غزة تستورد السولار عبر الانفاق وشركات اسرائيلية تربطه بادخال الغاز
نشر بتاريخ: 09/02/2009 ( آخر تحديث: 09/02/2009 الساعة: 14:47 )
غزة- معا- أكد د. محمود الخزندار نائب رئيس أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، أن أسباب عدم ضخ الغاز الى القطاع منذ الأربعاء الماضي يرجع للأعمال العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في معبر ناحل عوز وقرارات الحكومة الإسرائيلية وأزمة الغاز داخل إسرائيل.
ونفي الخزندار في حديث لـ "معا" ما نسبته له بعض وسائل الإعلام من أن أزمة الغاز سببها ديون شركات الضفة والتلاعب التجاري.
وأضاف أن شركتي "دور" و"باز" الاسرائيليتين تحاولان الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال تأخير إدخال الغاز للقطاع، وربط ذلك بإدخال كميات أكبر من السولار، والذي يتم ادخاله عبر الانفاق من مصر وبأسعار أقل بحوالي النصف من السعر الإسرائيلي.
وتابع"أن الطلب على السولار الاسرائيلي كان محدوداً جداً وبالتالي لم ترسل الشركة الإسرائيلية الكمية المطلوبة من الغاز لعدم إرفاق السولار.
وأوضح أن إجمالي ديون غزة يبلغ 30 مليون شيقل على الرغم من الحصار المفروض عليها، وأن إجمالي الديون على شركات الضفة يبلغ 600 مليون شيقل.
وناشد الخزندار الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الضغط على الجانب الاسرائيلي لإدخال كميات الغاز والبنزين المطلوبة إلى القطاع، لتجنب استمرار معاناة المواطنين، وتفعيل إعلان القطاع منطقة منكوبة وإعطائها استحقاقاتها المطلوبة في ظل هذا الوضع.
ونفي الخزندار في حديث لـ "معا" ما نسبته له بعض وسائل الإعلام من أن أزمة الغاز سببها ديون شركات الضفة والتلاعب التجاري.
وأضاف أن شركتي "دور" و"باز" الاسرائيليتين تحاولان الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال تأخير إدخال الغاز للقطاع، وربط ذلك بإدخال كميات أكبر من السولار، والذي يتم ادخاله عبر الانفاق من مصر وبأسعار أقل بحوالي النصف من السعر الإسرائيلي.
وتابع"أن الطلب على السولار الاسرائيلي كان محدوداً جداً وبالتالي لم ترسل الشركة الإسرائيلية الكمية المطلوبة من الغاز لعدم إرفاق السولار.
وأوضح أن إجمالي ديون غزة يبلغ 30 مليون شيقل على الرغم من الحصار المفروض عليها، وأن إجمالي الديون على شركات الضفة يبلغ 600 مليون شيقل.
وناشد الخزندار الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الضغط على الجانب الاسرائيلي لإدخال كميات الغاز والبنزين المطلوبة إلى القطاع، لتجنب استمرار معاناة المواطنين، وتفعيل إعلان القطاع منطقة منكوبة وإعطائها استحقاقاتها المطلوبة في ظل هذا الوضع.