في الورشة التي نظمها التجمع للحق الفلسطيني المتضررون والتشريعي يطالبون باعادة فتح ملف التعويضات
نشر بتاريخ: 12/06/2005 ( آخر تحديث: 12/06/2005 الساعة: 16:13 )
غزة-معا- دعا المشاركون في الورشة التي نظمها التجمع للحق الفلسطيني في السابع من يونيو 2005م بقاعة جمعية الهلال الأحمر مقابل جامعة الأزهر حول "مصير حقوق متضرري حرب الخليج" إلى ضرورة إعادة فحص الطلبات التي رفضت، وتقييمها من قبل لجنة محايدة لتحديد مدى دقة التزامها بالشروط والضوابط التي حددتها هيئة التعويضات الدولية في جنيف، وتحديد جوانب الخلل التي رافقت عملية تقديم الطلبات من قبل المتضررين، وعملية الفرز والنظر في الطلبات من قبل هيئة التعويضات.
وأكد المتضررين في اللقاء أنهم لن يكلوا من السعي للحصول على حقوقهم، وإن اضطرهم الأمر إلى اللجوء إلى القضاء من أجل محاسبة المسئولين عن هذا الملف، داعين السلطة ممثلة بوزارة المالية إلى التحرك وإعادة فتح الملف.
وكان جهاد الغندور قد تحدث خلال اللقاء ممثلاً عن المتضررين وتساءل قائلاً:
أية شروط تلك التي لم يتسوفيها المتضررين في إشارة إلى شرط التأخير في تقديم الطلبات عن الموعد المحدد. وكانت هيئة التعويضات في جنيف قد قبلت التجاوز عن هذا الشرط والسماح للفلسطينيين بتقديم طلباتهم من جديد في 31/12/2001م، حيث قدم قرابة 47 ألف طلب من قطاع غزة والضفة الغربية وعمان والكويت وغيرها، إلا أن اللجنة الدولية رفضت معظم هذه الطلبات ولم تقبل سوى قرابة 7 آلاف طلب فقط.
وتساءل الغندور عن المعيار الذي اعتمدته هيئة التعويضات الدولية في قبول ورفض الطلبات معتبراً أن هذا المعيار يفتقد إلى الموضوعية والدقة نظراً لتشابه الكثير من الطلبات التي قبلت وتلك التي رفضت في المعطيات.
وتحدث الغندور عن الأخطاء والتجاوزات التي رافقت عملية تقديم الطلبات، والجهود التي بذلها المجلس التشريعي في متابعة هذا الملف والتحقيق في الممارسات الخاطئة التي قام بها القائمين على هذا الملف.
وطالب الغندور باسم المتضررين ب:
إلغاء بند الرفض الوحيد لكافة المطالبات (عدم التقديم في الفترة ما بين 92-96م) وذلك عن طريق الجهات الرسمية في سلطتنا الوطنية (وزارة الخارجية).
و موافقة ومباركة سلطتنا الوطنية ممثلة في وزارة المالية بتكليف وتوكيل الشركة الأمريكية "KPMG" وهي شركة متخصصة في هذا المجال ليكون لديها الخطوة القانونية لمتابعة ملف المرفوضين لدى U.N.C.C نيابة عن سلطتنا الوطنية في جنيف وغيرها.
وتشكيل لجنة فنية محايدة وعلى دراية بملفات المرفوضين وكيفية العمل بها وذلك لإعادة فتح الملفات المرفوضة والتأكد من كافة المستندات والأوراق الثبوتية فيها وتحت إشراف السلطة الوطنية ووزارة المالية على أن تكون لجنة المتضررين بغزة على علم بما يجري بل ومشاركين بهذه اللجنة.
ومطالبة الإخوة في سلطتنا الوطنية ممثلة في وزارة المالية ومجلسنا التشريعي محاسبة من أساءوا إلى شعبنا الفلسطيني وأضروا بقضيته الوطنية خاصة من لم تذكر أسماءهم في التحقيقات.
