الحكم المحلي يناقش مقترح نظام جديد لتصنيف الهيئات المحلية

رام الله -معا- عقدت وزارة الحكم المحلي في رام الله اجتماعاً موسعاً بهدف مناقشة نظام جديد لتصنيف الهيئات المحلية، حضره كافة المدراء العامون لمديريات الحكم المحلي في المحافظات.

وفي معرض افتتاحه للاجتماع اكد المهندس مازن غنيم وكيل الوزارة ان هذا النظام يأتي ضمن حملة الاجراءات الاصلاحيه التي تنتهجها وزارة الحكم المحلي بهدف ايجاد نظام حكم محلي متطور قادر على النهوض بمتطلبات العمل التنموي للهيئات المحلية، مضيفا ان مناقشة هذا النظام يأتي بعد استكمال انجاز نظام موظفي الهيئات المحلية والذي سيرى النور في غصون الايام القادمه بعد انتظار استمر اكثر من 14 عاماً من عمر الحكم المحلي الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد وكيل الوزارة ان الوزارة ماضيه في اصلاح نظام الحكم المحلي بموجب خطة الاصلاح والتنمية التي تم اقرارها منذ عام 2004، حيث ان هذه الاجراءات تأتي بهدف تعزيز وتحفيز الهيئات المحلية على تحسين وتطوير ادائها.

وعرض عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية الخطوط العامة للنظام الجديد حيث اكد انه يعتمد على ثلاث ركائز اساسية الاولى منها تعتمد على ميزات طبيعية منها عدد السكان والموقع الجغرافي ووجود معالم تاريخية واثرية وغيرها في المدينة والثانية تعتمد بشكل رئيسي على اداء الهيئات المحلية وهي التي ستحصل على اكثر نسبة من عدد النقاط الثالثه تعتمد على توفيرالخدمات العامة داخل الهيئة المحلية.

وأوضح ان النظام الجديد نظام ديناميكي ومتحرك من اسفل الى اعلى وبالعكس وان هذا المقترح لا يشكل اداة لتصنيف الهيئات المحلية فحسب بل يعتبر اداه توجيه وتحفيز وتطوير للعمل في الهيئة المحلية اضافة الى انه وبموجب هذا النظام سيتم تقييم الهيئات المحلية كل سنتين وليس كما كان في النظام القديم الذي ما زال يعمل به، مضيفا ان معايير التقييم هي معايير علمية قابله للقياس ولا تعتمد على توجهات نظرية.

واكد سدر ان هذا المقترح سيتم تطبيقه على عينه مختاره من البلديات بهدف فحص امكانية تطبيقه وملائمته للواقع وذلك قبل اعتماده.