وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مجلس طلبة جامعة بيرزيت يعلن اغلاق الجامعة غدا احتجاجا على رفع الرسوم

نشر بتاريخ: 10/02/2009 ( آخر تحديث: 10/02/2009 الساعة: 20:13 )
رام الله- معا- أعلن مجلس طلبة جامعة بيرزيت إغلاق الجامعة غداً الأربعاء وحتى إشعار أخر، احتجاجاً على قرار إدارة الجامعة رفع الاقسام للطلبة الجدد، وعجز 3 الاف طالب عن التسجيل للالتحاق بالجامعة بسبب الظروف المادية الصعبة.

وطالب المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع اليوم الاربعاء ادارة الجامعة بالتراجع عن رفع الأقساط لطلاب السنة الأولى، وعدم قبول طلبة جدد من فئة الموازي ( قيام الطالب بدفع مبلغ مضاعف مقابل التحاقه بالجامعة لتدني معدله في الثانوية العامة) وإلغاء هذه الحالة "التي تعتبر تجارية"، وإيجاد آلية دائمة لمساعدة الطلبة المحتاجين عن طريق صرف مبالغ شهرية لهم وإعادة هيكلة الطرق المتبعة فيما يخص التأمين الصحي حيث أن المبالغ المجموعة لا تؤدي الخدمة المطلوبة بتاتا.

كما طالب المجلس في البيان الذي وصل "معا" نسخة عنه، الادارة بإلغاء رسوم الـ 10 دنانير والتي تدفع بدل استخدام انتر نت حيث يُقدر المبلغ المطلوب سنويا بـ 200 الف شيقل، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الورق الذي يقدر بـ 300 الف شيقل مع أن تكلفة الطالب تقدر بـ 10 الاف شيقل للفصل، وحل مشكلة القروض والمنح وإلغاء كل حالات طلبة الموازي واعتبارهم طلبة نظاميين عاديين.

واشار مجلس الطلبة إلى "أنه وبعد أسبوع من افتتاح عملية التسجيل وفي اليوم الأخير من الفترة القانونية للحذف والإضافة المقرة من قبل مجلس الجامعة الذي ينعقد دوريا يوم الأربعاء من كل أسبوع، يعجز ما يقارب 3 الاف طالب من إتمام عملية التسجيل وذلك لأسباب مالية أبرزها الوضع الاقتصادي الراهن وعدم تحويل المساعدات المالية من منح وقروض كما كان سابقا من قبل وزارة التربية والتعليم لتستبدل الآلية السابقة والتي كانت تغيث أكثر من 2500 طالب وطالبة بنظام قروض آخر يحرم بعض التخصصات كالعلوم الاجتماعية من استلام القرض اللازم حيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على معدل تراكمي 85% فأعلى، ويضع شروط عديدة ليحرم الفقراء الذين لا يتوفر لديهم كفيل راتبه محول إلى أحد البنوك الفلسطينية من الحصول على القرض، بالإضافة إلى الفوائد التي تفرض على قيمة القرض بعد عام من التخرج.

وأكد المجلس أن مشكلة الطلبة تبقى عالقة وذلك بسب عدم مقدرة قسم كبير من الطلبة الجدد من إتمام عملية التسجيل خاصة بعد رفع قيمة الساعة المعتمدة بنسبة 25% مع العلم بأن قانونية تنفيذ القرار مشكوك بها ومرفوضة لأن الطالب عند التحاقه بالجامعة أتم تسجيله ووقع كشوفات القبول بناء على تعرفه الساعة القديمة ووقع كشوفات القبول و اتخذ قراره للدراسة بالجامعة وفق الساعة القديمة وان القرار بالرفع اتخذ بعد انتظام الدراسة بأكثر من شهرين، بالإضافة إلى ذلك فشل صندوق الإقراض المقدم من قبل وزارة التربية من إدارة الأزمة وعدم استجابة الوزيرة لملاحظات مجالس الطلبة حيث رفض الصندوق عند إقراره وتأخر رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية والعجز المالي الذي تعاني منه خزائن الجامعة.

واوضح المجلس "أن عملية التسجيل تزداد تعقيداً نتيجة تهاون وزيرة التربية في إدارتها للازمة وعدم الجدية كما حصل في الاجتماع الأخير الذي دعا اليه مجالس الطلبة وعمداء شؤون الطلبة فيها ولم تحضره الوزيرة بسبب اجتماع آخر في الجراند بارك، إضافة إلى ذلك الوضع السياسي الصعب وما سيترتب عن أي خطوة نقابية لانتزاع الحقوق الطلابية".