كما تحدث الدكتور علي طقش مسئول الهيئة الفلسطينية لمتضرري حرب الخليج وأكد أنه يتفهم كل الملاحظات وشكاوي المتضررين مشيراً إلى أنه يقر بوقوع بعض الأخطاء أثناء عملية تقديم الطلبات مشيراً إلى أن من هذه الأخطاء عدم التدقيق في الطلبات، ودخول مكاتب وسطاء ومحامين على الخط قاموا بالتزوير في الطلبات.
وقال إن هناك كان عدم وضوح في الطلبات، وتقدير حجم التعويضات المطلوبة معتبراً أنه من حق كل فلسطيني الحصول على توضيح واضح حول طلبه. وقال إن المجلس الحاكم في جنيف الذي ينظر في هذه الطلبات غير منصف في قراراته باعتبارها قرارات نهائية غير قابلة للمراجعة.
فيما أكد الدكتور عبد الرحمن حمد النائب بالمجلس التشريعي وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس والوزير السابق أن الأخطاء التي رافقت عملية تقديم الطلبات أعطت انطباعاً بعدم صلاحية الطلبات موضحاً أن المجلس دقق وحقق في هذا الملف من كل جوانبه ووقف على الكثير من الحقائق والأخطاء والتجاوزات وخلص إلى إدانة أشخاص ومسئولين ممن أشرفوا على هذا الملف، وخلص إلى توصيات أربع دعا فيها وزارة المالية إلى إعادة بحث الطلبات التي وقع عقبها غبن، والاهتمام على نحو خاص بالدفعة الأخيرة من الطلبات التي لم يتم البت فيها، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف الإهمال والتقصير من قبل العاملين في هيئة التعويضات الفلسطينية ومكتب عمان، وتحويل شكاوي المتضررين إلى القضاء.
وأكد د. حمد أن المجلس التشريعي سيتابع هذا الملف إلى نهايته، وأنه سيلاحق الذين أساؤوا استخدام صلاحياتهم.
وكانت الجمعية الخيرية لمتضرري حرب الخليج في جنيف قد بعثت بمذكرة إلى الورشة أكدت فيها على المطالبة برفض شرط التأخير في تقديم الطلب أو عبارة الطلب لم يستوفي الشروط باعتباره شرطاً غير منطقي، ويتجاهل الظروف الخاصة للشعب الفلسطيني، وطالبت بتشكيل لجنة فنية لمتابعة ملف التعويضات من السلطة وهيئة التعويضات والمجلس التشريعي والمتضررين، والإسراع في التحقيق في التجاوزات التي وقع فيها المسئولين عن هذا الملف في السلطة الفلسطينية.
وأكد المتضررين في اللقاء أنهم لن يكلوا من السعي للحصول على حقوقهم، وإن اضطرهم الأمر إلى اللجوء إلى القضاء من أجل محاسبة المسئولين عن هذا الملف، داعين السلطة ممثلة بوزارة المالية إلى التحرك وإعادة فتح الملف.
وكان جهاد الغندور قد تحدث خلال اللقاء ممثلاً عن المتضررين وتساءل قائلاً:
أية شروط تلك التي لم يتسوفيها المتضررين في إشارة إلى شرط التأخير في تقديم الطلبات عن الموعد المحدد. وكانت هيئة التعويضات في جنيف قد قبلت التجاوز عن هذا الشرط والسماح للفلسطينيين بتقديم طلباتهم من جديد في 31/12/2001م، حيث قدم قرابة 47 ألف طلب من قطاع غزة والضفة الغربية وعمان والكويت وغيرها، إلا أن اللجنة الدولية رفضت معظم هذه الطلبات ولم تقبل سوى قرابة 7 آلاف طلب فقط.
وتساءل الغندور عن المعيار الذي اعتمدته هيئة التعويضات الدولية في قبول ورفض الطلبات معتبراً أن هذا المعيار يفتقد إلى الموضوعية والدقة نظراً لتشابه الكثير من الطلبات التي قبلت وتلك التي رفضت في المعطيات.
وتحدث الغندور عن الأخطاء والتجاوزات التي رافقت عملية تقديم الطلبات، والجهود التي بذلها المجلس التشريعي في متابعة هذا الملف والتحقيق في الممارسات الخاطئة التي قام بها القائمين على هذا الملف.
