الهباش: حان الوقت لتوحيد برامج الرعاية الاجتماعية
نشر بتاريخ: 10/02/2009 ( آخر تحديث: 10/02/2009 الساعة: 14:40 )
رام الله - معا - قال وزير الشؤون الاجتماعية د. محمود الهباش، اليوم الثلاثاء:" حان الوقت لتوحيد برامج الرعاية الاجتماعية المتناثرة في فلسطين تحت شبكة للحماية الاجتماعية الوطنية.
وأوضح الهباش، الذي كان يتحدث في اللقاء الذي نظمته اليوم وزارته في مدينة رام الله، لنقاش ورقة العمل النهائية لتوحيد برامج المساعدات والدفع والآليات المتعلقة ببرنامج شبكة الأمان والحماية الاجتماعية، أنه سيتم إطلاق هذه الشبكة بداية العام القادم.
وضم اللقاء الطاقم التنفيذي للوزارة والمديريات وممثلين عن وزارات ومؤسسات ذات العلاقة ببرامج الحماية الاجتماعية، والممولين من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأعلن الهباش التزام السلطة الوطنية الكامل والكبير بمحاربة الفقر في فلسطين بشتى الطرق والوسائل، مبينا أنها إستراتيجية وطنية، تتضافر لتحقيقها مختلف المؤسسات ذات الاختصاص بمحاربة الفقر، وتحقيق الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى محاولات السلطة والتزامها، خلال السنوات الماضية بمحاربة الفقر، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، للحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة كل التحديات، وفي مقدمتها تحديات الاحتلال، لافتا إلى أنه الذي يحاول إبقاء الفلسطينيين تحت خط الفقر ليظلوا مرتبطين بالاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الهباش على التزام السلطة بمحاربة الفقر من منطلقات وطنية وسياسية وإنسانية، مضيفا "أصبح اليوم لزاما علينا تحديد إستراتيجية واضحة لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، ولم يعد هناك مكان لبرامج متناثرة، بل يجب أن يكون هناك برنامج موحد لكل مناطق السلطة".
وبين الهباش ان برنامج الحماية يجب أن يضم كل مكونات الحماية الاجتماعية، وألا يقتصر على المساعدات النقدية والعينية، بل يجب أن تشمل الصحة والتعليم، والرعاية النفسية، وتلتزم بالفئات الأكثر حاجة من الفئات المهمشة من نساء وأطفال ومعاقين وشريحة الفقراء، مشددا أن بداية العام 2010، سيشهد انطلاق برنامج الحماية الاجتماعية، والذي سيقر بمرسوم رئاسي، ويسير جنبا إلى جنب مع إقرار قانون الشؤون الاجتماعية، والذي أصبح الآن عند الدائرة القانونية في مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلى عمل حكومته على توفير الأمن الكامل والشامل للمواطن، والوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة، يتخلص فيها المجتمع من الفقر والحاجة، والانتقال من العمل الإغاثي الاستهلاكي إلى التنمية من خلال التأهيل والتدريب وتعويد المواطن الفلسطيني الاعتماد على نفسه.
وأوضح مدير برنامج الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات العينية في فلسطين ميشيل لألوح، أهمية الاتفاق على إطار لشبكات الحماية الاجتماعية، والذي سيصدر في مرسوم لرئاسي يعرف برنامج الحماية والفئات المستفيدة منه، وتديره وزارة الشؤون الاجتماعية.
واعتبر لألوح أن الطريقة في العمل من خلال البرامج المتناثرة لم تعد تجدي نفعا، ومشيرا إلى وجوب توفر القدرة والإرادة للانتقال من برامج متناثرة إلى برنامج واحد لمواجهة تحديات ازدياد نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني، ومشددا على دور الدولة في الدفاع عن قيمة التضامن.
وأضاف "هذا المشروع تحدي للوزارة ولبرامج المفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتطلب تغيير نوع الثقافة السائدة في موضوع الحماية"، مطالبا بوضع خطة عمل، وتعريفها وتطويرها، والاتفاق على عدد من المعايير والتوقيت، معربا عن استعداد المفوضية الأوربية لفرز فريق للعمل لتحقيق الخطة.
وعرض قائد فريق العمل بيار جايوم داغيس الخطوات التي تم انجازها على طريق الوصول إلى شبكة الحماية هذه، والتي سميت باسم فلسطين، وهي تسمية لا تشبه برامج الحماية الاجتماعية، والتي تحمل أفكارا خاطئة حول الحماية الاجتماعية، موضحا أن برنامج الحماية الاجتماعية يعتمد على برنامج تحويل نقدي في المساعدة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه الأكثر كفاءة.
