ذلك أشار الرئيس إلى أن القرار العربي هو عرض مبادرة السلام العربية للتطبيق، وليس الانتقاء منها أو التفاوض حول أسسها المستندة إلى الشرعية الدولية، قائلا 'هذا العرض هو آخر فرصة جدية للسلام الحقيقي والعادل في منطقتنا، وعلى جميع الأطراف وخاصة إسرائيل واللجنة الرباعية الدولية أن تقول كلمتها الواضحة في هذا الشأن'.
كما تأمل السيد الرئيس من البرلمان الأوروبي المساعدة على إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب المعتقلين لدى إسرائيل فوراً.
وقال الرئيس ابو مازن في خطاب له أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، اليوم: عندما نتوصل إلى حكومة وحدة وطنية وفقاً لبرنامج مستند إلى المرجعيات العربية والدولية، بما يُمَكِن هذه الحكومة من الإشراف الفوري على المعابر، وعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، وترسيخ الأمن والاستقرار والنظام العام، لما فيه مصلحة شعبنا والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، آمل ان تقوموا بدعمها والتعامل معها.
وأضاف أن ذلك يرسخ الأمن والاستقرار والنظام العام، لما فيه مصلحة شعبنا، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، آملاً دعم البرلمان والمساعدة على تنظيم تلك الإنتخابات ومراقبتها مثلما فعل في إنتخابات عام 1996 وعام 2006.
وقال: سنواصل جهدنا الأكبر نحو هدفنا الأسمى لحل قضيتنا الوطنية، لأن بقاء الوضع الراهن يضع أمن واستقرار شعوب المنطقة أمام مصير مجهول، ويترك شعوبنا فريسة لسياسة الحرب والاحتلال والعدوان والتطرف.
وشدد على ضمان نجاح عمليات الإغاثة العاجلة، والإيواء السريع للعائلات التي دمرت منازلها إثر العدوان، مشيرا إلى أن هذا يتطلب رفع الحصار وفتح المعابر، وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية المرور والحركة لعام 2005.
وطالب المجتمع الدولي بمنع تكرار ما حدث في قطاع غزة، وحثه على إلزام إسرائيل بوقف سياساتها التدميرية في الأراضي الفلسطينية، وأثنى في ذات الوقت على دعم البرلمان الأوروبي للمفوضية الأوروبية، التي تساعد الفلسطينيين لبناء مؤسسات دولتهم المستقبلية.
ولفت إلى تطلعات شعبنا إلى البرلمان الأوروبي وإلى كل الدول والشعوب المحبة للعدل والسلام، من أجل توفير الحماية الدولية له وتمكينه من الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي والعيش بحرية وسلام، مؤكدا على ضرورة إرسال قوات حماية دولية لحماية شعبنا.
وعرج الرئيس على الملف السياسي بالقول " لن نقبل بإستئناف مفاوضات جادة وشاملة،'لم يعد بالإمكان التفاوض على مبدأ إنهاء الاحتلال، فالمطلوب ضمان أن تفضي أي عملية تفاوضية إلى الخلاص الكامل من الاحتلال، عن الأراضي المحتلة منذ 5 حزيران1967 كافة كما نصت على ذلك خطة خارطة الطريق'.
وأشار إلى أنه لا يمكن العودة إلى التفاوض حول القضايا الجزئية والفرعية بينما القضية الرئيسية وهي قضية إنهاء الاحتلال غائبة، منوها إلى التوسع الاستيطاني بشكل محموم لتكريس الاحتلال وتثبيته، واستمرار إسرائيل باعتقال 11 ألف أسير فلسطيني.
وقال إن على أوروبا التي وقفت وتقف إلى جانب مبادئ العدل والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أن تؤكد اليوم دورها بشراكة واضحة وكاملة مع إدارة الرئيس الأميركي أوباما وباقي أطراف اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي.
على ذلك أشار الرئيس إلى أن القرار العربي هو عرض مبادرة السلام العربية للتطبيق، وليس الانتقاء منها أو التفاوض حول أسسها المستندة إلى الشرعية الدولية، قائلا 'هذا العرض هو آخر فرصة جدية للسلام الحقيقي والعادل في منطقتنا، وعلى جميع الأطراف وخاصة إسرائيل واللجنة الرباعية الدولية أن تقول كلمتها الواضحة في هذا الشأن'.
كما تأمل السيد الرئيس من البرلمان الأوروبي المساعدة على إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب المعتقلين لدى إسرائيل فوراً.