وطالب الغندور باسم المتضررين ب:
إلغاء بند الرفض الوحيد لكافة المطالبات (عدم التقديم في الفترة ما بين 92-96م) وذلك عن طريق الجهات الرسمية في سلطتنا الوطنية (وزارة الخارجية).
و موافقة ومباركة سلطتنا الوطنية ممثلة في وزارة المالية بتكليف وتوكيل الشركة الأمريكية "KPMG" وهي شركة متخصصة في هذا المجال ليكون لديها الخطوة القانونية لمتابعة ملف المرفوضين لدى U.N.C.C نيابة عن سلطتنا الوطنية في جنيف وغيرها.
وتشكيل لجنة فنية محايدة وعلى دراية بملفات المرفوضين وكيفية العمل بها وذلك لإعادة فتح الملفات المرفوضة والتأكد من كافة المستندات والأوراق الثبوتية فيها وتحت إشراف السلطة الوطنية ووزارة المالية على أن تكون لجنة المتضررين بغزة على علم بما يجري بل ومشاركين بهذه اللجنة.
ومطالبة الإخوة في سلطتنا الوطنية ممثلة في وزارة المالية ومجلسنا التشريعي محاسبة من أساءوا إلى شعبنا الفلسطيني وأضروا بقضيته الوطنية خاصة من لم تذكر أسماءهم في التحقيقات.
كما تحدث الدكتور علي طقش مسئول الهيئة الفلسطينية لمتضرري حرب الخليج وأكد أنه يتفهم كل الملاحظات وشكاوي المتضررين مشيراً إلى أنه يقر بوقوع بعض الأخطاء أثناء عملية تقديم الطلبات مشيراً إلى أن من هذه الأخطاء عدم التدقيق في الطلبات، ودخول مكاتب وسطاء ومحامين على الخط قاموا بالتزوير في الطلبات.
وقال إن هناك كان عدم وضوح في الطلبات، وتقدير حجم التعويضات المطلوبة معتبراً أنه من حق كل فلسطيني الحصول على توضيح واضح حول طلبه. وقال إن المجلس الحاكم في جنيف الذي ينظر في هذه الطلبات غير منصف في قراراته باعتبارها قرارات نهائية غير قابلة للمراجعة.
فيما أكد الدكتور عبد الرحمن حمد النائب بالمجلس التشريعي وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس والوزير السابق أن الأخطاء التي رافقت عملية تقديم الطلبات أعطت انطباعاً بعدم صلاحية الطلبات موضحاً أن المجلس دقق وحقق في هذا الملف من كل جوانبه ووقف على الكثير من الحقائق والأخطاء والتجاوزات وخلص إلى إدانة أشخاص ومسئولين ممن أشرفوا على هذا الملف، وخلص إلى توصيات أربع دعا فيها وزارة المالية إلى إعادة بحث الطلبات التي وقع عقبها غبن، والاهتمام على نحو خاص بالدفعة الأخيرة من الطلبات التي لم يتم البت فيها، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف الإهمال والتقصير من قبل العاملين في هيئة التعويضات الفلسطينية ومكتب عمان، وتحويل شكاوي المتضررين إلى القضاء.
وأكد د. حمد أن المجلس التشريعي سيتابع هذا الملف إلى نهايته، وأنه سيلاحق الذين أساؤوا استخدام صلاحياتهم.
وكانت الجمعية الخيرية لمتضرري حرب الخليج في جنيف قد بعثت بمذكرة إلى الورشة أكدت فيها على المطالبة برفض شرط التأخير في تقديم الطلب أو عبارة الطلب لم يستوفي الشروط باعتباره شرطاً غير منطقي، ويتجاهل الظروف الخاصة للشعب الفلسطيني، وطالبت بتشكيل لجنة فنية لمتابعة ملف التعويضات من السلطة وهيئة التعويضات والمجلس التشريعي والمتضررين، والإسراع في التحقيق في التجاوزات التي وقع فيها المسئولين عن هذا الملف في السلطة الفلسطينية.