وأوضح أدغيس أن البرنامج يهدف إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع إستراتيجية للحماية الاجتماعية، لتوجيه برنامج إصلاح ودمج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحسين المساواة والكفاءة والفعالية للحماية الاجتماعية، وتنفيذ خطة إرشاد وتوحيد النظام لإيجاد قاعدة بيانات موثقة وموحدة وشاملة، لدعم وتوفير شبكات الأمان الاجتماعية للمحتاجين.
وأوضح الهباش، الذي كان يتحدث في اللقاء الذي نظمته اليوم وزارته في مدينة رام الله، لنقاش ورقة العمل النهائية لتوحيد برامج المساعدات والدفع والآليات المتعلقة ببرنامج شبكة الأمان والحماية الاجتماعية، أنه سيتم إطلاق هذه الشبكة بداية العام القادم.
وضم اللقاء الطاقم التنفيذي للوزارة والمديريات وممثلين عن وزارات ومؤسسات ذات العلاقة ببرامج الحماية الاجتماعية، والممولين من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأعلن الهباش التزام السلطة الوطنية الكامل والكبير بمحاربة الفقر في فلسطين بشتى الطرق والوسائل، مبينا أنها إستراتيجية وطنية، تتضافر لتحقيقها مختلف المؤسسات ذات الاختصاص بمحاربة الفقر، وتحقيق الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى محاولات السلطة والتزامها، خلال السنوات الماضية بمحاربة الفقر، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، للحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة كل التحديات، وفي مقدمتها تحديات الاحتلال، لافتا إلى أنه الذي يحاول إبقاء الفلسطينيين تحت خط الفقر ليظلوا مرتبطين بالاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الهباش على التزام السلطة بمحاربة الفقر من منطلقات وطنية وسياسية وإنسانية، مضيفا "أصبح اليوم لزاما علينا تحديد إستراتيجية واضحة لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، ولم يعد هناك مكان لبرامج متناثرة، بل يجب أن يكون هناك برنامج موحد لكل مناطق السلطة".
وبين الهباش ان برنامج الحماية يجب أن يضم كل مكونات الحماية الاجتماعية، وألا يقتصر على المساعدات النقدية والعينية، بل يجب أن تشمل الصحة والتعليم، والرعاية النفسية، وتلتزم بالفئات الأكثر حاجة من الفئات المهمشة من نساء وأطفال ومعاقين وشريحة الفقراء، مشددا أن بداية العام 2010، سيشهد انطلاق برنامج الحماية الاجتماعية، والذي سيقر بمرسوم رئاسي، ويسير جنبا إلى جنب مع إقرار قانون الشؤون الاجتماعية، والذي أصبح الآن عند الدائرة القانونية في مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلى عمل حكومته على توفير الأمن الكامل والشامل للمواطن، والوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة، يتخلص فيها المجتمع من الفقر والحاجة، والانتقال من العمل الإغاثي الاستهلاكي إلى التنمية من خلال التأهيل والتدريب وتعويد المواطن الفلسطيني الاعتماد على نفسه.
وأوضح مدير برنامج الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات العينية في فلسطين ميشيل لألوح، أهمية الاتفاق على إطار لشبكات الحماية الاجتماعية، والذي سيصدر في مرسوم لرئاسي يعرف برنامج الحماية والفئات المستفيدة منه، وتديره وزارة الشؤون الاجتماعية.
واعتبر لألوح أن الطريقة في العمل من خلال البرامج المتناثرة لم تعد تجدي نفعا، ومشيرا إلى وجوب توفر القدرة والإرادة للانتقال من برامج متناثرة إلى برنامج واحد لمواجهة تحديات ازدياد نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني، ومشددا على دور الدولة في الدفاع عن قيمة التضامن.
وأضاف "هذا المشروع تحدي للوزارة ولبرامج المفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتطلب تغيير نوع الثقافة السائدة في موضوع الحماية"، مطالبا بوضع خطة عمل، وتعريفها وتطويرها، والاتفاق على عدد من المعايير والتوقيت، معربا عن استعداد المفوضية الأوربية لفرز فريق للعمل لتحقيق الخطة.
وعرض قائد فريق العمل بيار جايوم داغيس الخطوات التي تم انجازها على طريق الوصول إلى شبكة الحماية هذه، والتي سميت باسم فلسطين، وهي تسمية لا تشبه برامج الحماية الاجتماعية، والتي تحمل أفكارا خاطئة حول الحماية الاجتماعية، موضحا أن برنامج الحماية الاجتماعية يعتمد على برنامج تحويل نقدي في المساعدة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه الأكثر كفاءة.
وأوضح أدغيس أن البرنامج يهدف إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع إستراتيجية للحماية الاجتماعية، لتوجيه برنامج إصلاح ودمج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحسين المساواة والكفاءة والفعالية للحماية الاجتماعية، وتنفيذ خطة إرشاد وتوحيد النظام لإيجاد قاعدة بيانات موثقة وموحدة وشاملة، لدعم وتوفير شبكات الأمان الاجتماعية للمحتاجين.