التيار الوطني الديمقراطي يعقد اجتماعا لتشكيل لجنة متابعة في جنين
نشر بتاريخ: 07/02/2009 ( آخر تحديث: 07/02/2009 الساعة: 15:47 )
جنين- معا - عقد التيار الوطني الديمقراطي التقدمي اجتماعا موسعا لأعضائه في جنين من اجل تداول ونقاش حول تأسيس التيار وتشكيل لجنة متابعة في محافظة جنين، وذلك في قاعه بيت المسنين الخيرية في مدينة جنين.
وهدف الاجتماع الذي حضره تيسير الزبري وعمر نزال أمناء سر التيار، إلى تقديم عرض فكرة التيار وعلاقتها بالتيارات اليسارية وكيفية تفعيل دور التيار في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
واوضح عمر نزال انه في تاريخ 19/7/2008 تم الإعلان عن تأسيس التيار الوطني الديمقراطي التقدمي في اجتماع في رام الله ضم 200 شخصية سياسية واعتبارية من الضفة الغربية، قائلا:" التيار هو عبارة عن تجميع كل الوطنيين الديمقراطيين باتجاه تشكيل إطار موحد وجسم يجمع الجهود وينظم عمل القطاع من الشخصيات باتجاه تحقيق القضايا الوطنية ومقاومة الاحتلال وباتجاه القضايا الديمقراطية الداخلية.
بينما قال الزبري "إدراكا للمخاطر المتزايدة على المشروع الوطني الفلسطيني وانتصارا لحق شعبنا في التحرر والاستقلال الوطني وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ووعيا بضرورة توحيد الجهود للمكونات الوطنية الديمقراطية واستنهاض الطاقات النضالية لدى أوساط عديدة من أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده على أسس وحدوية ديمقراطية حقيقية لمواجهة الاحتلال وسياساته التوسعية والعنصرية فلذلك تم الإعلان عن تأسيس التيار الذي يعبر عن التزامنا بالكفاح من اجل العودة وتقرير المصير وانجاز مهمات النضال الوطني والعمل على توحيد جميع مكونات هذا التيار في الوطن والشتات لتعزيز دوره في النضال الوطني والاجتماعي وترسيخ وجوده في النظام السياسي والتأثير بالقرار الوطني الفلسطيني".
وأضاف أن التيار الوطني الديمقراطي التقدمي يأتي استجابة للضرورات الموضوعية من اجل توحيد كل الجهود لمواجهة سياسات الاحتلال الاستيطاني وتفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى معازل وكنتونات.
وتطرق إلى الانقسام في الساحة الفلسطينية حيث قال" إن اشتداد الحالة قد الحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية وحركة التحرر الوطني الفلسطيني وأدت بها إلى مجاهل خطيرة كما حصل في غزة اثر حسم الخلافات الداخلية بالسلاح وترافق الانقسام مع حالة التفكك والتشرذم التي يعاني منها الاتجاه اليساري التقدمي والتي تركت أثارها السلبية على واقع المجتمع الفلسطيني".
ودعا الزبري إلى ضرورة الشروع في حوار وطني شامل لإنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة الوطن وتشكيل حكومة انتقالية تحضر للعودة للشعب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والعمل على استيعاب ومشاركة كافة القوى والفعاليات العاملة في الساحة الوطنية وبناء المؤسسات الوطنية الاجتماعية والاتحادات الشعبية على أسس ديمقراطية وفق التمثيل النسبي الكامل ونبذ أية محاولات للجوء إلى القوة والعنف والسلاح في حل الخلافات الداخلية.
ونقل نزال للمجتمعين أهم القضايا الجوهرية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعهم في رام الله خلال الإعلان عن تأسيس التيار حيث أكدوا على مقاومة السياسة العدوانية القائمة على احتلال الأرض الفلسطينية والتنكر لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها ورفض تطبيق قرار 194 ومواصلة مصادرة الأراضي وتسعير الاستيطان وتهويد القدس وبناء جدار الضم والتوسع ومواصلة احتجاز آلاف الأسرى في سجون الاحتلال .
