الاحتلال يوافق على دفع 200 الف شيكل لانهاء ملف استشهاد مواطن بالقطاع
نشر بتاريخ: 10/02/2009 ( آخر تحديث: 11/02/2009 الساعة: 11:10 )
بيت لحم -معا- تمكنت الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من ضمان جبر الضرر عن ذوي المواطن صالح أبو صفرة (32 عاماً)، من سكان قرية أم النصر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي قتلته قوات الاحتلال بإطلاق النار عليه عمداً قبل نحو 6 سنوات، وذلك عبر تسوية عقدتها مؤخراً مع النيابة العسكرية الإسرائيلية تقضي بدفع مبلغ قيمته 200 ألف شيكل لعائلة المواطن أبو صفرة مقابل إنهاء الملف. وتجري حالياً الإجراءات اللازمة لتسليم العائلة المبلغ المذكور.
وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون في مستوطنة "نيسانيت" سابقاً، قد أقدموا بتاريخ 28 نوفمبر 2003 على إطلاق النار بشكل متعمد تجاه المواطن سيد صالح سالم أبو صفرة، 32 عاماً، ما أدى إلى مقتله جراء إصابته إصابة مباشرة في رأسه.
وفي 11 ديسمبر 2003 توجه ذوو المواطن أبو صفرة إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقاموا بتوكيله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة ملف قتل ابنهم.
من ناحيته، تقدم المركز في 23 ديسمبر 2003 بشكوى إلى وزارة الجيش الإسرائيلية وإلى النيابة العسكرية الإسرائيلية، مطالباً بفتح ملف تحقيق في الحادث، مساءلة ومعاقبة مرتكبيه، وجبر الضرر عن عائلة أبو صفرة.
وفي 2 مارس 2004 تلقى المركز رداً من محقق الشرطة العسكرية الإسرائيلية يطلب فيه استخراج الرصاص من جثمان المواطن أبو صفرة بدعوى أن تحديد هوية الجندي مطلق النيران يتطلب استخراج الرصاصة وملاءمتها مع السلاح الذي أطلقت منه النيران.
وعلى إثر رفض ذوي الشهيد استخراج جثمانه لاستخراج الرصاصة منه، أرسل المركز في 6 مارس 2004 للشرطة العسكرية الإسرائيلية المستندات الطبية وصور الأشعة الخاصة بحادثة قتل المواطن المذكور، مطالباً بأن تكون هذه المستندات كافية للتخلي عن طلب استخراج الجثمان.
وفي 9 يناير 2005 تلقي المركز رداً من مكتب التعويضات الإسرائيلي يفيد بوجود إمكانية للتفاوض حول الموضوع. وفي أغسطس 2005 وعلى ضوء عدم انتهاء الملف مع وزارة الجيش، ومع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية التي يحددها القانون الإسرائيلي كفترة زمنية يمكن خلالها التقاضي أمام المحاكم الإسرائيلية، ولضمان عدم ضياع فرصة التقاضي بصدد ملف المواطن أبو صفرة، تقدم المركز بقضية تعويض أمام محكمة صلح الخضيرة. وفي 21 يونيو 2006 أودعت النيابة الإسرائيلية لائحتها الجوابية على الدعوى المقدمة من قبل المركز.
هذا وقد توالت الجلسات الخاصة بالحادث على مدار السنوات المنصرمة إلى أن تم مؤخراً إنهاء الملف عبر عقد تسوية مع النيابة الإسرائيلية تقضي بتسليم ذوي المواطن أبو صفرة مبلغ تعويض قيمته 200 ألف شيكل مقابل إنهاء الملف. وقد صادقت المحكمة على هذه التسوية في 2 فبراير 2009
وفي تعقيبه على هذه التسوية، ذكر المحامي إياد العلمي، مدير الوحدة القانونية في المركز، أنها تشكل إنجازاً ولو محدوداً مقابل ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم حرب منظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأضاف أن المركز سيواصل جهوده باستخدام الآليات القضائية المتاحة، سواء عبر القضاء الإسرائيلي أو القضاء الدولي لجبر الضرر عن الضحايا وملاحقة المشتبه بتورطهم في جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون في مستوطنة "نيسانيت" سابقاً، قد أقدموا بتاريخ 28 نوفمبر 2003 على إطلاق النار بشكل متعمد تجاه المواطن سيد صالح سالم أبو صفرة، 32 عاماً، ما أدى إلى مقتله جراء إصابته إصابة مباشرة في رأسه.
وفي 11 ديسمبر 2003 توجه ذوو المواطن أبو صفرة إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقاموا بتوكيله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة ملف قتل ابنهم.
من ناحيته، تقدم المركز في 23 ديسمبر 2003 بشكوى إلى وزارة الجيش الإسرائيلية وإلى النيابة العسكرية الإسرائيلية، مطالباً بفتح ملف تحقيق في الحادث، مساءلة ومعاقبة مرتكبيه، وجبر الضرر عن عائلة أبو صفرة.
وفي 2 مارس 2004 تلقى المركز رداً من محقق الشرطة العسكرية الإسرائيلية يطلب فيه استخراج الرصاص من جثمان المواطن أبو صفرة بدعوى أن تحديد هوية الجندي مطلق النيران يتطلب استخراج الرصاصة وملاءمتها مع السلاح الذي أطلقت منه النيران.
وعلى إثر رفض ذوي الشهيد استخراج جثمانه لاستخراج الرصاصة منه، أرسل المركز في 6 مارس 2004 للشرطة العسكرية الإسرائيلية المستندات الطبية وصور الأشعة الخاصة بحادثة قتل المواطن المذكور، مطالباً بأن تكون هذه المستندات كافية للتخلي عن طلب استخراج الجثمان.
وفي 9 يناير 2005 تلقي المركز رداً من مكتب التعويضات الإسرائيلي يفيد بوجود إمكانية للتفاوض حول الموضوع. وفي أغسطس 2005 وعلى ضوء عدم انتهاء الملف مع وزارة الجيش، ومع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية التي يحددها القانون الإسرائيلي كفترة زمنية يمكن خلالها التقاضي أمام المحاكم الإسرائيلية، ولضمان عدم ضياع فرصة التقاضي بصدد ملف المواطن أبو صفرة، تقدم المركز بقضية تعويض أمام محكمة صلح الخضيرة. وفي 21 يونيو 2006 أودعت النيابة الإسرائيلية لائحتها الجوابية على الدعوى المقدمة من قبل المركز.
هذا وقد توالت الجلسات الخاصة بالحادث على مدار السنوات المنصرمة إلى أن تم مؤخراً إنهاء الملف عبر عقد تسوية مع النيابة الإسرائيلية تقضي بتسليم ذوي المواطن أبو صفرة مبلغ تعويض قيمته 200 ألف شيكل مقابل إنهاء الملف. وقد صادقت المحكمة على هذه التسوية في 2 فبراير 2009
وفي تعقيبه على هذه التسوية، ذكر المحامي إياد العلمي، مدير الوحدة القانونية في المركز، أنها تشكل إنجازاً ولو محدوداً مقابل ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم حرب منظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأضاف أن المركز سيواصل جهوده باستخدام الآليات القضائية المتاحة، سواء عبر القضاء الإسرائيلي أو القضاء الدولي لجبر الضرر عن الضحايا وملاحقة المشتبه بتورطهم في جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.