وأضاف :"ان هذه السياسة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال حتى انجاز الحقوق الوطنية وتفعيل الطاقات النضالية لمواجهة سياسة الاحتلال وانتزاع حقوقنا في الاستقلال والعودة والتمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية وتفعيل العمل الكفاحي عبر المقاومة الشعبية والتعبئة الجماهيرية وإشراك الجماهير في اتخاذ القرارات وبلورة إستراتيجية وطنية مقاومة للاحتلال وعزله على الساحة الدولية وبناء تحالفات جبهوية في الوطن والشتات من اجل تعزيز الصمود وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي لمكونات الشعب الفلسطيني".
كما تم التأكيد على رفض استخدام السلاح في حسم الخلافات الداخلية في الساحة الفلسطينية والتي أدت إلى حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة والتي أسهمت في تعقيد الوضع الفلسطيني النضالي .
كما تم التأكيد على أن التيار الوطني الديمقراطي التقدمي الفلسطيني هو جزء من حركة التحرر العربية والعالمية المناهضة للامبريالية والصهيونية والمناضلة من اجل نظام عالمي جديد أساسه احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وإقامة علاقات دولية متوازنة تضمن التنمية البشرية العادلة والمستدامة وترسي سياسات التعاون المشترك بين الشعوب بما بخدم مصالحها الجماعية وتقوم على مفاهيم العدل واحترام حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أن التيار الوطني يلتزم بمنهجية عمل مستندة إلى تعزيز الخيار الديمقراطي وتداول السلطة والوحدة الوطنية كقاعدة للتصدي للاحتلال وللبناء المجتمعي وإشراك الناس في اتخاذ القرارات والتواصل معهم ونشر قيم التضامن واحترام الشفافية والمرجعيات ومحاربة الفساد والتفرد والهيمنة والإقصاء والمحاصصة وتطوير آليات تحويل البرامج إلى ممارسات فعلية على الأرض.
ودعا نزال المجتمعين كافة المؤمنين بأفكار التيار الوطني الديمقراطي لتوحيد صفوفهم والانخراط في معارك الكفاح اليومي ضد المشروع الاستيطاني وسياساته والنضال من اجل لقمة العيش والحياة الكريمة وسيادة القانون والعمل على توحيد طاقات الشعب الفلسطيني، لتصب في حماية المشروع الوطني وفي عملية البناء الديمقراطي ولتشكل قوة صلبة في التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية والاجتماعية.
وهدف الاجتماع الذي حضره تيسير الزبري وعمر نزال أمناء سر التيار، إلى تقديم عرض فكرة التيار وعلاقتها بالتيارات اليسارية وكيفية تفعيل دور التيار في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
واوضح عمر نزال انه في تاريخ 19/7/2008 تم الإعلان عن تأسيس التيار الوطني الديمقراطي التقدمي في اجتماع في رام الله ضم 200 شخصية سياسية واعتبارية من الضفة الغربية، قائلا:" التيار هو عبارة عن تجميع كل الوطنيين الديمقراطيين باتجاه تشكيل إطار موحد وجسم يجمع الجهود وينظم عمل القطاع من الشخصيات باتجاه تحقيق القضايا الوطنية ومقاومة الاحتلال وباتجاه القضايا الديمقراطية الداخلية.
بينما قال الزبري "إدراكا للمخاطر المتزايدة على المشروع الوطني الفلسطيني وانتصارا لحق شعبنا في التحرر والاستقلال الوطني وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ووعيا بضرورة توحيد الجهود للمكونات الوطنية الديمقراطية واستنهاض الطاقات النضالية لدى أوساط عديدة من أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده على أسس وحدوية ديمقراطية حقيقية لمواجهة الاحتلال وسياساته التوسعية والعنصرية فلذلك تم الإعلان عن تأسيس التيار الذي يعبر عن التزامنا بالكفاح من اجل العودة وتقرير المصير وانجاز مهمات النضال الوطني والعمل على توحيد جميع مكونات هذا التيار في الوطن والشتات لتعزيز دوره في النضال الوطني والاجتماعي وترسيخ وجوده في النظام السياسي والتأثير بالقرار الوطني الفلسطيني".
وأضاف أن التيار الوطني الديمقراطي التقدمي يأتي استجابة للضرورات الموضوعية من اجل توحيد كل الجهود لمواجهة سياسات الاحتلال الاستيطاني وتفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى معازل وكنتونات.
وتطرق إلى الانقسام في الساحة الفلسطينية حيث قال" إن اشتداد الحالة قد الحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية وحركة التحرر الوطني الفلسطيني وأدت بها إلى مجاهل خطيرة كما حصل في غزة اثر حسم الخلافات الداخلية بالسلاح وترافق الانقسام مع حالة التفكك والتشرذم التي يعاني منها الاتجاه اليساري التقدمي والتي تركت أثارها السلبية على واقع المجتمع الفلسطيني".
ودعا الزبري إلى ضرورة الشروع في حوار وطني شامل لإنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة الوطن وتشكيل حكومة انتقالية تحضر للعودة للشعب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والعمل على استيعاب ومشاركة كافة القوى والفعاليات العاملة في الساحة الوطنية وبناء المؤسسات الوطنية الاجتماعية والاتحادات الشعبية على أسس ديمقراطية وفق التمثيل النسبي الكامل ونبذ أية محاولات للجوء إلى القوة والعنف والسلاح في حل الخلافات الداخلية.
ونقل نزال للمجتمعين أهم القضايا الجوهرية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعهم في رام الله خلال الإعلان عن تأسيس التيار حيث أكدوا على مقاومة السياسة العدوانية القائمة على احتلال الأرض الفلسطينية والتنكر لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها ورفض تطبيق قرار 194 ومواصلة مصادرة الأراضي وتسعير الاستيطان وتهويد القدس وبناء جدار الضم والتوسع ومواصلة احتجاز آلاف الأسرى في سجون الاحتلال .
وأضاف :"ان هذه السياسة لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال حتى انجاز الحقوق الوطنية وتفعيل الطاقات النضالية لمواجهة سياسة الاحتلال وانتزاع حقوقنا في الاستقلال والعودة والتمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية وتفعيل العمل الكفاحي عبر المقاومة الشعبية والتعبئة الجماهيرية وإشراك الجماهير في اتخاذ القرارات وبلورة إستراتيجية وطنية مقاومة للاحتلال وعزله على الساحة الدولية وبناء تحالفات جبهوية في الوطن والشتات من اجل تعزيز الصمود وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي لمكونات الشعب الفلسطيني".
كما تم التأكيد على رفض استخدام السلاح في حسم الخلافات الداخلية في الساحة الفلسطينية والتي أدت إلى حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة والتي أسهمت في تعقيد الوضع الفلسطيني النضالي .
كما تم التأكيد على أن التيار الوطني الديمقراطي التقدمي الفلسطيني هو جزء من حركة التحرر العربية والعالمية المناهضة للامبريالية والصهيونية والمناضلة من اجل نظام عالمي جديد أساسه احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وإقامة علاقات دولية متوازنة تضمن التنمية البشرية العادلة والمستدامة وترسي سياسات التعاون المشترك بين الشعوب بما بخدم مصالحها الجماعية وتقوم على مفاهيم العدل واحترام حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أن التيار الوطني يلتزم بمنهجية عمل مستندة إلى تعزيز الخيار الديمقراطي وتداول السلطة والوحدة الوطنية كقاعدة للتصدي للاحتلال وللبناء المجتمعي وإشراك الناس في اتخاذ القرارات والتواصل معهم ونشر قيم التضامن واحترام الشفافية والمرجعيات ومحاربة الفساد والتفرد والهيمنة والإقصاء والمحاصصة وتطوير آليات تحويل البرامج إلى ممارسات فعلية على الأرض.
ودعا نزال المجتمعين كافة المؤمنين بأفكار التيار الوطني الديمقراطي لتوحيد صفوفهم والانخراط في معارك الكفاح اليومي ضد المشروع الاستيطاني وسياساته والنضال من اجل لقمة العيش والحياة الكريمة وسيادة القانون والعمل على توحيد طاقات الشعب الفلسطيني، لتصب في حماية المشروع الوطني وفي عملية البناء الديمقراطي ولتشكل قوة صلبة في التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية والاجتماعية.